هر ساله در ۳۰ اوت، جهان روز جهانی قربانیان ناپدیدسازی اجباری را گرامی میدارد، مناسبتی تلخ برای تأمل در مصیبت مداوم کسانی که تحت حاکمیت رژیمهای سرکوبگر ناپدید شدهاند.
در ایران، مدت هاست که ناپدیدسازی اجباری به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی مورد استفاده قرار گرفته است، از اعدامهای جمعی در اوایل دهه ۱۳۶۰ و قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ تا امروز. این فصل تاریک از تاریخ ایران، نمادی از مسئله گستردهتر ناپدیدشدگان اجباری است که همچنان به عنوان نقض مستمر حقوق بشر در این کشور ادامه دارد.
میراث خونین قتل عام ۱۳۶۷
در تابستان ۱۳۶۷، رژیم ایران یک کشتار سیستماتیک را علیه هزاران زندانی سیاسی به اجرا در آورد که اکثریت آنها از اعضا یا هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران بودند و شامل اعضای سایر گروههای سیاسی چپگرا هم می شد. این جنایت که با صدور فتوایی از سوی خمینی، ولی فقیه وقت رژیم ملایان، آغاز شد، شامل اعدامهای فراقانونی و ناپدیدسازی اجباری حدود ۳۰ هزار نفر بود. قربانیان در گورهای جمعی و مخفی دفن شدند در حالی که خانوادههایشان در بی خبری از سرنوشت عزیزان خود متحمل درد و رنج بسیار شدند.
به مدت چند دهه، رژیم ایران همچنان مکان گورهای جمعی و هویت افراد مسئول این جنایات را پنهان کرده است، جنایاتی که معادل جنایت علیه بشریت هستند. عاملان قتل عام ۱۳۶۷ نه تنها از محاکمه و پاسخگویی گریختهاند، بلکه اغلب به مناصب قدرت در رژیم نیز رسیدهاند. به عنوان مثال، ابراهیم رئیسی که یکی از اعضای «هیأت مرگ» و یکی از مسئولین اصلی این اعدامها بود، بعدها به ریاست جمهوری رژیم آخوندی منصوب شد.
به رغم گذشت بیش از سه دهه، درد و رنج ناشی از قتل عام ۱۳۶۷ همچنان ادامه دارد و خانوادههای قربانیان همچنان به دنبال پاسخ و عدالت هستند.
قربانیان جدید همان بیعدالتیها
یک دهه پس از قتل عام ۱۳۶۷، رژیم ایران بار دیگر به سرکوب وحشیانهای برای خاموش کردن صدای معترضان متوسل شد. در ۱۸ تیر ۱۳۷۸، دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به محدودیتهای فزاینده اعمال شده بر مطبوعات، تظاهرات مسالمتآمیزی برگزار کردند. در پاسخ، بیش از ۱۳۰۰ نیروی امنیتی، از جمله مأموران لباس شخصی، به خوابگاه های دانشجویان حمله کردند.
در این حمله که در ساعت ۴ بامداد رخ داد، حداقل سه دانشجو کشته و ۲۰۰ نفر دیگر مجروح شدند. در واکنش به این سرکوب خشونت بار تظاهرات گستردهای در سراسر کشور به پا شد که با خشونت بیشتری پاسخ گرفت. تا پایان خیزش شش روزه، ۱۷ دانشجو کشته و بیش از ۱۵۰۰ نفر بازداشت شدند.
از جمله کسانی که در این دوره ناپدید شدند، فرشته علیزاده، یک فعال دانشجویی از دانشگاه الزهرا بود. علیزاده آخرین بار در جریان حمله به خوابگاههای دانشگاه تهران دیده شد و سرنوشت او تا به امروز نامعلوم است.
چهار سال بعد علی اکبر موسوی خوئینی، عضو مجلس ششم رژیم، اعلام کرد که فرشته علیزاده به وسیله نیروهای امنیتی ربوده شده ولی هیچ ارگانی مسئولیت ناپدید شدن او را به عهده نمی گیرد. همچنین امیرفرشاد ابراهیمی، عضو سابق انصار حزب الله که بعداً از ایران فرار کرد، گزارش کرد که فرشته علیزاده بعد از دستگیری در زیر شکنجه کشته و در گورستان خاوران دفن شد.
مادر فرشته در اثر ضربه ناپدیدسازی او سکته کرده و جان خود را از دست داد.
یکی دیگر از قربانیان، سعید زینالی، دانشجوی علوم کامپیوتر دانشگاه تهران بود. زینالی در ۲۳ تیر ۱۳۷۸، چند روز پس از آغاز تظاهرات، در خانهاش بازداشت شد و از آن زمان دیگر دیده نشد. خانواده او، به ویژه مادرش، اکرم نقابی، بیش از دو دهه به دنبال اطلاعاتی درباره محل حبس او بوده اند ولی تنها پاسخ آنها سکوت و آزار و اذیت از سوی مقامات بوده است.
نمونه فرشته علیزاده و سعید زینالی نمادی از استفاده مداوم رژیم ملایان از ناپدیدسازی اجباری در ایران است. با گذشت زمان، خانوادههای آنها همچنان در رنج به سر میبرند و از بسته شدن این پروندهها که با اطلاع از سرنوشت عزیزانشان امکانپذیر است، محروم مانده اند. امتناع رژیم آخوندی از پذیرش این ناپدیدسازیها، همراه با آزار و اذیت دادخواهان، نشاندهنده ادامه سیاست رژیم مبنی بر حفظ فضای وحشت و مصونیت قاتلان است.
فراخوان به پاسخگویی: گزارش جاوید رحمان
در سالهای اخیر، جامعه بینالمللی به طور فزایندهای به نیاز به پاسخگویی برای جنایات انجام شده در ایران، هم در گذشته و هم در حال حاضر، پی برده است.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، از مدافعان سرسخت عدالت بوده است. وی در گزارش نهایی خود قبل از پایان ماموریتش در مرداد ۱۴۰۳، خواستار ایجاد یک مکانیزم مستقل بینالمللی برای تحقیق و محاکمه جنایات سبعانه در ایران، از جمله ناپدیدسازیهای اجباری، شد.
پروفسور رحمان تأکید کرد که پنهانکاری مداوم رژیم ایران در مورد سرنوشت هزاران مخالف سیاسی، یک جنایت علیه بشریت است. او بر لزوم استفاده کشورهای عضو سازمان ملل از صلاحیت قضایی جهانی برای محاکمه عاملان این جنایات تأکید کرد و استدلال کرد که عدم تحقق عدالت در ایران، چرخهای از خشونت و سرکوب را تداوم بخشیده است.
گزارش رحمان همچنین سایر نقضهای آشکار حقوق بشر را مستند نموده است، از جمله کشتار جمعی معترضان، شکنجه، بازداشتهای خودسرانه، و اعدامها در جریان اعتراضات سراسری سالهای ۱۳۸۸، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱.
یکی از برجستهترین نمونههای سرکوب رژیم ایران، پرونده مریم اکبری منفرد است، یک زندانی سیاسی است که به دلیل دادخواهی برای خواهر و برادرانش که در جریان اعدامهای جمعی دهه ۱۳۶۰ و قتل عام ۱۳۶۷ اعدام شدند، ۱۵ سال است در زندان به سر میبرد. با وجود افزایش فشارها و اتهامات جدید علیه او به دلیل فعالیتهایش، مریم اکبری منفرد از درخواست خود برای پاسخگویی عقبنشینی نکرده است. پرونده او نشاندهنده تلاشهای رژیم ایران برای خاموش کردن صدای دادخواهان است، حتی زمانی که در زندان به سر میبرند.
ناپدیدشدگان اجباری و استمرار بی وقفه دادخواهی
پروفسور جاوید رحمان در اظهاراتی که در جلسهای در تاریخ ۷ شهریور ۱۴۰۳ در رابطه با جنایات رژیم ملایان علیه بشریت در دهه ۱۳۶۰ و در سال ۱۳۶۷ اظهار داشت:
«علاوه بر قتلعام گسترده، اعدامهای فراقضایی، خودسرانه و غیرقانونی و ناپدیدسازی اجباری هزاران زندانی سیاسی، شواهد دریافت شده تأیید میکنند که زندانیان سیاسی که اعدام شدند و آنهایی که از قتلعام جان سالم به در بردند، متحمل شدیدترین اشکال شکنجههای جسمی و روانی و سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز شدند. اینها جنایت علیه بشریت محسوب میشوند و همانطور که ذکر شد، جرم ناپدیدسازی اجباری تا زمانی که سرنوشت افراد ناپدید شده و حقایق مشخص نشود، یک جنایت ادامه دار است.
هزاران نفر از قربانیان در گورهای انفرادی و جمعی پنهان و بینام و نشان در سراسر ایران دفن شدهاند. و به رغم این غم بزرگ برای همه ما، عاملان این جنایات تاکنون از پاسخگویی و عدالت گریخته اند.
علاوه بر این، خانوادههای قربانیان همچنان از حق دانستن حقیقت محروم هستند. آنها نمی توانند آرامش داشته باشند، زیرا مقامات از روشن کردن سرنوشت قربانیان و افشای محل دفن آنها خودداری میکنند، که به این معناست که قربانیان قتلعام ۱۳۶۷ همچنان بهعنوان ناپدیدشدگان اجباری باقی ماندهاند. آنچه که من بهعنوان جنایات سبعانه نام بردم، بهویژه قتلعام ۱۳۶۷، نمایانگر ارتکاب بدترین و فجیعترین نقض حقوق بشر در حافظه زنده ماست، جایی که مقامات عالیرتبه حکومتی با همکاری و توطئه، و فعالانه برای ارتکاب جنایات علیه بشریت و نسلکشی علیه اتباع کشور خود برنامهریزی و دستور صادر کرده اند.
به رغم وجود شواهد فراوان، تا به امروز افرادی که مسئولیت جنایی این نقضهای شدید حقوق بشر و جنایات تحت قوانین بینالمللی را بر عهده دارند، همچنان در قدرت هستند و کنترل اوضاع را در دست دارند. جامعه بینالمللی تاکنون نتوانسته یا نخواسته است که این افراد را مورد مؤاخذه قرار دهد.»
فراخوان به اقدام: پایان دادن به مصونیت در ایران
نقض مداوم حقوق بشر در ایران، از جمله ناپدیدسازیهای اجباری، اعدامهای خودسرانه و سرکوب مخالفان، نیازمند واکنش قاطع جامعه بینالمللی است.
همانطور که پرفسور رحمان و سایر مدافعان حقوق بشر استدلال کردهاند، ایجاد یک مکانیزم مستقل بینالمللی تحقیقاتی ضروری است تا اطمینان حاصل شود که عاملان این جنایات مؤاخذه خواهندشد. استفاده از صلاحیت قضایی جهانی برای محاکمه افرادی که مسئول جنایت علیه بشریت و نسلکشی در ایران هستند، پیام قدرتمندی خواهد فرستاد که مصونیت قابل تحمل نیست.
در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۴۰۳، تعداد ۳۴۵ نفر از کارشناسان حقوق بشر و حقوق بینالملل، از جمله کارشناسان فعلی و سابق سازمان ملل و سازمانهای حقوق بشری بینالمللی، برندگان جایزه نوبل، و دولتمردانی که در خدمت دموکراسی و حقوق بشر هستند، نامهای به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نوشتند. این نامه به دنبال گزارش تاریخی پرفسور جاوید رحمان نگاشته شد.
در این نامه، آنها از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستند که یک سازوکار بینالمللی برای پاسخگویی ایجاد کند تا اقدامات عملی به منظور پایان دادن به مصونیت از مجازات به خاطر ارتکاب جنایات هولناک در ایران، بهویژه قتلعام ۱۳۶۷، صورت بگیرند.
خانوادههای قربانیان حتی در مواجهه با تهدیدات و آزار و اذیت، همچنان در پی عدالت و دادخواهی هستند. در حالی که جامعه بینالمللی روز جهانی قربانیان ناپدیدسازی اجباری را گرامی میدارد، مهم است که با این خانوادهها ابراز همبستگی کنیم و خواستار حسابرسی و مؤاخذه در رابطه با جنایات ارتکابی در ایران باشیم.
اکنون زمان آن رسیده است که جهان قاطعانه عمل کند و به فرهنگ مصونیت در ایران پایان دهد. با حمایت از ایجاد یک مکانیزم بینالمللی مستقل و استفاده از صلاحیت قضایی جهانی برای محاکمه عاملان، جامعه بینالمللی میتواند به تحقق عدالت برای قربانیان ناپدیدسازی اجباری و سایر نقضهای آشکار حقوق بشر در ایران کمک کند.
صدای ناپدیدشدگان و خانوادههای آنها نباید دیگر خاموش بماند.
