اعدام ۷ زن در یک ماه، بیلان ۶ برابری رئيسی در سرکوب و کشتار زنان ایران
افزایش اعدام زنان در ایران در ماه دسامبر شوکه کننده بود. رژیم آخوندی طی ماه آذر (از ۲۲ نوامبر تا ۲۱ دسامبر) حداقل ۳۹ نفر از جمله ۷ زن را در زندان های مختلف به دار آویخت.
در همین ماه شاهد افزایش دستگیری ها، صدور احکام زندان و افزایش فشار بر فعالان مدنی و زندانیان سیاسی نیز بودیم.
افزایش خشونت حکومتی علیه زنان منشاء افزایش شگفت انگیز خشونت خانگی از جمله قتل های ناموسی و همسرکشی نیز شده است.
از جمله خبرهای تکاندهنده ماه دسامبر، خبر ثبت ازدواج ۱۸ کودک ۵ تا ۹ساله و ۲۴۰۵ مورد ازدواج دخترکان ۱۰ تا ۱۴ساله در استان سیستان و بلوچستان، طی ۹ ماه از ابتدای سال ۱۴۰۰ بود. پدیده ای که ناشی از فقر گسترده در میان مردمان این استان می باشد. البته وضع بقیه استان ها اصلاً بهتر نیست.
در حالی که وضعیت زنان و در کل، جامعه ایران در چنین شرایطی است، رژیم آخوندی تمام قوا اجرای طرح «جوانی جمعیت»، ترویج ازدواج های زودهنگام و «اجرای قاطع قوانین حجاب» در ادارات را در اولویت دستور کار خود قرار داده است.
در این گزارش، به آمار بالای اعدام زنان در این ماه و تشدید خشونت حکومتی برای اعمال حجاب اجباری می پردازیم.
اجرای نصف میانگین سالانه اعدام زنان تنها در یک ماه
اعدام ۷ زن طی تنها یک ماه از این نظر قابل توجه است که از سال ۹۲ تاکنون رژیم هر سال به طور متوسط ۱۵زن را اعدام کرده است. تعداد زنان اعدام شده در آذرماه نزدیک به نیمی از متوسط آمار سالانه اجرای احکام اعدام زنان در ایران می باشد.
رژیم آخوندی حدود ۳۶۰ تن را در سال میلادی ۲۰۲۱ در ایران اعدام کرده است در حالی که در سال ۲۰۲۰ آمار اعدام ۲۵۵ نفر بود. افزایش ۱۰۰ اعدام در طول سال و اعدام ۷ زن در فقط یک ماه حاصل روی کار آمدن ابراهیم رئیسی است که به داشتن نقش مستقیم در قتل عام ۳۰هزار زندانی سیاسی طی تنها چند ماه در سال ۶۷ به «قصاب تهران» شهرت دارد.
ولی فقیه رژیم ملایان با روی کار آوردن رئیسی جلاد ۶۷ برای تشدید سرکوب و دستگیری و اعدام و افزایش فشار بر زندانیان سیاسی برنامه ریزی کرده بود.
هویت زنانی که اعدام شدند
در ماه دسامبر آمار زنان اعدام شده در ایران از سال ۹۲ به ۱۲۹ تن رسید. از هفت زنی که طی یک ماه اعدام شدند، هویت چهار تن مشخص نیست.
مسئولین زندان یاسوج احکام اعدام به جرم قتل یک زوج را در روز ۳ آذر ۱۴۰۰ در این زندان به اجرا در آوردند.
روز ۴ آذر ۱۴۰۰ مریم خاکپور ۴۰ساله در زندان دستگرد اصفهان به اتهام مواد مخدر به دار آویخته شد. او بارها اعلام بیگناهی کرده و گفته بود که مواد مخدر متعلق به همسرش بوده که به ۱۸سال حبس محکوم شد.
یک اصلاحیه قانونی در سال ۱۳۹۶ استفاده از مجازات اعدام به اتهام مواد مخدر را به شدت محدود کرده است. با این همه اعدام به اتهام مواد مخدر همچنان در ایران ادامه دارد.
در ۱۸ آذرماه شش زندانی از جمله سه زن که هویت آنها مشخص نیست در زندان مرکزی کرمان حلق آویز شدند.
معصومه زارعی ۴۰ساله روز ۲۳ آذرماه ۱۴۰۰ در زندان آمل به دار آویخته شد. او صاحب یک دختر ۲۱ساله بود و ۷سال از عمرش را به جرم قتل همسر در زندان سپری کرده بود. معصومه قربانی خشونت خانگی بود که همسرمعتاد وی او را مستمراً مورد ضرب و شتم قرار می داد و به طلاق رضایت نمی داد.
فاطمه اصلانی در روز ۲۸ آذرماه ۱۴۰۰ در زندان دستگرد اصفهان به خاطر قتل همسرش اعدام شد. وی به رغم اعلام بیگناهی، ۹ سال از عمرش را زیر حکم اعدام در حبس سپری کرده بود.
نه به مماشات با قاتلان زنان ایران
رژیم ایران بالاترین اعدام کننده زنان در جهان می باشد. البته تعداد واقعی اعدامها بیشتر از چیزی است که به دست مقاومت ایران و گروه های مدافع حقوق بشر می رسد. رژیم آخوندی اکثر اعدام ها را به صورت مخفیانه به اجرا می گذارد و علنی نمی کند. اما اعدام یکی از جدی ترین ابزار حاکمیت ملایان است.
رژیم ضدبشری آخوندی که با افزایش نارضایتی اجتماعی مواجه است تنها راه چاره برای حفظ حاکمیت خود را در تشدید اعدام، شکنجه و اختناق یافته است.
مقاومت ایران بارها از شورای امنیت، دبیرکل، شورای حقوق بشر و کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد، همچنین اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن خواستار محکومیت افزایش آمار اعدام در ایران و اقدام فوری برای نجات جان زندانیان زیر حکم اعدام شده است. با افزایش اعدام زنان طی ماه آذر، این امر ضرورت و فوریت هرچه بیشتری پیدا می کند.
کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران با اعتماد عمیق به این که زنان نیروی تغییر هستند، از مدافعان و فعالان حقوق زنان در سراسر جهان می خواهد که در رابطه با سرنوشت خواهرانشان در ایران اقدام و فعالانه برای جلوگیری از اجرای احکام اعدام زنان در ایران تلاش کنند.
زنان باید از دولت های خود بخواهند که هرگونه رابطه اقتصادی و سیاسی با رژیم ملایان را منوط به توقف اعدام ها، به طور خاص احکام اعدام زنان در ایران، و توقف شکنجه زندانیان سیاسی بکنند.
آنها باید از دولت های خود بخواهند که پرونده نقض حقوق بشر رژیم آخوندی را به شورای امنیت سازمان ملل ببرند. ملل متحد و کشورهای عضو آن باید با تشکیل یک دادگاه بین المللی از رهبران رژیم به طور خاص خامنه ای، رئیسی، اژه ای و قالیباف به خاطر ۴دهه جنایت علیه بشریت و نسل کشی حسابرسی کنند.
زنان آزادیخواه جهان نباید تحمل کنند که دولت هایشان با رژیم قاتلان مذاکره کرده و دست بدهد چه رسد به مماشات با آن.
زنان ایران به خواهرانشان در سراسر جهان چشم دوخته اند تا از مبارزه آنها برای آزادی و برابری حمایت کنند.
دولت رئیسی سختگیری شدید در مورد حجاب را در دستور کار قرار می دهد
طی ماه دسامبر شاهد اقدامات ارگان های مختلف رژیم آخوندی بودیم که اعمال محدودیت های بیشتر در زمینه حجاب را در دستور کار خود قرار دادند.
آخوند غلامعلی صفایی بوشهری نماینده خامنه ای در بوشهر گفت: «قانون عفاف و حجاب به ویژه در ساحل باید در شهر بوشهر به عنوان نمونه به اجرا و پس از آن در دیگر شهرهای استان نیز اجرایی شود.» وی افزود، «قرارگاه فرهنگی حجاب و عفاف کار خود را آغاز کرده و با همکاری مجموعه های دولتی، انتظامی و فرهنگی اقداماتی نیز در حال فعالیت است. هدف نهایی این قرارگاه این است که قانون اجرا شود. عفاف و حجاب قانون دارد و همه برای اجرای این قانون پای کار هستند.» (روزنامه حکومتی مستقل – ۲۵ آذر ۱۴۰۰)
گروهی از طلاب حوزه های علمیه قم روز ۳۰ آذر ۱۴۰۰ به دلیل انتشار تصاویر کم حجاب برخی از بازیگران زن در صفحات مجازی خود، علیه ۱۵ تن از آنها شکایت کردند. در همین رابطه رئیس پلیس تهران، حسین رحیمی اظهار داشت «قبلاً تذکراتی به تعدادی از افراد داده شده است.»
خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران ۳ دی ۱۴۰۰ با راه اندازی کارزاری خواستار ممنوع شدن حضور پزشک مرد در اتاق عمل زنان و زایمان شد. سعید غضنفری، مدیرعامل سازمان بهشت زهرا نیز اعلام کرد نصب عکس بدون حجاب روی قبر زنان ممنوع است و انتظامات بهشت زهرا «جلوی نصب سنگ های با تصاویر مکشوفه و غیرمتعارف» را می گیرند. (۷ دی ۱۴۰۰)
به دنبال این فضاسازی ها، روز یکشنبه ۵ دیماه ۱۴۰۰ ابراهیم رئیسی به مسئولان دولت دستور داد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درزمینه «حجاب و عفاف» را اجرا کنند و تأکید کرد که «حتی یک روز» را هم نباید از دست بدهند.
سپس انسیه خزعلی، معاون امور خانواده و زنان، روز پنجشنبه ۹ دی ۱۴۰۰ در سفر به شهر قم در جلسه ای با نمایندگان زنان استان قم گفت: «قانون های بسیاری در مورد حجاب داریم که متأسفانه تا به امروز اجرا نشده است. اما دولت برای اجرای این قوانین قاطعانه ورود می کند.»
او همچنین مدعی شد که «دشمنان» نسل ایرانی و اسلامی را هدف قرار داده اند و فضای مجازی اگر «درست» نشود می تواند «کشنده» باشد. وی تأکید کرد «ما باید در حوزه فرهنگی سلاح دست گرفته تا بتوانیم هویت اصیل و اسلامی را به جوانان منتقل کنیم.»
پیش از خزعلی، پلیس فتا اعلام کرده بود با «هر گونه هنجارشکنی» در فضای مجازی برخورد خواهد کرد. (خبرگزاری ایکنا – ۵ دی ۱۴۰۰)
در همین رابطه مقامات مختلف رژیم به وارد شدن همه نیروهای غیررسمی برای سرکوب بیشتر زنان در زمینه حجاب فراخوان دادند. از جمله رئیس شورای اسلامی شهر قم طی سخنانی گفت: «بیش از گذشته نیاز به فریضه امر به معروف و نهی از منکر احساس می شود.» وی افزود این کار را نباید «وظیفه حکومت» دانست بلکه «یک وظیفه همگانی است». (خبرگزاری حکومتی مهر – ۲۹ آذر ۱۴۰۰)
وزیر کشور رژیم: اگر ضربه بخوریم از ناحیه زنان است
به دنبال این فراخوان ها، خبرگزاری های حکومتی ۷ دی ماه از دستگیری یک زن به دلیل درگیری با یک آخوند آمر به معروف خبر دادند. آخوند مربوطه با عصای خود به این خانم ضربه زده و گفته بود که حجابش را رعایت کند. ولی این خانم به جای انفعال، با آخوند مهاجم درگیر شده و عمامه او را به زمین انداخته و زیر پای خود له کرد. ویدئوی این رویارویی در رسانه های اجتماعی دست به دست می چرخید و با استقبال عمومی مواجه شد.
یکی از آخوندهای حکومتی در واکنش به این واقعه در اکانت توئیتر خود گفت «چه بسا اگر این تصویر و این هشدار را جدی نگیریم و باز خودمون رو گول بزنیم، چند وقت دیگه شاهد مراحل بعد خواهیم بود.»
به جا است خاطرنشان کنیم که روز ۱۸ آذر در نخستین نشست سراسری مدیران کل امور زنان و خانواده استانداری های سراسر کشور، وزیر کشور رژیم، احمد وحیدی، با اشاره به اهمیت فوق العاده مسائل زنان به لحاظ مشکلاتی که با نافرمانی از حجاب اجباری و جلوداری در اعتراضات ضدحکومتی برای رژیم ایجاد می کنند، گفت: «اگر انقلاب (بخوانید رژيم) بخواهد ضربه بخورد از ناحیه زنان است.» (سایت حکومتی انتخاب – ۱۸ آذر ۱۴۰۰)
احمد وحیدی، وزیر کشور رژیم ملایان، از بنیانگذاران اطلاعات سپاه پاسداران است. در سال ۱۳۶۷ به عنوان اولین فرمانده سپاه قدس و عملیات تروریستی رژیم در خارج از مرزهای کشور منصوب شد. وی به خاطر دست داشتن در تروریسم تحت پیگرد بین المللی قرار دارد. وی در طراحی و اجرای بمب گذاری مرکز یهودیان در آرژانتین دست داشته است.
