وقتی ولیفقیه رژیم ناگزیر به اعتراف میشود، یعنی ابعاد جنایت از کنترل خارج شده است. علی خامنهای در سخنرانی ۲۷ دیماه ۱۴۰۴، به قتل عام «چندهزار نفر» اعتراف کرد؛ هرچند بلافاصله، با وارونهسازی حقیقت، تلاش کرد این «قتل عام» را به آمریکا نسبت دهد.
اما همین اعتراف ناخواسته، مهر تأییدی است بر آنچه مردم ایران با خون خود در خیابانها نوشتند: وقوع یک جنایت علیه بشریت در مقیاسی گسترده.
تنها دو روز بعد، در ۲۹ دیماه ۱۴۰۴، محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه رژیم، حلقه این جنایت را تکمیل کرد. او به قضات دستور داد احکام مربوط به معترضان با سرعت بیشتری صادر شود؛ دستوری که معنایی جز حذف دادرسی عادلانه و آمادهسازی مسیر اعدام و احکام سنگین ندارد. اینگونه، قتل عام خیابانی، به قتل عام قضایی پیوند خورد.
در همین حال، رژیم ملایان می کوشد با قطع گسترده اینترنت بینالمللی، مانع از درز ابعاد این فاجعه شود. سخنگوی دولت پزشکیان با وقاحتی عریان به خبرنگاران گفت: «تا نوروز ۱۴۰۵ منتظر اینترنت بینالمللی نباشید. باید به شرایط پیشآمده عادت کنید.» (میزان – ۲۶ دی ۱۴۰۴)
اعتراف از دل رسانههای حکومتی
با وجود سانسور، وسعت کشتار چنان بود که حتی رسانههای حکومتی نیز نتوانستند سکوت کنند. رادیو و تلویزیون حکومتی در مصاحبهای نادر، به رها شدن انبوه پیکرهای جانباختگان در پزشکی قانونی کهریزک اعتراف کرد.
مجری: «چرا اونجا اینطوریه یعنی چرا کیسهها و جسدها اینطوری رو زمین انگار رها شدند؟»
یک مسئول سردخانه کهریزک: «ببینید خب اون اتفاقی که پنجشنبه افتاد چون عمده این افراد پنجشنبه (۱۸ دی) هستند یعنی مربوط به جان باختگان اتفاق پنجشنبه هستند… هر کسی میخواست جنازه جان باخته خودش را پیدا کنه میومد کاور رو باید نگاه میکرد اگه پیدا نمیکرد یعنی تقریباً باید اونقدر میگشت تا ببینه پیدا میکنه! بعضیا خب پیدا نکردن. دوباره یعنی دوباره اومد … چون بعضیا تا روز سه شنبه که ما بودیم هنوز شناسایی نشده بودند. من احساس میکنم که پزشکی قانونی یه همچین آمادگی رو در این سطح نداشت! … همه اونجا شوک میشدن همه اونجا حیرت زده میشدند و یه غافلگیری عجیبی بود.» (تلویزیون رژیم – ۲۶ دی ۱۴۰۴)
شلیک به قلب، سر و چشم
گزارشهای میدانی نشان میدهد پاسداران و نیروهای نیابتی خامنهای، خیابانها را به قتلگاه تبدیل کردند: مردان، زنان، نوجوانان و حتی کودکان بیدفاع را به گلوله بستند؛ از فاصله نزدیک شلیک کردند؛ به سر، گردن، قلب و چشمها گلوله جنگی زدند؛ کودک پنجسالهای را در آغوش مادرش کشتند؛ از پشتبامها و پلهای عابر مردم را به رگبار بستند؛ به بیمارستانها یورش بردند، پزشکان و کادر درمانی را دستگیر کردند و به مجروحان تیرخلاص زدند.
یک پزشک در تهران که شاهد مستقیم وقایع بوده، گزارش داده است نیروهای امنیتی حتی به آمبولانسهای حامل مجروحان اعتراضات یورش برده و با شلیک مستقیم، مجروحان را به قتل رساندهاند. به گفته او، نیروهای سرکوبگر «به هر روش ممکن» برای کشتن مردم در این دو روز متوسل شدند.
برخی خانوادهها، از بیم ربودهشدن پیکر فرزندانشان توسط نیروهای امنیتی، ناچار شدند آنان را در حیاط خانه دفن کنند. تصاویری که از پزشکی قانونی کهریزک و بهشت زهرا درز کرده، تنها بخش کوچکی از واقعیتی است که زیر سایه قطع اینترنت پنهان مانده است.
در تحولی بهشدت نگرانکننده، شواهدی در حال ظهور است که نشان میدهد رژیم ممکن است از عوامل شیمیایی علیه جمعیت خود استفاده کرده باشد. نشریه نیوزویک گزارش داد که بیل رامِل، نماینده پیشین پارلمان بریتانیا، به یک «گزارش معتبر» از منابع ایرانی–کردی استناد کرده که بر اساس آن، «مواد شیمیایی سمی» برای سرکوب اعتراضات بهکار گرفته شدهاند. بنا بر این گزارشها، تماس با این مواد موجب جراحات شدید شده و برخی قربانیان چند روز بعد جان خود را از دست دادهاند.
ماشین قضایی سرکوب
همزمان، قوه قضاییه از پذیرش وکلای انتخابی برای بازداشتشدگان خودداری کرد. محسنی اژهای به قضات دستور داد احکام مربوط به معترضان را با سرعت بیشتری صادر کنند؛ اقدامی که به گفته ناظران، حذف دادرسی عادلانه و مقدمه صدور احکام سنگین، از جمله اعدام است.
در سطح بینالمللی، فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، روز جمعه ۱۲ دی ۱۴۰۴ خواستار «تحقیقات فوری، مستقل و شفاف» درباره مرگومیرهای مرتبط با اعتراضات شد و هشدار داد: «مصونیت از مجازات چرخه خشونت را تداوم میبخشد.»
هشدار کارشناسان و عفو بینالملل
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در بیانیهای که ۱۳ ژانویه در ژنو صادر شد، استفاده از «نیروی مرگبار و بیشازحد» علیه معترضان عمدتاً مسالمتآمیز را محکوم کردند؛ از شلیک گلوله جنگی و ساچمههای فلزی تا یورش به بیمارستانها و بازداشت کودکان مدرسهای.
دکتر مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل، نوشت: «خطابکردن معترضان مسالمتآمیز بهعنوان «تروریست»، «اغتشاشگر» یا «مزدور»، یک ادبیات خطرناک است که هدفی جز توجیه سرکوبهای وحشیانه ندارد. بهدلیل قطع ارتباطات، شمار دقیق جانباختگان همچنان نامشخص است، اما بهاحتمال زیاد به هزاران نفر یا حتی بیش از آن میرسد. با اینحال، فارغ از تعداد دقیق قربانیان، حتی جانباختن یک نفر نیز بهغایت جدی و غیرقابلقبول است.
با وجود فعالیت در فضایی مدنی که بهشدت محدود شده و با وجود خطرات سنگین شخصی، مردم ایران همچنان در مسیر دستیابی به حقوق بنیادین خود، شجاعتی خارقالعاده از خود نشان میدهند.»
عفو بینالملل در ۲۴ دیماه ۱۴۰۴ اعلام کرد مقامات حاکم در ایران «مرتکب قتلهای دستهجمعی و غیرقانونی در مقیاسی بیسابقه» شدهاند. اگنس کالامار، دبیرکل این سازمان، تأکید کرد: «این چرخه خونریزی و مصونیت از مجازات باید پایان یابد. حتی با توجه به سابقه تیره و تار مقامات ایرانی در ارتکاب نقضهای فاحش حقوق بشر و جنایتهای تحت حقوق بینالملل در موجهای پیاپی اعتراضات، شدت و گستره کشتار و سرکوب از ۸ ژانویه تاکنون بیسابقه است.»
واکنش اروپا
در اروپا، کارل نهامر، صدراعظم اتریش، سرکوب خونین تظاهرات را محکوم کرد و گفت: «رژیم در ایران وحشی، خشن و هولناک است و در استفاده از وحشیگری، بیرحمی و زور علیه مردم تردید ندارد. من این را به شدت محکوم میکنم. کسانی که برای آزادی در ایران تلاش میکنند، حمایت کامل من را دارند.»
روبرتا متسولا، رئیس پارلمان اروپا، نیز هشدار داد: «ما از نیروی مرگباری که رژیم ایران علیه ایرانیان شجاع که در خیابانها به کار گرفته وحشتزده هستیم. این اقدامات باید متوقف شود.»
در پارلمان آلمان، یونانس فولکس تأکید کرد: «رژیمی که قدرت خود را تنها از طریق تیراندازی به مردم حفظ میکند، مشروعیت بینالمللی را از دست داده است.»
جهان حق بیتفاوتی ندارد
در نامه ۱۴ تن از رهبران پیشین کشورهای اروپایی به سران اتحادیه اروپا تأکید میکنند: «از اتحادیه اروپا میخواهیم حق مردم ایران را برای مقاومت در برابر استبداد و برپایی یک جمهوری دموکراتیک بهرسمیت بشناسد.»
این کشتار، اگرچه هولناک، اما پایان راه نیست. «حق نداریم بیتفاوت باشیم. این مبارزه فقط مبارزه ایران نیست بلکه یک مبارزه جهانیست؛ مبارزهای برای کرامت انسانی، برای آزادی، برای عدالت.»
