در دورانی که رسانه های خبری و رسانه های اجتماعی ۲۴ساعته مشغول به کارند و به رغم اعتراضات و فعالیت های فعالین و مدافعان حقوق بشر، خشونت علیه زنان در ایران تحت حمایت دولت در حال افزایش است. در واقع رژیم ایران خود به صورت سیستماتیک، عامل و تسهیل کننده خشونت فیزیکی، روانی، اقتصادی و سیاسی علیه زنان می باشد.
تحمیل حجاب اجباری
قانون اساسی مصوب رژیم زن ستیز آخوندی، یک برداشت فاسد و عقب مانده از اسلام را به منظور به انقیاد کشیدن زنان به ثبت داده است. رایج ترین و مشهودترین نوع خشونت علیه زنان در ایران تحمیل حجاب اجباری است که به دستور و با حمایت دولت به اجرا گذاشته می شود. حجاب اجباری از طریق ۲۷ ارگان سرکوبگر از جمله نیروی انتظامی و «گشت های ارشاد» به زنان تحمیل می شود. آنها زنانی را که از رعایت حجاب اجباری امتناع کنند و یا به نظر آنها بدحجاب باشند به شدت مجازات می کنند.
۲۰۰۰ و بیشتر – این شمار زنانی است که به گفته حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی، در هر روز در طول سال ۱۳۹۵ به دلیل بدحجابی دستگیر شدند.
مجلس رژیم در سال ۹۷ طی گزارشی اذعان نمود که «۷۰درصد زنان ایرانی به حجاب اجباری اعتقاد ندارند و بدحجاب محسوب می شوند.» بیش از ۸۵درصد از «بدحجابان» دخالت دولت برای تحمیل حجاب را قبول ندارند. علیرغم این، ۲۷ارگان دولتی حتی با استفاده از خشونت مسئول تحمیل حجاب اجباری هستند.
در مهرماه سال ۹۴، جامعه ایران شاهد اقدامات جنایتکارانه گروه های فراقانونی از اسیدپاشی های سازمان یافته تا مواردی از قمه کشی علیه زنان برای تحمیل حجاب اجباری بود. عدم پیگرد قانونی این جنایتکاران توسط رژیم آن ها را هر چه بیشتر تشجیع کرد و اسیدپاشی علیه زنان را به موضوعی رایج بدل نمود.
مجازات ها سنگین هستند: به طور مثال سه زن معترض به حجاب اجباری، به جرم عدم رعایت حجاب اجباری به ۵۵سال و ۶ماه حبس محکوم شدند. در ۹آبان ۹۸، دادگاه انقلاب تهران، یاسمن آریانی، منیره عربشاهی و مژگان کشاورز را که همگی از حق برخورداری از وکیل محروم بودند، به ۵سال زندان به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، یک سال به اتهام «نشر اکاذیب علیه نظام» و ۱۰ سال به اتهام «زمینه سازی و تشویق برای فساد و فحشاء» محکوم نمود. مژگان کشاورز علاوه بر این احکام، به ۷ سال و نیم زندان به خاطر «توهین به مقدسات» محکوم شد.
ازدواج اجباری و زودهنگام دختر بچه ها
در ایران دختران می توانند در سن ۱۳سالگی به ازدواج در آیند؛ پدران قانوناً اجازه دارند دختران خود را در سن ۹سالگی با تأیید قاضی به ازدواج در آورند.
مجلس رژیم در سال ۹۷ لایحه پیشنهادی برای بالا بردن سن ازدواج دختران به ۱۶سال را به بهانه محتوای «ضد شرع و عرف اجتماعی» و «مغایرت با تعالیم اسلام» رد نمود. این نوع از خشونت علیه زنان در ایران، کودکان را آسیب پذیر کرده و این حقیقت را هرچه بیشتر بارز می نماید که تحت حکومت ملایان حتی دختربچه ها نیز از حمایت متناسب برخوردار نیستند.
۶۰۰هزار نفر و بیشتر آمار دختران زیر ۱۸سالی است که هر ساله در سن کودکی به عقد در می آیند. تنها در سال ۹۶، ازدواج ۲۳۴ دختربچه زیر ۱۵سال در ایران به ثبت رسیده است.
علاوه بر این، قانون اساسی و سایر قوانین رژیم آخوندی تصریح می کنند که دختربچه ها از ۶ سالگی باید موهای خود را بپوشانند و از ۹سالگی باید در مقابل قانون پاسخگو باشند.
مجازات های بی رحمانه: اعدام، شلاق و سایر احکام
تحت حاکمیت دیکتاتوری مذهبی ملایان، خشونت علیه زنان در ایران به این معنی است که زنان تحت اختناق حکومتی زندگی می کنند که حتی ظن ارتکاب زنا می تواند منجر به حکم اعدام برای آنها بشود.
یک دختر دانشجو به نام سوسن در خانه به همراه استاد خود مشغول کار روی یک پروژه بود. همسر سوسن که از همکاری آن دو فیلم گرفته بود به مقامات قضایی شکایت نمود. قاضی بدون توجه به اغراض شوهر و واقعیت ماجرا، برای هر دو نفر یعنی سوسن و استاد او حکم اعدام صادر کرد. این حکم تنها پس از استیناف به ۹۹ضربه شلاق کاهش یافت.
در یک نمونه دیگر، حداقل ۱۰ دختر از روستاهای جنوب ایران هرکدام به ۸ضربه شلاق محکوم شدند. «جرم» آنها؟ خانواده های آنها استطاعت پرداخت هزینه ای که مدیر مدرسه از آنها طلب می کرد را نداشتند.
در موارد دیگر، زنان جوان به خاطر شرکت در تجمعات اعتراضی، جشن تولد یا مراسم فارغ التحصیلی به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شده اند.
بد رفتاری با مدافعان حقوق بشر و زندانیان سیاسی
رژیم آخوندی در ادامه رفتارهای زن ستیزانه اش به خشونت های سیاسی علیه زنان نیز می پردازد. زنان زندانی سیاسی بنا به یک روال سیستماتیک به حبس انفرادی طولانی مدت که با بازجویی و شکنجه همراه است، محکوم می شوند. آنها بدون اینکه به رسیدگی های پزشکی و وکیل دسترسی داشته باشند، هم در معرض شکنجه و هم در معرض ویروس کرونا قرار دارند. جدای از تهدید کووید۱۹، زنان زندانی سیاسی عمدتاً از بیماری های دیگر نیز رنج می برند.
نیروهای امنیتی رژیم آخوندی همچنین به استفاده از خشونت جنسی علیه زنان زندانی شهرت دارند. در جریان اعتراضات دی ماه ۹۸ عفو بین الملل گزارشات معتبری دریافت نمود که حداقل در رابطه با یکی از زنان بازداشت شده، بازجو قصد تجاوز به او را داشته و وی را مجبور به برقراری رابطه جنسی نامتعارف کرده است.
خشونت خانگی و قتل های ناموسی
۷۷۰۵۹ نفر و بیشتر از این، شمار رسمی زنان ایرانی است که طی یک سال قربانی خشونت خانگی شده و خواستار خدمات پزشکی شدند. این آمار از قول رئیس پزشکی قانونی رژیم در سال ۹۷ در خبرگزاری رسمی ایرنا منتشر شد. اما در ایران تحت حکومت ملایان که صدای زنان را خاموش می کنند، قطعاً آمار واقعی بسیار بیش از این است. شکایت های خشونت خانگی در عرض یک سال ۲برابر شد. علی هادیزادگان، رئیس پزشکی قانونی مشهد، در این باره می افزاید که عمده قربانیان موارد گزارش شده خشونت خانگی، زنان ۲۵-۳۰ساله هستند. وی تصریح می کند که آمار و ارقام شامل زنانی که در این باره شکایت نمی کنند، نمی شود.
همزمان با افزایش خشونت علیه زنان در ایران، روایات تکان دهنده این خشونتها در جهان انعکاس هرچه بیشتری پیدا کرده اند. داستان رومینا اشرفی یکی از این نمونه ها بود که به سرتیتر خبر رسانه ها در سراسر جهان را به خود اختصاص داد.
دختر ۱۴ساله ای که مکرراً مورد خشونت و بدرفتاری پدرش قرار می گرفت، و بارها برای کمک با مراجع ذیربط مراجعه کرده بود، اما درخواست های استمداد او بی جواب ماند. رومینای نوجوان، محروم از پشتوانه قانونی، راه چاره برای رهایی از خشونت پدر را در پناه بردن به خانه مردی که می خواست با او ازدواج کند، یافت. اما پس از مدتی دستگیر شد و به رغم اینکه به قاضی توضیح داده بود که پدرش او را خواهد کشت، به دستور وی به خانه پدرش برگردانده شد. روز اول خرداد ۱۳۹۹، پدر رومینا اشرفی سر او را در حالی که در خواب بود برید و او قربانی «قتل ناموسی» گردید.
قانون اساسی رژیم ایران، که پدر و اجداد پدری را «ولی دم» می داند، فی نفسه بر قتل های ناموسی چشم می پوشد. همانطور که در گزارش کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران در ماه می ۲۰۲۰ شرح داده شده است، از آنجا که قوانین کشور از چنین اعدام های فراقانونی حمایت و آنها را نهادینه می کند، مسئولیت قتل های ناموسی بر عهده رژیم آخوندی است. این نوع قتل و کشتار در ایران به صورت سیستماتیک اجرا می شود چرا که یک رژیم مذهبی قرون وسطایی به جای حاکمیت قانون، دین را دستاویز امیال ظالمانه و قدرت طلبانه خود کرده است.
کودک آزاری و زنای با محارم
۵۲۰۰ و بیش از این آمار شکایت های ثبت شده از زنای با محارم در سال ۹۵ در ایران می باشد. باشگاه خبرنگاران جوان که این گزارش را منتشر کرده است اذعان می کند که ارقام منتشر شده شامل تجاوز سایر اعضاء خانواده مثل عموها و دایی ها یا پدرشوهر نمی شود.
خبرگزاری حکومتی ایسنا در سال ۸۲ گزارش غیرقابل تصور دیگری از آزار جنسی دختران منتشر کرده بود که طبق آن، میانگین سنی دخترانی که توسط پدران خود مورد تجاوز قرار می گیرند ۱۰-۱۲سال و دخترانی که توسط برادرها مورد تجاوز قرار می گیرند ۱۵-۱۶سال می باشد.
زنان و دختران ایرانی حتی در خانه های خود از امنیت برخوردار نیستند، چه رسد در مقابل سیستم قضائی این رژیم زن ستیز.
لایحه ای که از خشونت علیه زنان در ایران جلوگیری نمی کند
در یک اقدام نمایشی برای خاموش کردن اعتراضات گسترده به خاطر زن ستیزی نهادینه شده و خشونت علیه زنان در ایران، قضائیه رژیم ملایان بعد از ۸ سال فرافکنی، بالاخره در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ اعلام کرد که لایحه منع خشونت علیه زنان را به تصویب رسانده و به دولت تحویل داده است.
ارجاع لایحه به دولت برای بررسی مجدد در حالی بود که این قوه ضمن تغییر عنوان لایحه به «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت»، ۱۵ماده از آن را حذف و هدف لایحه را به کلی تغییر داده و از هرگونه کارآیی احتمالی تهی کرد. چیزی که حتی نماینده مجلس، پروانه سلحشوری آن را شیر بی یال و دم و اشکم خواند و اعتراف کرد که گرهی از موضوع خشونت علیه زنان باز نخواهد کرد.
سلحشوری گفت: «اگر این لایحه تصویب شود شرایط برای زنان به شدت وخیم‌تر می‌شود. لایحه کنونی کلمه خشونت علیه زنان را حذف کرده و قسمت‌های مربوط به امنیت زنان، یا فاکتور گرفته شده یا به نحوی تغییر پیدا کرده است. در نتیجه، ماهیت لایحه از دست رفته است.»
لایحه کنونی از ابتدا هیچ تعریف و چارچوبی از مصادیق خشونت علیه زنان ارائه نمی کند که بر اساس آن جرم انگاری کرده و مکانیزم بازدارنده و سپس مجازات تعیین کند. بلکه به صورت کلی، بعضی از مواد جنایتکارانه قانون مجازات موجود را در این لایحه تکرار نموده است.
این لایحه حاوی هیچ ضمانت اجرایی و یا مرجع معتبر حسابرسی نمی باشد و هیچگونه سرمایه گذاری مالی برای ممانعت از خشونت و یا ساماندهی و پناه دادن به قربانیان خشونت ارائه نمی دهد.
با این همه بعد از بیش از یک سال، دولت روحانی هنوز این لایحه را برای تصویب نهایی به مجلس رد نکرده است.
کلام آخر
در پایان باید گفت که تا زمانی که جامعه ایران تحت اختناق یک دیکتاتوری زن ستیز قرار دارد، حقوق زنان محقق نخواهد شد.
واقعیت این است که خشونت علیه زنان در ایران تا زمانی که پشتوانه حکومتی و قانونی داشته باشد، همچنان ادامه خواهد یافت.
جامعه بین المللی و سازمان های مدافع حقوق بشری باید به اعمال فشار بر رژیم ایران ادامه دهند و مقامات آن را به خاطر جنایت ها و خشونت علیه زنان در ایران مورد حسابرسی قرار دهند.
