آزادی ازدواج پدرخوانده با كودك تحت سرپرستی خودش – در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲، قانونی تحت عنوان قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست در مجلس رژيم به تصویب رسيد.
اين مصوبه، ماننده تمامي قوانين در حكومت آخوندی بر تام الاختيار بودن ولی فقيه تاكيد دارد و ماده اول آن به اين شرح است: سرپرستی کودکان و نوجوانان فاقد سرپرست به منظور تامین نیازهای مادی و معنوی آنان، با اذن مقام معظم رهبری و مطابق مقررات این قانون صورت می گیرد.
ماده 26 اين قانون مي گويد، «هرگاه سرپرست درصدد ازدواج برآيد، بايد مشخصات فرد مورد نظر را به دادگاه صالح اعلام نمايد. درصورت وقوع ازدواج، سازمان مکلف است گزارش ازدواج را به دادگاه اعلام تا با حصول شرايط اين قانون، نسبت به ادامه سرپرستي به صورت مشترک و يا فسخ آن اتخاذ تصميم نمايد.
تبصره ـ ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بين سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اينکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، اين امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخيص دهد.»
اين موضوع پيش از اين در لایحه اولیه حمایت از کودکان بی سرپرست در تاریخ هفدهم اسفند 87 به مجلس ارائه شده بود که در ماده 24 آن آمده بود: «ازدواج سرپرست با کودک یا کسی که تحت نظارت اوست منوط به اجازه دادگاه خانواده با اخذ نظر کارشناسی مجاز است” اما تصويب نشد. لايحه اخير از سال ۱۳۸۸ به تصويب مجلس رژيم رسيده بود، اما چون در مصوبههای قبلی، ازدواج فرزندخوانده با سرپرست مطلقا ممنوع شده بود، شورای نگهبان آن را مغاير با شرع اسلام و قانون اساسی تشخيص داده و رد کرده بود. مجلس بمنظور كسب رضايت شورای نگهبان، مصوب کرد که ازدواج فرزندخوانده با سرپرست، تنها ”با حکم دادگاه، آزاد خواهد بود.»
بدينوسيله قانوني كه به اسم حمايت از كودكان محروم و بي دفاع و بي سرپرست صادر شده، خود مرجع و جاده صاف كني براي به بردگي كشيدن و اعمال خشونت عليه آنها است. بايد توج داشت كه قیدِ عبارت «در زمان حضانت» مي تواند حتی ازدواج با دختران زیر سن ۹ سال را هم مشروع نمايد. با وجود اينكه حتي قانون
ارتجاعي همين رژيم، حد اقل سن ازدواج دختران را 13 سال تعريف كرده است. اين قانون علاوه بر خشونت جنسی و روانی كه شخصيت كودك را ويران مي كند، مي تواند موجب صدمه های جسمی و جراحت منجر به مرگ براي كودك گردد.
علاوه بر اين مواد یکم و دوم قانون حمایت از کودکان و نوجوانان حكومت آخوندي هر نوع اقدام و عملی را که باعث بروز اشکالات جسمی و روحی در کودکان و نوجوانان شود، ممنوع و حتی برای آن مجازات تعیین کرده است.
تعهدات بين المللي رژيم ايران چيست؟
ايران امضا کننده ميثاق بين المللي حقوق سياسي و مدني است كه در ماده 23 آن تصريح شده: ” هيچ ازدواجي نبايد بدون رضايت كامل و آزادانه هر دو طرف صورت گيرد”. اين در حالي است كه رژيم ايران در قانون خود اساسا كودك مظلوم را به كنار گذشته و بدون هيچ اشاره اي به طرف اصلي قرارداد مي گويد ”هرگاه سرپرست درصدد ازدواج برآيد، بايد مشخصات فرد مورد نظر را به دادگاه صالح اعلام نمايد”.
همچنين ماده 19 پيمان نامه جهاني حقوق کودک كه ايران نيز از سال 1372 در آن عضويت دارد مي گويد: ”دولت هاي عضو بايد تمام اقدمات قانوني ، اجتماعي و آموزشي را بعمل بياورند تا از كودكان در برابر انواع خشونت روحي و جسمي، جراحت، آزار، بدرفتاري و استثمار از جمله استثمار جنسي حفاظت كنند”. نياز به توضيح نيست كه چنين تصميمي از طرف حكومت ايران، نقض كامل و محور به محور وظايف آن در قبال پيمان نامه هاي بين المللي است.
فقه آخوندی چه می گويد
آخوندهايی كه مراجع ديني اين حكومت به شمار مي آيند نه تنها اين تجاوز به حقوق كودكان را مجاز مي دانند بلكه طبق نظرات آنها، سر پرستی دختر بچه های بی پناه بدون اين اعمال كثيف غير شرعی است.
آخوند محمدرضا درانی: فقها محرمیت را از مجاری صحیح خود جایز می دانند و صرف فرزند خواندگی صرف بر محرمیت نیست. مقام معظم رهبری در این خصوص می فرمایند: «فرزند خوانده حکم فرزند ندارد و با مرد و زنی که او را بزرگ می کنند محرم نمی شود، مگر به وسیله رضاع با مراعات شرایط آن و یا ازدواج پس از رشد. قبل از بلوغ با اذن حاکم شرع و رعایت مصلحت طفل عقد موقت اشکال ندارد. (سايت تابناك- 25/7/92)
آخوند مکارم شیرازی ضمن تاكيد بر محرم نبودن فرزندخوانده با والديني كه او را به فرزندي پذيرفته اند ميگويد: «در صورتی که دختر باشد راه صحیح این است که با اجازه حاکم شرع او را برای پدر آن مرد عقد موقت کنند و در این صورت به عنوان زن پدر بر آن مرد محرم می شود.» در این مورد باید اهالی این مباحث وارد عرصه تبادل نظر شوند. متاسفانه نگاه عامیانه جامعه به این موضوعات صرفا احساسی و غیر تخصصی است. (سايت تابناك- 25/7/92)
http://www.tabnak.ir/fa/news/351754
آخوند علی اشکوری: بنا بر اصل و ضوابط اولیه فقهی برای ازدواج سرپرست خانواده و فرزندخوانده مانعی نیست، زیرا فرزندخوانده جزو محارم سببی و نسبی که ازدواج با آنها منع شده باشد، نیست. (سايت جماران- 9/7/92)
http://jamaran.ir/fa/NewsContent-id_32095.aspx
جواد تبريزي: در صورت فوت پدرِ پدرخوانده، براي ايجاد محرميت بين دخترخوانده و پدرخوانده، عقد موقت بين آن دو توصيه مي شود. اين عقد در صورت عدم بلوغ و رشد دختر بايد با اذن پدر يا جد پدري او باشد.(كتاب استفتاءات جديد، ص 336 و 337)
روح الله خميني: نسبت به ازدواج فرزندخوانده بايد توجه داشت که اگر وي به حد بلوغ و رشد نرسيده و اصطلاحاً صغير است و پدر يا جد پدري او مشخص نيست، نميتوان او را به ازدواج شخصي درآورد و ازدواجي که بدون اذن وليّ صغير باشد باطل است و موجب محرميت نميشود.( كتاب استفتاءات، جلد 3، ص 237 و 238)
وليّ و قيم کودکاني که سرپرست شرعي (پدر و جد پدري) ندارند، حاکم شرع است که نسبت به همه امور آنان همچون ازدواج رسيدگي ميکند. (محمدحسن نجفي، جواهر الكلام، جلد 29، ص 188)
آخوند بيات زنجاني: فرزندخوانده چه پسر باشد و چه دختر، رابطهي فرزند با پدر و مادر صلبي را ندارد اگرچه بديهي است كه امكان دارد پدر و مادر، حسي مشابه حس پدر و مادر تكويني را نسبت به فرزندخوانده نيز داشته باشند ولي اين حس، نميتواند موجب احكام حقوقي باشد. (سحام نيوز- 17/7/92)
اظهارات ساير مقامات رژيم
سالار مرادی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس: “فرزند خوانده حکم فرزند را ندارد. فقه و شرع این اجازه را میدهد که سرپرست با فرزندخوانده ازدواج بکند.” … “دختری که وارد یک خانواده میشود در زمانی که به سن بلوغ برسد، به مردهای آن خانواده نامحرم است. مگر اینکه صیغه محرمیت یا عقدی جاری شود.” .. ” باید در نظر بگیریم که شرع و فقه این اجازه را میدهد و ما نمیتوانیم چیزی که شرع اجازه آن را داده ممنوع کنیم.” (3 /7/92)
roozonline.com
افتخاري، سخنگوی فراکسیون زنان مجلس: ازدواج سرپرست و فرزندخوانده مخالف شرع و قانون نیست. …
شاید اگر این قانون تصویب نمیشد بهتر بود اما هماکنون که این قانون تصویب شده است میتواند مراحل اجرایی خود را آغاز کند. (فارس- 17/8/92)
http://farsnews.com/newstext.php?nn=13920816001028
محمد اسماعیل سعیدی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس: حدود 22 هزار کودک بی سرپرست روی دست بهزیستی مانده و آنها قصدشان این است که این مشکل را زودتر حل کنند. یک راه این بود که این ماده اصلا حذف شود که بهزیستی مخالف بود چون سه مورد وجود داشت كه سرپرستان با فرزند خوانده خود ازدواج كرده اند و باید قانونی در این مورد وجود مي داشت. (خبر آنلاين- 5/1/93)
http://khabaronline.ir/detail/346206/society/social-damage
حمیدرضا الوند، مدیرکل دفتر کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی رژيم: زمانی که 20 سال پیش مسئولیت دفتر شبه خانواده سازمان بهزیستی را برعهده داشتم، ازدواجی بین سرپرست با فرزندخوانده شکل گرفته بود. اما وقتی ورود پیدا کردیم نتوانستیم اقدام کنیم چون شرعی بود. (سايت فرارو- 14/7/92)
http://fararu.com/fa/news/164747
نتیجه گیری
متاسفانه راه زنای با محارم تحت لوای مذهب هموار می شود و توسط آخوندهای حاکم بر ایران مشروع میگردد. دختران بیگناه قربانی قوانین رژیم قرون وسطایی حاکم بر ایران شده اند و افزایش خشونت علیه دختران قانونی شده است. ازدواج پدرخوانده با دخترخوانده که اکنون تحت حکومت ملایان بصورت سیستماتیک درماهده، پیش از این به قدرت رسیدن این رژیم هرگز وجود نداشت.
