روز سه شنبه ۱۱آبان ۱۴۰۰، محمد باقر قالیباف، رئيس مجلس آخوندی از تصویب نهایی «طرح جوانی جمعیت» خبر داد. این طرح راه کار اجرایی سیاست علی خامنه‌ای برای به خانه راندن زنان تحت عنوان جوان سازی یا افزایش جمعیت است که وی از سال ۱۳۹۲ مطرح کرده است.
ولی فقیه آخوندها، در اولين روزهاي ارديبهشت سال ۱۳۹۲ در جمع مداحان وابسته به رژيم به صورت بي مقدمه و تهوع آوري به برشمردن امتيازات خاص زنان پرداخت كه چيزي جز خانه داری، فرزند آوری، و پرورش و تربیت فرزندان نبود. وي تأكيد نمود: «خانه داری و فرزند آوری مجاهدتی بزرگ و هنري زنانه است.»
در خرداد همان سال مجلس رژيم دست اندر كار تدوين طرحي براي برآورده كردن خواست خامنه اي شد. مواد اين طرح همانطور كه انتظار مي رفت ابزاري براي تجاوز به حقوق و آزادي هاي زنان بود.
از آنجا که زنان شجاع ایرانی به این طرح اعتنایی نکردند، خامنه ای در شهریور ۹۵ مجدداً دست به کار شد و طی یک فرمان ۱۶ماده ای، مجدداً بر ترویج فرزندآوری و نقش خانه‌داری زنان تأکید نمود. وی همچنین خواستار «ایجاد نهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج» شد.
تلاش جدید ملایان برای به خانه راندن زنان
قالیباف در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی ۱۱آبان مجلس ضمن وعده های بی اساس برای حمایت از خانواده و ایجاد تسهیلات مسکن و مشوق های اقتصادی به شکست خامنه ای در این قبیل طرح ها اذعان نمود. وی گفت: «رهبری در تیرماه سال گذشته یک بار دیگر تذکر دادند که اقدامات یک دهه گذشته در حوزه جمعیت و حمایت از خانواده علیرغم تأکیدات فراوان ایشان عملاً نتایج چشمگیر و مؤثری نداشته است. به همین دلیل حمایت از خانواده در رسیدگی به دغدغه های آنها در تمامی حوزه ها از مهمترین اهداف و اولویت های مجلس یازدهم بوده است.»
قالیباف در ادامه سخنانش با استناد به یکی از گزارش های پژوهشکده های آمار مدعی شد زنان متأهل در بازه سنی ۱۵ تا ۴۹سال خواهان داشتن سه فرزند بوده اند و مادران علیرغم میل به فرزندآوری به دلیل حمایت های ناکافی، بی توجهی سیاستگذاران و فشارهای اجتماعی و اقتصادی از آوردن فرزند بیشتر پرهیز می کنند. اظهاراتی که از یک سو با رسمیت دادن به فاجعه کودک‌همسری، کودکان زیر ۱۸ سال را به عنوان مادران بالقوه مطرح کرده و از سوی دیگر مسئله فرزندآوری را دغدغه و نقش اجتماعی زنان القا می‌کند.
در حالی که زنان هر روزه در کوچه و بازار مشکلات اصلی خود را بیان می کنند. با نگاهی به خواست معلمان، پرستاران، بازنشستگان، کشاورزان و همه طیف های اجتماعی در اعتراضاتشان به سادگی می توان دریافت که دغدغه زنان ایرانی، آزادی، عدالت، رفع تبعیض، رفع فقر، حقوق اجتماعی و ریشه کنی فساد حکومتی است.
حمایت از خانواده اسم مستعار نقض حقوق انسانی زنان
رژیم آخوندی تحت عنوان حمایت از خانواده با اصل ریاست خانواده توسط مرد و مشروط دانستن خروج زنان از خانه، اشتغال، و سفر به اجازه شوهر از توانمندسازی آنان جلوگیری می کند. اینگونه طرح ها و لوایح، اسباب کار برای هرچه بیشتر به بند کشیدن آنها و نهادینه کردن نقض حقوقشان است.
نخستین طرحی که مجلس یازدهم ۹ماه پس از تشکیل آن اعلام وصول نمود، «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» نام دارد که به «طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» معروف است. تنها طی یک ماه یعنی تا آذر ۹۹، کمیسیون های مربوط به بررسی طرح جوانی جمعیت ۱۹جلسه در این خصوص برگزار کرده اند.
این در حالی است که علیرغم نمونه های روبه افزایش و بسیار دردناک خشونت و قتل زنان، لایحه منع خشونت علیه زنان علیرغم تمام نواقص و ناکارآمدی آن و پس از ۱۰سال سرگردانی، اکنون ۱۰ماه است که در نوبت رسیدگی مجلس مانده است.
مجلس رژیم به جای پرداختن به معضل های عظیم فقر و بیکاری و مدیریت ویروس کرونا، طرح جوانی جمعیت را که تماماً علیه زنان است در اولویت قرار داد.
طرح موسوم به جوانی جمعیت با وعده های فریبنده اقتصادی، از جمله تخصیص وام به زوج‌های جوان و تأمین بخش اعظم هزینه های ناباروری، نقض حقوق زنان را به جامعه تحمیل می کند.
بندهای طرح جوانی جمعیت که از این پس به عنوان قانون اجرا خواهند شد، سقط جنین و غربالگری را به صورت جدی محدود کرده‌اند.
حق باروری یا حق انتخاب آزادانه برای داشتن فرزند، تعیین تعداد فرزندان، فاصله تولد فرزندان و برخورداری از اطلاعات و استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری و بهداشت جنسی که در اسناد حقوق بشر سازمان ملل به رسمیت شناخته شده، در این طرح نادیده گرفته شده است.
پایمال شدن تمام این موارد و فشار روی زنان برای باروری بیشتر و زایمان های متعدد از تبعات سنگین اجرای این قانون برای مادرانی است که به خودی خود از حمایت قانون در برابر دیگر اشکال خشونت جنسیتی محرومند.
عواقب اجرای چنین سیاست هایی تنها بعد حقوقی ندارد و جنبه های مختلف بهداشتی، اقتصادی و سیاست های افزایش جمعیت از یک سو وضعیت اشتغال زنان را در بازاری که همواره برای زنان ناامن بوده است به خطر می اندازد و از سوی دیگر، نقش های اجتماعی آنها را به عنوان نیروهای مولد اقتصادی و افراد مؤثر در سیاست و اجتماع بیش از پیش به محاق می برد.
