گزارشهای تکاندهنده از کودک آزاری علیه دو دختر ۱۵ و ۷ ساله در سنندج، بار دیگر افکار عمومی را در بهت و خشم فرو برده است. آنچه بر نارین و آیلین گذشته، تنها یک تراژدی خانوادگی نیست؛ این پرونده بار دیگر توجهها را به بحران کودک آزاری در ایران و ناکارآمدی سازوکارهای حمایتی از کودکان جلب کرده است.
فاجعه سنندج نشان میدهد که چگونه خلاء حمایتهای مؤثر اجتماعی و حقوقی، بهویژه در مورد دختران، میتواند هشدارهای مکرر درباره خشونت را برای سالها بیپاسخ بگذارد.
جزئیات شکنجه نارین و آیلین؛ روایتی از ماهها خشونت در خانهای در سنندج
سرگذشت نارین و آیلین، دو خواهر اهل سنندج، پس از جدایی والدین و سپرده شدن حضانت آنها به پدر وارد مرحلهای تلخ شد. بنا بر گزارشها، این دو کودک در سالهای زندگی با پدر و نامادری خود بارها در معرض خشونت جسمی و بدرفتاری قرار گرفتهاند.
همسایگان بارها موضوع را به نهادهای مسئول اطلاع داده بودند، اما پیگیریها به نتیجه نرسید. آنها میگویند پدر خانواده ضمن انکار گزارشها، از ورود مأموران به خانه جلوگیری میکرد و همین مسئله روند بررسی شرایط زندگی کودکان را مختل کرده بود.
در ۱۲ خرداد ۱۴۰۵، پس از آنکه همسایگان متوجه شدند پدر و نامادری خانه را ترک کردهاند و از دو دختر خبری نیست، موضوع را گزارش کردند. نیروهای امدادی و قضایی پس از دریافت مجوز قانونی از طریق پشتبام وارد خانه شدند و دو خواهر را در شرایطی نامناسب پیدا کردند.
براساس گزارشها، نارین ۱۵ساله از ناحیه فک، لگن و ران دچار شکستگی شده بود. همچنین آثار سوختگی، زخمهای عفونی، زخم بستر، سوءتغذیه شدید، کمخونی و ریزش گسترده مو در او مشاهده شد. تصاویر منتشرشده از این دو خواهر نیز در مقایسه با عکسهای سالهای قبل، تغییراتی چشمگیر را نشان میدهد که از سالها خشونت، محرومیت و بیتوجهی حکایت دارد.
چنین پروندههایی را نمیتوان صرفاً یک تراژدی خانوادگی دانست. این رویداد فقدان سازوکارهای حمایتی کارآمد و نبود حمایت قانونی از کودکان در معرض خطر در ایران را بازتاب می دهد.
قانون حضانت در ایران؛ چگونه نظام قضایی هشدار مادر دختران سنندجی را رد کرد؟
دادگاههای رژیم آخوندی هشدارهای مستند مادر را نادیده گرفتند و ادعاهای پدر را بر گزارشهای ارائهشده ترجیح دادند. در حالی که مادر بارها نسبت به شکنجه، سوءتغذیه و خطر جانی فرزندانش هشدار داده بود، هیچ مداخله مؤثری برای حفاظت از این دو کودک صورت نگرفت. این پرونده بار دیگر نشان داد که در ساختار حقوقی و قضایی رژیم ملایان، چگونه مادران مورد تبعیض قرار میگیرند و حق و اختیار پدر در عمل بر امنیت و سلامت کودک اولویت پیدا میکند.
آمار کودک آزاری دختران در ایران؛ بحران پنهان پشت دیوارهای آپارتاید جنسیتی
پرونده نارین و آیلین یک استثنا نیست. کودک آزاری در ایران پدیدهای رو به رشد و در صدر آسیبهای اجتماعی است.
بر اساس اعترافات مقامات حکومتی، خشونت خانگی علیه کودکان دختر به بحرانی فزاینده تبدیل شده است. مقامهای سازمان بهزیستی اعلام کردهاند سالانه بیش از یک میلیون تماس با سامانه اورژانس اجتماعی (۱۲۳) ثبت میشود که بخش قابل توجهی از آن به خشونت خانگی مربوط است.
آمارهای رسمی نشان میدهد حدود ۵۵ درصد قربانیان ثبتشده کودک آزاری را دختران و ۴۵ درصد را پسران تشکیل میدهند. همچنین بیشترین فراوانی موارد گزارششده مربوط به گروه سنی پنج تا ده سال است.
این ارقام تنها بخشی از واقعیت را بازتاب میدهد؛ زیرا در ساختار پدرسالارانه حاکم، بسیاری از دختربچهها امکان افشای خشونتهای درون خانه را ندارند. قوانین رژیم نیز نه تنها حمایت مؤثری از آنان نمیکند، بلکه در مواردی زمینه تداوم خشونت را فراهم میآورد.
کودک آزاری در ایران تنها به محیط خانواده محدود نمیشود. کودکان کار و کودکان خیابانی نیز از آسیبپذیرترین گروهها به شمار میروند و بسیاری از آنها با آزار جسمی، جنسی، روانی و استثمار اقتصادی روبهرو هستند، در حالی که دسترسی محدودی به حمایتهای اجتماعی و قانونی دارند.
مسئولیت رژیم ایران در قبال نقض پیماننامه حقوق کودک
رژیم آخوندی در حالی مدعی پایبندی به پروتکلهای بینالمللی است که در عمل، مفاد ماده ۱۹ پیماننامه جهانی حقوق کودک را نقض میکند. طبق این معاهده، دولتها موظفاند سازوکارهای حمایتی مؤثری برای حفاظت کودکان در برابر هرگونه آزار و بیتوجهی، حتی از سوی والدین، ایجاد کنند.
در ایران، اورژانس اجتماعی به دلیل محدودیتهای ساختاری، نداشتن اختیارات کافی و کمبود بودجه، توان مداخله مؤثر در بسیاری از موارد را ندارد. در نتیجه، نیروهای امدادی اغلب زمانی وارد عمل میشوند که آسیبهای جدی به کودک وارد شده است.
نارین و آیلین اکنون از محیط خشونت خارج شدهاند و روند درمان آنها آغاز شده است. اما این پرونده بار دیگر توجهها را به نقش قوانین زنستیزانه و ساختار قضایی رژیم ایران جلب کرده است؛ ساختاری که به جای حمایت مؤثر از کودکان، در عمل دست آزارگران را باز میگذارد. در چنین شرایطی، خشونت خانگی نه یک استثنا، بلکه نتیجه قابل پیشبینی سیستمی است که حمایت از کودکان را در اولویت قرار نمیدهد.
