یک هفته پس از تصویب طرح مجازات اسیدپاشی، پیشنهاد محدودسازی خرید و فروش اسید در کمیسیون قضائی مجلس رأی نیاورد.
در سال ۹۳، بعد از تحریکات ائمه جمعه، موجی از اسیدپاشی علیه زنان در تهران و اصفهان به راه افتاد و دهها زن را قربانی کرد. عاملین این اسیدپاشی ها هرگز دستگیر و مجازات نشدند و این امر منجر به رواج اسیدپاشی به منظور انتقام گیری های شخصی شد.
سرانجام روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۹۸، طرح یک فوریت تصویب مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزهدیدگان به تصویب رسید و یک هفته بعد در روز دوشنبه ۳۰ اردیبهشت مجازات معاونت در اسیدپاشی تعیین شد. محدود کردن فروش اسید اما در این طرح وارد نشده است.
مجازات فرد مرتکب اسیدپاشی قصاص نفس یا عضو تعیین شده و معاونت در این جرم با حبس بیش از ۵ سال تا ۲۵ سال مجازات خواهد شد. در این طرح آمده است در صورتی که به هر دلیلی دسترسی به مرتکب ممکن نباشد دیه فرد بزه دیده از بیت المال پرداخت شود اما هر گاه پس از دریافت دیه از بیت المال مرتکب دستگیر شود، حق قصاص برای بزه دیده یا اولیای دم محفوظ است. (خبرگزاری حکومتی ایرنا – ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸)
اسید مثل سلاح سرد و گرم وسیله بسیار خطرناکی است که می تواند از بین ببرد و بسوزاند و به گفته کارشناسان، محدودیت خرید و فروش اسید هم می باید در قانون گنجانده می شد. (سایت حکومتی سلامت نیوز – ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸)
در حاشیه جلسه مجلس در روز ۳۰ اردیبهشت توهین یکی از نمایندگان زن مجلس به یکی از قربانیان اسیدپاشی که در این جلسه حضور داشتند، در فضای مجازی بحث برانگیز شد.
سال گذشته، سیگال ماندلکر، معاون وزارت خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، اعلام کرد که «انصار حزب الله، یک نهاد حمایت کننده از رژیم، به مردم ایران حمله کرده و آنها را آزار می دهد و به حمله اسیدی علیه زنان در اصفهان مرتبط بوده است. به زنان متعددی که پوشش شان منطبق بر معیارهای رژیم نبود، با اسید حمله کردند، آنها را به شدت مجروح کردند و جوی از رعب ایجاد کردند». (فیسبوک فارسی وزارت خارجه آمریکا- ۱۷ خرداد ۹۷)
