سازمان عفو بین الملل با صدور یک بیانیه اقدام فوری به تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۹۸ (۱۳ نوامبر ۲۰۱۹) خواستار آزادی فعال مدنی کرد زهرا محمدی شد.
عفو بین الملل در بیانیه خود نوشت: «زهرا محمدی از فعالان مدنی جامعه کُرد، به دلیل فعالیتهای مسالمت‌آمیزش به منظور تواناسازی اعضای اقلیت جامعه کُرد که مورد اجحاف قرار دارند، از جمله از طریق آموزش زبان کردی به آنان، به همکاری با گروه‌های کُرد مخالف حکومت و اقدام علیه امنیت ملی متهم شده است. وی در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۳۹۸، بدون اطلاع‌رسانی قبلی به وکلا و خانواده‌اش، برای جلسه دادرسی به شعبه یکم دادگاه انقلاب سنندج منتقل شد که برگزاری آن جلسه متعاقباً به تعویق افتاد.»
عفو بین الملل در این بیانیه تأکید کرد: « زهرا محمدی در وضعیت جسمانی نامناسبی قرار دارد. او در حال حاضر از ناراحتی معده رنج می‌برد و به دلیل مشکلات گوارشی‌ای که پیش از حبس شدن داشته نیازمند مصرف دارو است، اما نتوانسته است در زندان به داروی خود دسترسی داشته باشد.»
سازمان عفو بین الملل از مقامات رژیم ایران خواستار آزادی بی درنگ و بدون قید و شرط زهرا محمدی شد «چرا که او یک زندانی عقیدتی است که تنها به دلیل فعالیتهای مسالمت‌آمیز مربوط به جامعه مدنی به زندان افتاده است.» وی از مقامات رژیم ایران خواست «اطمینان حاصل کنند که او، تا زمان آزادی‌اش، از شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها در امان می‌ماند و می‌تواند به طور مستمر با وکلا و خانواده‌اش ملاقات کند، اطمینان حاصل کنند که او از مراقبت‌های پزشکی مناسب، از جمله هرگونه درمان تخصصی مورد نیازش برخوردار می‌شود.»
زهرا محمدی در تاریخ ۲ خرداد ۱۳۹۸ در حمله مأموران اداره اطلاعات سنندج به منزلش بازداشت شد. خانواده فعال مدنی کرد زهرا محمدی روز پنج شنبه ۹ خرداد ۹۸، بعد از ۸ روز توانستند با وی ملاقات کنند. وی در این ۸ روز تحت بازجویی زیر فشار شدید قرار داشت تا مجبور به اعترافات اجباری علیه خودش شود.
زهرا محمدی ۲۹ ساله دارای مدرک کارشناسی ارشد ژئوپولوتیک از دانشگاه بیرجند است. این فعال مدنی کرد به مدت ۱۰ سال در شهر سنندج و روستاهای اطراف آن مشغول تدریس زبان کردی بوده است و یکی از مؤسسین انجمن فرهنگی اجتماعی نوژین می باشد که در سال ۱۳۹۲ تأسیس شد.
زهرا محمدی روز ۲۷ شهریور ۹۸، او را بدون اطلاع قبلی جهت محاکمه به صورت مخفیانه به دادگاه منتقل کردند. پس از مطلع شدن یکی از وکلا و خانواده و اعتراض آنها، نهایتاً برگزاری دادگاه به ۳ مهر ماه موکول شد.
