یک کارشناس حقوق کار ضعف نظارت بازرسان وزارت کار بر واحدهای صنعتی و تولیدی را علت اجرا نشدن قوانین کار برای جامعه کارگری و به خصوص زنان اعلام کرد و گفت: فقدان نظارت بر اجرای قوانین اشتغال زنان منجر به اعمال تبعیض علیه زنان و نادیده گرفتن قوانین حمایتی توسط کارفرمایان شده است.
سهراب قنبری گفت: با وجود منع قانونی، شاهد به کار گیری زنان در مشاغل فنی سخت و در شیفتهای شب کارخانجات و واحدهای تولیدی و صنعتی هستیم. در حال حاضر بارداری و زایمان به یکی از عمده دلایل بیکاری زنان تبدیل شده است. قانون کار ۶ ماه مرخصی زایمان برای زنان در نظر گرفته اما بسیاری از کارگران زن، شغل خود را بعد از زایمان از دست میدهند و این در حالی است که کارفرما طبق قانون موظف است کارگر زن را بعد از زایمان در مدت باقیمانده از قرارداد در همان شغل و یا در شغلی هم رده به کار بگیرد. (خبرگزاري ايلنا 2/2/93)
