در یک ستون عقاید که روز ۲ تیر ۱۴۰۰ (۲۳ ژوئن ۲۰۲۱) در روزنامه واشینگتن تایمز منتشر شد، بخشهایی از موضعگیری دبیرکل عفو بین الملل آگنس کالامار درج شد. او در این بیانیه خواستار حسابرسی از رئیس جمهور منتخب رژیم ایران ابراهیم رئیسی به خاطر جنایت علیه بشریت گردید.
اصل این بیانیه در روز ۲۹ خرداد ۱۴۰۰، یک روز بعد از نمایش انتخابات ریاست جمهوری در ایران توسط عفو بین الملل منتشر شد. دبیرکل عفو آگنس کالامار در این بیانیه گفت:«اینکه ابراهیم رئیسی به جای مورد تحقیق قرار گرفتن به خاطر جنایات علیه بشریت از جمله قتل، ناپدیدسازی اجباری، و شکنجه به ریاست جمهوری ارتقاء پیدا می کند نمودی تلخ از مصونیت ساختاری در ایران است. سازمان ما در سال ۲۰۱۸ (سال ۹۷) مستند کرد که چگونه ابراهیم رئیسی در سال ۱۳۶۷ که عضو هیأت مرگ بوده، به طور مخفیانه دست به ناپدیدسازی های قهری و اعدامهای فراقضائی هزاران تن از مخالفان سیاسی در زندانهای اوین و گوهردشت در نزدیکی تهران زده است. شرایط مربوط به سرنوشت قربانیان و محل دفن اجسادشان تا امروز به طور سیستماتیک از سوی مقامات ایرانی مخفی نگه داشته شده است، امری که معادل استمرار جنایات علیه بشریت است.»
خانم کالامار افزود:«ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه در رأس سرکوب فزاینده حقوق بشر بوده است که شامل بازداشت خودسرانه صدها تن از مخالفان مسالمت آمیز، مدافعان حقوق بشر و اعضای گروههای سرکوب شده اقلیت می شود. تحت نظارت او، قوه قضائیه مصونیت کامل به مقامات دولت و نیروهای امنیتی داده که مسئول کشتار غیرقانونی صدها مرد و زن و کودک بودند و به دنبال اعتراضات سراسری آبان ۹۸ هزاران معترض را به طور جمعی دستگیر و حداقل صدها تن از آنها را ناپدیدسازی قهری کرده و یا تحت شکنجه و سایر بدرفتاری ها قرار داده است.
«ارتقاء ابراهیم رئیسی به منصب ریاست جمهوری به دنبال یک روند انتخاباتی در محیطی تحت جو شدید اختناق صورت گرفته است و زنان و اعضای اقلیت های مذهبی و کاندیداهایی با نظرات مخالف از شرکت در آن ممنوع شدند.
«ما همچنان خواهان تحقیق از ابراهیم رئیسی به دلیل دست داشتن وی در جرایم گذشته و جاری تحت قوانین بین المللی هستیم از جمله به وسیله دولت هایی که صلاحیت جهانی دارند.
«حالا بیش از هر زمان دیگر فوریت دارد که کشورهای عضو شورای حقوق بشر ملل متحد با برداشتن گامهای مادی به بحران مصونیت سیستماتیک در ایران بپردازند و با تشکیل یک ساز و کار بی طرف شواهد مربوط به جدی ترین جرائم تحت قانون بین المللی که در ایران صورت گرفته است را گردآوری و تجزیه تحلیل کرده و راه روند کیفری منصفانه و مستقل را تسهیل کنند.»
ابراهیم رئیسی در سال ۱۳۶۷ عضو هیأت مرگ در تهران بود. وی به همراه سایر آخوندهای جنایتکار، اقدام به هدایت و نظارت بر اعدام های بدوی هزاران عضو و هوادار مجاهدین خلق در زندان های اوین و گوهردشت بعد از جلسات استماع دو سه دقیقه ای نمود. بنا به گفته بازماندگان قتل عام، رئیسی نقش دادستان را داشت.
رویهم رفته ۳۰هزار زندانی سیاسی که اکثراً از مجاهدین خلق بودند ظرف چند ماه قتل عام شده و در گورهای جمعی بدون نشان دفن شدند. هیچ اطلاعاتی از قربانیان، نحوه قتل، و یا محل دفن آنها به خانواده هایشان داده نشده است.
رئیسی در سال ۱۳۶۱ با حفظ سمت دادستان کرج به دادستانی همدان منصوب شد. او از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲ در هر دو موضع کار می کرد. در این دوره، اعدامهای جمعی گروههای مخالف، به طور خاص مجاهدین، به اجرا در می آمد. رئیسی در این دو استان نقش کلیدی در سرکوب هر گونه مخالفت ایفاء می کرد.
