دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر در ژنو در تاریخ 13 سپتامبر 2024 (۲۳ شهریور ۱۴۰۳)، بیانیهای صادر کرد که خبر از انتشار گزارش به روز شده کمیته حقیقت یاب مستقل سازمان ملل میدهد. در این گزارش آمده است: «دو سال پس از آغاز اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» به دنبال مرگ غیرقانونی ژینا مهسا امینی 22 ساله در بازداشت شکل گرفت، دولت ایران تلاشهای خود را برای سرکوب حقوق بنیادین زنان و دختران و نابودی باقیمانده های فعالیتهای زنان شدت بخشیده است.»
متن ترجمه غیررسمی این بیانیه به فارسی در زیر آمده است:
کمیته حقیقت یاب سازمان ملل متحد در مورد جمهوری اسلامی ایران : ایران تلاش های خود را برای سرکوب زنان و دختران در دومین سالگرد اعتراضات سراسری تشدید کرده است
ژنو ۲۳ شهریور۱۴۰۳ – کمیته مستقل بین المللی حقیقت یاب در مورد ایران امروز در یک به روز رسانی هشدار داد که دو سال پس از آغاز اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» که به دنبال مرگ غیرقانونی ژینا مهسا امینی ۲۲ساله در بازداشت شکل گرفت، دولت ایران تلاش های خود را برای سرکوب حقوق بنیادین زنان و دختران و نابودی باقی مانده های فعالیت های زنان شدت بخشیده است.
ژینا مهسا در تاریخ ۲۲ شهریور۱۴۰۱ (۱۳ سپتامبر ۲۰۲۲) توسط «گشت ارشاد» ایران در تهران به اتهام عدم رعایت قوانین مربوط به حجاب اجباری بازداشت شد. مرگ او در بازداشت در ۲۵ شهریور (۱۶ سپتامبر) همان سال موجی از اعتراضات را در پی داشت که به سراسر کشور گسترش پیدا کرد.
در طول دو سال گذشته، با وجود کاهش اعتراضات گسترده، مقاومت مداوم و بی وقفه زنان و دختران همچنان نشان دهنده این است که آنها همچنان در سیستمی زندگی می کنند که به آنها به عنوان «شهروندان درجه دوم» نگاه می شود. از فروردین ۱۴۰۳ (آوریل ۲۰۲۴)، مقامات دولتی اقدامات سرکوبگرانه خود را از طریق برنامه ای به نام «طرح نور» افزایش داده اند و نقض حقوق بشر علیه زنانی که از حجاب اجباری سرپیچی می کنند را تشویق و تأیید کرده اند.
نیروهای امنیتی الگوهای پیشین خشونت از جمله ضرب و شتم، لگد زدن و سیلی زدن به زنان و دخترانی که به نظر می رسد از قوانین و مقررات اجباری حجاب پیروی نمی کنند، را تشدید کرده اند. این موضوع در ویدیوهای متعددی که توسط کمیته حقیقت یاب (FFM) بررسی شده، تأیید شده است. همزمان، مقامات دولتی نظارت تجسسی بر رعایت حجاب را در هر دو حوزه عمومی و خصوصی، از جمله در وسایل نقلیه، از طریق افزایش استفاده از فناوری های نظارتی مانند پهپادها، تقویت کرده اند.
در میان این تشدید خشونت ها، «لایحه حجاب و عفاف» در مراحل نهایی تأیید در شورای نگهبان ایران قرار دارد و احتمال می رود که به زودی نهایی شود. این لایحه مجازات های شدیدتری را برای زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی کنند، در نظر می گیرد که شامل جریمه های مالی سنگین، حبس طولانی تر، محدودیت در فرصت های شغلی و تحصیلی و ممنوعیت سفر است.
این به روزرسانی همچنین نگرانی شدید خود را نسبت به الگوی جدید صدور احکام اعدام برای فعالان زن، از جمله برخی از اعضای اقلیت های اتنیکی و مذهبی ایران، پس از محکومیت آن ها به جرایم امنیت ملی ابراز کرد. طی دو سال گذشته، مجازات اعدام و دیگر احکام کیفری داخلی، به ویژه آن هایی که به امنیت ملی مربوط می شوند، به عنوان ابزارهایی بازدارنده برای ارعاب ایرانیان از اعتراض و ابراز عقیده آزادانه استفاده شده اند. این روند بر خانواده های قربانیان اعتراضات، روزنامه نگاران، مدافعان حقوق بشر و دیگر منتقدان دولت تأثیر گذاشته است.
این به روزرسانی تأکید کرد: «پاسخگویی معنادار برای نقض های فاحش حقوق بشر و قوانین بین المللی، از جمله جنایات علیه بشریت، برای قربانیان و بازماندگان، به ویژه زنان و کودکان، دور از دسترس است.»
«بدون ایجاد بازدارندگی برای دولت در رابطه با افزایش موارد نقض حقوق بشر علیه زنان و دختران، نمی توان به طور واقع بینانه امیدوار بود که قربانیان و بازماندگان بتوانند به طور جامع و معناداری به حقوق بنیادین و آزادی هایی که حق آنهاست و جمهوری اسلامی ایران موظف به رعایت آنهاست، دسترسی یابند.»
کمیته حقیقت یاب بار دیگر از دولت ایران می خواهد فوراً تمامی اعدام های معترضان را متوقف کرده و یک توقف موقت در استفاده از مجازات اعدام با هدف لغو آن ایجاد کند؛ تمامی افرادی که به طور خودسرانه در چارچوب اعتراضات از آزادی محروم شده اند، به ویژه زنان و کودکان، را فورا و بدون قید و شرط آزاد کند؛ و تمامی سیاست ها و اقدامات نهادی سرکوبگرانه که به منظور سرکوب زنان و دختران و تداوم خشونت و تبعیض علیه آنان، از جمله لایحه «حجاب و عفاف» طراحی شده اند را متوقف کند.
با توجه به ناتوانی دولت ایران در پاسخگو کردن عاملان [جنایات] و گسترش مصونیت از مجازات، که در سراسر ایران برای نقض فاحش حقوق بشر و جرایم تحت قوانین بین المللی، از جمله جنایات علیه بشریت، حاکم است، کمیته حقیقت یاب از کشورهای عضو سازمان ملل متحد می خواهد که تلاش های خود را برای تضمین حقوق قربانیان و خانواده های آنان در دستیابی به عدالت، حقیقت و جبران خسارت افزایش دهند.
این به روزرسانی اظهار داشت: «کشورها باید همچنان وضعیت زنان و دختران در جمهوری اسلامی ایران را در اولویت بالای دستور کار بین المللی قرار دهند.» کمیته حقیقت یاب با اشاره به دومین سالگرد اعتراضات شهریور ۱۴۰۱ (سپتامبر ۲۰۲۲)، از کشورها خواست تا عاملان جنایات علیه زنان و دختران را که در چارچوب جنبش «زن، زندگی، آزادی» رخ داده است، تحت پیگرد قانونی قرار داده و مجازات کنند. این اقدامات باید در دادگاه های داخلی کشورهای مربوطه و بر اساس اصل صلاحیت جهانی و بدون محدودیت های آیینی انجام شود.
کمیته همچنین از کشورها خواست تا روند بررسی درخواست های پناهندگی را تسریع کرده و ویزاهای بشردوستانه به قربانیان نقض حقوق بشر، به ویژه به افرادی با جراحات جدی یا کسانی که با آزار و اذیت شدید مواجه هستند، به خصوص زنان و کودکان، ارائه دهند.
پیشینه: شورای حقوق بشرسازمان ملل متحد UN Human Rights Council در تاریخ ۳ آذر ۱۴۰۱ کمیته حقیقت یاب درمورد جمهوری اسلامی ایران را تاسیس نمود تا به تحقیق درباره تمامی موارد نقض حقوق بشر گزارش شده مربوط به اعتراضات آغاز شده در ۲۵ شهریور۱۴۰۱ به ویژه در رابطه با زنان و کودکان بپردازد. در دستور کار این کمیته ارائه یک به روزرسانی شفاهی به شورا طی یک گفتگوی تعاملی در پنجاه وسومین جلسه (خرداد، تیرو مرداد ۱۴۰۲) و ارائه گزارش جامع از یافته های خود در طی گفتگوی تعاملی در پنجاه و پنجمین جلسه (اسفند ۱۴۰۲) قرار دارد. این کمیسیون از اعضای ذیل تشکیل شده است: سارا حسین (در مقام ریاست)، شاهین سردارعلی و ویویانا کرستیسویک.
