بیش از ۴۰درصد متقاضیان ورود به دوره دکترای دانشگاههای ایران را زنان تشکیل میدهند.
به گزارش روزنامه «شرق»، موج پیشروی زنان برای تحصیل در دانشگاه پس از چهار سال از آغاز دولت نهم، به مقطع کارشناسی ارشد رسید و دامنه آن در سال ۱۳۹۱ به آزمون دکترا نیز کشیده شد.
آغاز فعالیت دولت نهم به ریاست احمدینژاد در سال ۱۳۸۴ با حضور ۶۰ درصدی دانشجویان زن در دانشگاههای کشور همزمان شد، اما واکنش تصمیمگیران آموزش عالی نسبت به این موضوع، اجرای طرحهای محدودکنندهای چون «سهمیهبندی جنسیتی» و «تفکیک جنسیتی» بود.
اجرای طرحهای سهمیهبندی جنسیتی و تفکیک جنسیتی و به دنبال آن حذف پذیرش دختران در برخی رشتههای فنی و مهندسی مانند «مهندسی نفت و معدن» یا حذف رشته «مطالعات زنان» و سهم اندک زنان در مدیریت و عضویت در هیئتهای علمی از جمله برنامه ریزی های دولتهای نهم و دهم در حوزه آموزش عالی علیه زنان بوده است. بر اساس آمارهای موجود و رسمی از سوی سازمان سنجش آموزش کشور تنها ۱۷ درصد از متقاضیان ورود به دوره کارشناسی ارشد، جذب دانشگاههای دولتی و معتبر کشوری میشوند.
مقایسه این آمار با میزان ۶۰ درصدی حضور دختران در کنکور سراسری و سیاستهای پذیرش جنسیتی از کاهش شانس ورود دختران به دانشگاههای دولتی و معتبر حکایت میکند. بر اساس آمارهای سال ۹۰، زنان حدود ۴۴درصد از ثبتنامشدگان موسسات غیرانتفاعی و ۴۱درصد از ثبتنامشدگان دانشگاه آزاد هستند. همچنین در این سال، زنان فقط ۴۴ درصد از ثبتنامیهای آموزش حضوری را تشکیل داده اند. همچنين، زنان فقط ۴۶ درصد از ثبتنامشدگان کارشناسیارشد و ۴۲ درصد از ثبتنامیهای دوره دکترای تخصصی هستند. محمدحسین نجاتی کم بودن «آزادی عمل زنان برای ادامه تحصیل» را دلیل این نکته دانسته است. بر اساس این گزارش، هماکنون حدود ۲۰ درصد «هیئت علمی تماموقت» دانشگاههای دولتی، ۲۳ درصد «کل هیئتهای علمی» و حدود ۲۴ درصد «مجموع هیئت های دولتی و غیردولتی»، زن هستند. در استانهایی مانند «قم» و «کهگیلویه و بویراحمد»، سهم زنان در هیئتعلمی کمتر از ۱۵ درصد و در حدود ۱۲ استان محروم کشور، کمتر از ۲۰درصد است.
این درحالی است که طی سالهای اخیر نه تنها اقدامی برای افزایش میزان حضور زنان در هیئتعلمی دانشگاهها صورت نگرفته است، بلکه اقداماتی همچون تفکیک جنسیتی در دانشگاه و محدودیتها برای پذیرش دختران در دانشگاهها، میتواند سهم آنان را در هیئتهای علمی کاهش دهد. (راديو زمانه 4/1/92)
