قضائیه آخوندی بر پرونده های خشونت علیه زنان سرپوش می گذارد
در ایران کنونی به طور مداوم شاهد گسترش خشونت علیه زنان هستیم با صحنه هایی که هر روز فجیع تر می شود. در این میان تلاش مقامات برای پنهان نگه داشتن مواردی که گوش فلک را کر می کند، عدم پیگیری قضائی و رها کردن عاملین آنها نشان می دهد که رژیم آخوندی از این وضعیت سود می برد.
سرکوب یکی از دو رکن اصلی بقای رژیم آخوندی است. همه جناحهای رژیم در مورد سرکوب زنان اتفاق نظر دارند.
رژیم آخوندی کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان را امضا نکرده است. پردامنه ترین بخش سرکوب متوجه زنان می باشد که دیکتاتوری آخوندی از این طریق کل جامعه ایران را به بند می کشد.
رژیم آخوندی بزرگ ترین اعدام کننده زنان در جهان است و ابعاد خشونت های دولتی علیه زنان به بهانه های سیاسی یا حجاب و … چندین برابر خشونت های اجتماعی و خانوادگی است.
با به قدرت رسیدن رئیسی جلاد که کارنامه اعدام های گسترده سیاسی را در کارنامه خود دارد طبعاً بهبود این شرایط ناممکن تر از پیش شده است.
مطالب مندرج در این جزوه شامل موارد زیر می باشد:
مهاجمی که در روز روشن به زنان تیراندازی کرد، آزاد است
قضات، دادستان ها به زنان شاکی توهین و آنها را تحقیر می کنند
قاتلان بی رحم در پناه قانون مردسالار
طی دو سال اخیر، شاهد نمونه های پی در پی و بسیار بی رحمانه از قتل زنان بوده ایم. این وقایع چه به بهانه های ناموسی و چه بهانه های خانوادگی همگی حاکی از این واقعیت است که مردان جامعه به قانونی تکیه می کنند که ریاست خانواده را به مرد می دهد و او را مالک زن می داند.
این قانون و فرهنگ رژیم زن ستیز حاکم، به مرد این دست بازی را می دهد که در مواجهه با هر فشار مادی یا اجتماعی از زنان خانواده انتقام بگیرند. چرا که خشونت علیه زنان هرگز جرم انگاری نشده و توسط قضائیه رژیم عامدانه نادیده گرفته می شود.
بنا بر تحقیقات پروین ذبیحی، فعال حوزه زنان در مریوان کردستان، در ۲۰ سال گذشته ۱۲۰۰ مورد زن کشی با انگیزه های ناموسی در ایران اتفاق افتاده است. وی می گوید: «قانون را مردان نوشته اند و فرهنگ ساخته و پرداخته جامعه طبقاتی و مردسالار است.» (سایت حکومتی سلامت نیوز – ۱آبان ۱۴۰۰)
محمدرضا محبوب فر، یکی از کارشناسان آسیب شناسی رژیم، سال گذشته با انتشار یک مقاله اعلام کرد: «ایران رتبه اول در خشونت خانگی» را دارد. این مقاله در سایت حکومتی جهان صنعت به تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۹ منتشر گردید. در این مطلب گفته شده است: «اکنون آسیب های اجتماعی دامن کشور را گرفته است و امروز هیچ خانه ای در ایران امن نیست.»
محبوب فر سپس آمار وحشتناکی را فاش می سازد: «تداوم وضعیت موجود می تواند قتل های ناموسی در کشور را از ۴۵۰ مورد در سال به ۲۷۳۶ مورد در سال ۹۹ افزایش دهد». (سایت حکومتی جهان صنعت – ۲۹ آبان ۱۳۹۹)
براساس ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی، «درصورتیکه پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه و تعزیر محکوم خواهد شد.»
لایحه منع خشونت علیه زنان درگیر نگاه های سیاسی است
بحث منع خشونت علیه زنان از حدود ۱۰ سال پیش تحت فشار فعالین حقوق زنان بر روی زبانها افتاد. لایحه ای با این هدف مسیر پر پیچ و خمی را طی کرد تا اینکه قتل فجیع رومینا اشرفی توسط پدرش در اول خرداد سال ۹۹ افکار عمومی را به شدت ملتهب نمود. روحانی، رئیس جمهور وقت حکومت آخوندی، ۲۴روز پس از قتل بی رحمانه رومینای ۱۴ساله، دجالانه و سراسیمه، فرمان اجرایی شدن لایحه ای تحت عنوان «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان» را صادر کرد. (خبرگزاری رسمی ایرنا- ۲۴خرداد ۱۳۹۹)
این لایحه از شهریورماه ۱۳۹۸ از قوه قضائیه به دولت ارجاع داده شده بود. این قوه ضمن تغییر عنوان لایحه از منع خشونت به «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» ، ۱۵ماده از آن را حذف کرده و هدف لایحه را به کلی تغییر داده بود. نماینده وقت مجلس، پروانه سلحشوری این لایحه را شیر بی یال و دم و اشکم خواند و اعتراف کرد که گرهی از موضوع خشونت علیه زنان باز نخواهد کرد.
سلحشوری گفت: «اگر این لایحه تصویب شود شرایط برای زنان به شدت وخیم تر می شود.»
با این وجود لایحه حدود ۱۶ماه در همان دولت روحانی متوقف شد تا اینکه در نهایت، در ۲۵دی ماه ۹۹، حسینعلی امیری، معاون پارلمانی روحانی از تقدیم لایحه به مجلس خبر داد.
حال ۱۰ماه است که لایحه در دست مجلس مانده و همچنان در اولویت رسیدگی قرار نگرفته است. در این مدت با هر خبر قتل یا خشونت های تکان دهنده، لایحه از یک کمیسیون مجلس به کمیسیون دیگری پاس داده می شود اما چشم انداز نامعلوم است.
وکیل دادگستری، علی مجتهد زاده، در باره عدم تصویب این لایحه می گوید: «لایحه منع خشونت علیه زنان درگیر نگاههای سیاسی شده است.» (خبرگزاری حکومتی ایلنا – ۲۷ مهر ۱۴۰۰)
