قتل زنان در ایران با مصونیت کامل انجام میشود
گزارش نوامبر ۲۰۲۵: تحت حاکمیت رژیم آخوندی، در ایران هیچ نقطهای برای زنان امن نیست
تحت حاکمیت رژیم زن ستیز آخوندی، زنان ایرانی از کودکی تا سالمندی، در هیچ مکان و موقعیتی امنیت ندارند. اگر از چنگ نیروهای سرکوبگر در خیابان جان به در ببرند، در خانه ممکن است قربانی «ظن ناموسی»، مخالفت با ازدواج اجباری، درخواست طلاق، یا حتی تلاش برای دفاع از حق خود شوند. بسیاری از این قتلها در برابر چشمان کودکان یا سایر اعضای خانواده رخ میدهد و به چرخه خشونت در نسلهای بعد دامن میزند. در میان قربانیان، مواردی از قتل زنان باردار یا مادران همراه با فرزندانشان نیز به چشم میخورد.
ضربوشتم و شکنجه زنان در زندانها، شلیک ساچمه به چشم زنان معترض، تعرض جنسی در بازداشتگاهها، حملات نیروهای گشت ارشاد برای تحمیل حجاب اجباری در خیابان ها، خشونت علیه زنان در خانه و در خلوت خانواده را مجاز و ترویج می کند.
در نتیجه، خشونت حکومتی علیه زنان ایران بهمراتب گستردهتر از خشونت خانوادگی است. ایران تحت حاکمیت آخوندها، همچنان بزرگترین اعدامکننده زنان در جهان محسوب میشود؛ زنانی که اغلب قربانی ازدواجهای اجباری، کودکهمسری و خشونت خانگی بودهاند و سپس در دادگاههای ناعادلانه به اعدام محکوم می شوند.
گزارش هیأت حقیقت یاب
«مصونیت ساختاری» قاتلان در نظام زن ستیز ملایان ترمی که در گزارش اخیر هیأت حقیقت یاب سازمان ملل به کار رفتهاست هر وجدان آگاهی را به فکر وامیدارد. حقیقتی که در ایران روزانه زنان و دختران قربانی آن هستند. بر اساس این دو کلمه یعنی «مصونیت ساختاری» قوانین نظام ولایت فقیه عاملان خشونت علیه زنان را عملاً از پیگیری قضایی و مجازات متناسب معاف می کند.
در گزارش منتشر شده سازمان ملل مورخ ۳۰ اکتبر ۲۰۲۵ که نقض حقوق بشر در ایران را بررسی میکند، سارا حسین، رئیس هیأت حقیقت یاب سازمان ملل گفت: «اقدام به سلب عدالت، امری بیطرفانه یا خنثی نیست. ناتوانی در رسیدگی به بیعدالتی، رنج قربانیان را تداوم میبخشد و تعهدات دولت را طبق قوانین بین المللی حقوق بشر در زمینه تضمین پاسخگویی، حقیقت، عدالت و جبران نقضها، تضعیف میکند.»
آمار فزاینده قتل زنان در ایران
قتل زنان در ایران هر سال ابعاد گستردهتری مییابد. نبود آمار رسمی شفاف، خود نشاندهنده اراده حاکمیت برای پنهانکاری است. بااینحال، حتی دادههای ناقص منتشرشده در رسانههای حکومتی از وجود سونامی از خشونت پرده برمیدارند.
زهرا افتخارزاده، مؤسس خانه امن آتنا در تهران به تازگی گفت: «ما با افزایش خشونت خانگی مواجهیم اما در نبود آمار علمی و ملی باعث شده تصویر دقیقی از واقعیت نداشته باشیم. هیچ نهاد رسمی در ایران مسئولیت جمعآوری دادههای دقیق در این زمینه را برعهده نگرفته و پژوهشهای گستردهای هم انجام نشدهاست.» (روزنامه شرق، ۱۹ مهر ۱۴۰۴)
وی در جای دیگری همچنین گفت: «هر روز شاهد افزایش آمار قتل زنان در ایران هستیم. حتی با این که آماری مشخص نیست، می بینیم که هر دو روز یک زن کشته می شوند و آمار بسیار بالایی است. فقط در شادگان در استان خوزستان، حداقل پنج زن کشته شدند، این آمار در شرایطی به دست آمده که در این کشور هیچ نهادی وجود ندارد که خود را ملزم به ارائه آماری در این زمینه بداند و آماری شفاهی است. بنابراین باید به این اعداد ضریب بدهیم که بگوییم واقعی است.» (روزنامه هم میهن – ۴آبان ۱۴۰۴)
شیرین احمدنیا، رئیس انجمن جامعه شناسان ایران در مورد پدیده قتل زنان گفت: «این موضوع ریشههای عمیق ساختاری دارد و در عینحال شاهد سکوت و غفلت در برابر این رخداد هستیم… نابرابریها و بیعدالتیهای انباشته در جامعه در نهایت به حذف فیزیکی یک زن منتهی شدهاست. خشونتی که در چارچوب خانه شکل میگیرد، بازتاب مستقیم آن چیزی است که تحت عنوان سیاستهای نابرابر در سطح کلان جامعه است.» (روزنامه هم میهن – ۴ آبان ۱۴۰۴)
آماری که در این محافل یا خبرگزاریهای حکومتی منتشر میشود نوک کوه یخ است.
بنابر آمار و اخبار گردآوری شده از سوی کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت، از ابتدای سال میلادی ۲۰۲۵ تا پایان ماه نوامبر طی ۱۱ ماه، دست کم ۱۷۶ زن به دست مردان خانواده خود به قتل رسیده اند. آماری که بسیار حداقل است چون در خیلی از موارد اعضای خانواده تحت عنوان «ناموس» یا ولی دم درباره وقوع قتل زنان و دختران جوان ایرانی سکوت میکنند و شکایتی ندارند.
گزارشهای غیررسمی دانشگاهی پیشتر برآورد کردند در ایران سالانه بین ۳۷۵ تا ۴۵۰ زن قربانی قتلهای ناموسی و خانوادگی میشوند؛ رقمی تکاندهنده که از فاجعهای ساختاری و حکومتی خبر میدهد.
گوشهای از روایاتی که قلب هر انسانی را به درد میآورد
تنهادر ماه نوامبر ۲۰۲۵ قتلهای زیر گزارش شده اند:
مبینا زارع، ۲۰ ساله در اسلامشهر تهران توسط نامزد سابق پس از به قتل رسیدن در کوره آلومینوم سازی کارگاه سوزانده شد. خانواده مبینا ده روز به دنبال فرزند خود بودند تا جسد نیمه سوخته او را یافتند.
لیلا علیرمایی ۴۰ ساله در مریوان در استان کردستان به دلیل نپذیرفتن درخواست رذیلانه یک عضو سپاه پاسداران با سلاح کلاشینکف به قتل رسید. لیلا متأهل و مادر یک دختر و پسر خردسال بود.
سارینا رستمی ۱۶ ساله اهل سرپلذهاب واقع در استان کرمانشاه به دست یکی از مردان خانواده به دلیل مخالفت با ازدواج اجباری هدف شلیک سلاح شکاری قرار گرفت و به قتل رسید.
یک زن ۴۰ ساله در پاکدشت تهران توسط همسرش با پتو خفه شد.
ریحانه درزاده ۲۳ ساله در نیکشهر، در استان سیستان و بلوچستان به دلیل مخالفت با ازدواج دوم شوهرش توسط وی در منزل خفه شد.
یک زن ۲۹ ساله به هویت اختصاری ج- د به دست پدر به قتل رسید، سپس جسدش مثله و به آتش کشیده شد.
سکینه زنی ۸۰ ساله در تهران توسط پسرش با ضربات میلهای آهنی به سر به قتل رسید.
زهرا قائمی از فعالان حقوق زنان و عضو گروه مطالعات زنان توسط شوهرش خفه شد و جانش را از دست داد.
شهلا کریمانی ۳۸ ساله و مادر دو کودک در مهاباد استان کردستان توسط شوهر و برادر شوهر با روسری خفه شد.
ساجده سندکزهی در شهر خاش واقع در سیستان و بلوچستان به دلیل اینکه پدرشوهرش میخواست به زور رگلاتور گازی را که متعلق به وی بود از او بگیرد او را با سلاح شکاری به قتل رساند. ساجده مادر دو کودک خردسال بود.
راحله سیاوشی ۲۶ ساله به دلیل شرکت در اردوی ورزشی و فعالیتهای ورزشی در نهاوند تهران با ضربات چاقوی شوهرش به شدت مجروح شد و پس از دو روز در بیمارستان درگذشت.
عدالتی که معنای خود را از دست داده
در حالی که زنان به دلیل «برداشتن روسری» یا اعتراض به تبعیض، به احکام سنگین زندان محکوم میشوند، مردانی که همسران خود را به قتل میرسانند، معمولاً با چند سال حبس روبهرو میشوند. در بسیاری موارد آنها حبس خود را با پول خریده و به زندگی خود برمیگردند.
در پروندههای تکاندهندهای چون رومینا اشرفی و مونا حیدری، قاتلان تنها دو تا هشت سال حبس گرفتند. این همان «عدالت وارونه»ای است که رسانههای حکومتی خود نیز گاه ناگزیر به اذعان آن میشوند: «جزای بریدن سر همسر، ۸ سال زندان؛ جزای برداشتن روسری، ۱۰ سال زندان!»
طبق قوانین رژیم، پدر بهعنوان «ولیدم» از مجازات معاف است.
زهرا افتخارزاده موسس یکی از خانههای امن در تهران در مورد فقدان قوانین بازدارنده گفت: «وقتی قانون مجازات تناسبی با جرم ندارد، خشونتورزان میبینند که مجازات چندانی در انتظارشان نیست. در بسیاری از این موارد، احکام صادر شده از سوی دستگاه قضایی نهتنها بازدارنده نیست بلکه به نوعی مشوق مجرم است. پدر رومینا اشرفی نمونهای از این ذهنیت است. کسی که آگاهانه گفت اگر دخترش را بکشد، نهایتاً ۱۰ سال به زندان میرود.» (روزنامه شرق – ۱۹ مهر ۱۴۰۴)
فجایعی که ریشه در قانون و سیاست دارند
در قوانین زنستیز آخوندی، زن نه فردی مستقل، بلکه «تابع» مرد معرفی میشود. در غیاب حمایتهای قانونی و ساختاری،زنان ناچار به تحمل خشونتهای خانگی خواهند شد و هر روز بر تعداد زنانی که جان خود را از دست میدهند افزوده میشود.
ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی ریاست خانواده را از خصایص انحصاری مرد میداند، ماده ۱۱۰۸ نفقه را منوط به «اطاعت زن» کرده و ماده ۱۱۱۴ محل زندگی زن را در اختیار شوهر میگذارد.
در چنین ساختاری، زنان برای طلاق باید خطر جانی خود را اثبات کنند و شهادتشان نیز تنها نیمی از ارزش سخن یک مرد دارد. قضات رژیم، حتی زنانی را که مورد ضربوشتم و تهدید قرار گرفتهاند، وادار به بازگشت نزد همان مرد خشونتگر میکنند.
رژیم آخوندی با قوانین، رسانهها و نهادهای قضایی خود عملاً به بازتولید این جنایات کمک میکند. خشونتی که از خانه تا مدرسه، از خیابان تا دادگاه ادامه دارد و هر روز دامنهاش گستردهتر میشود.
اما فراتر از قوانین، فجایع اجتماعی کنونی در ایران ریشهای سیاسی دارند و سرچشمه آن رژیم زنستیز آخوندی است که بر پایه سرکوب زنان بنا شده است. قتل فجیع زنان، نه نتیجه تعصب فردی، بلکه محصول نظامی است که به خشونت علیه زنان مجوز میدهد. بنابراین، آمار فزاینده قتلهای ناموسی در ایران را باید نتیجه مستقیم سیاستهای ضدزن و فرهنگ مردسالار نهادینهشده در ساختار رژیم دانست. مردم ایران، مسبب اصلی این جنایات را نه جامعه، بلکه رژیم ارتجاعی و زنستیز آخوندها میدانند؛ رژیمی که بقایش را در سرکوب و حذف زنان جستوجو میکند.
داده های گردآوری شده طی سه سال گذشته توسط کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت حاکی از سیر صعودی تعداد قتل زنان تحت حاکمیت زن ستیز آخوندها در ایران می باشد. این آمار تماماً از گزارشات مستند و منتشر شده رسانههای حکومتی و سایر منابع گردآوری شده و طبعاً یک آمار حداقلی است چون رژیم در منتشر کردن این اخبار غیرشفاف است و بسیاری از خانوادهها نیز از ترس قاتلین از پخش شدن اخبار قتل زنان خودداری میکنند.
بر اساس این اطلاعات ۱۰۵ قتل در سال ۲۰۲۳، ۱۶۰ قتل در سال ۲۰۲۴ و ظرف ۱۱ماه در سال ۲۰۲۵، حداقل ۱۷۶ قتل زنان در ایران رخ داده است.
