افشای نقض سیستماتیک حقوق بشر و جنایت علیه بشریت در ایران
ماه مارس شاهد اجلاس مهمی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران بود. علاوه بر آن گزارش‌های متعددی از سوی سازمانهای مدافع حقوق بشر در افشای ارتکاب جنایت علیه بشریت و نقض حقوق زنان و دختران توسط رژیم ایران منتشر شد.
پروفسور جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در ایران، در پایان دوره شش ساله خود به نتایج قابل توجهی دست یافت که بر ضرورت تحقیقات بین المللی در مورد قتل عام زندانیان سیاسی در ایران در سال ۱۳۶۷ تأکید می کنند. وی در گزارش خود به شورای حقوق بشر، از جامعه بین‌المللی خواست تا با توجه به رویدادهای نمادین طولانی مدت که به طور مداوم با معافیت از مجازات مواجه بوده اند، از جمله ناپدید شدن‌های اجباری و اعدام‌های بدوی و خودسرانه در سال‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۶۷ و اعتراضات آبان ۱۳۹۸، خواستار پاسخگویی شود.
هیأت حقیقت یاب مستقل بین المللی که در آذرماه ۱۴۰۱ توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای تحقیق درباره نقض حقوق بشر در جریان اعتراضات ایران منصوب شد، اولین گزارش خود را به همین اجلاس شورای حقوق بشر ارائه کرد که در آن آمده بود: «سرکوب خشونت آمیز اعتراضات مسالمت آمیز و تبعیض نهادینه و فراگیر علیه زنان و دختران منجر به نقض جدی حقوق بشر توسط دولت ایران شده است که بسیاری از آنها معادل جنایت علیه بشریت می باشند.
در 6 مارس (۱۶ اسفند ۱۴۰۲)، سازمان عفو بین‌الملل گزارشی حاوی شهادت ده‌ها زن و مرد ایرانی منتشر کرد. این گزارش «نگاهی ترسناک به واقعیت روزمره زنان و دختران» در ایران به دلیل «آزار و اذیت تشدید شونده زنان و دختران توسط مقامات ایرانی است که برای فرسودن و از بین بردن مقاومت شجاعانه آنها در برابر قوانین تحقیرآمیز و تبعیض آمیز حجاب اجباری طراحی شده اند.»
در همین حال، سازمان غیردولتی عدالت برای ایران (JFI) مستقر در لندن گزارشی با عنوان «جنگ علیه غیرنظامیان: افشای واحدهای سرکوبگر ایران و جنایات علیه بشریت» منتشر کرد. این گزارش ۲۰ واحد نظامی و ۵۴۲ فرد مسئول که در جریان سرکوب اعتراضات و قیام سراسری ۱۴۰۱ در ایران مرتکب جنایت علیه بشریت شده اند شناسایی کرده است.
گزارش گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران
پروفسور جاوید رحمان در گزارش خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل مورخ ۹ فوریه ۲۰۲۴ (۲۰ بهمن ۱۴۰۲)، مروری بر وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه کرد. او نگرانی عمیق خود را از «جهش در احکام اعدام و اعدام»، «اعدام در ارتباط با اعتراضات»، «اعدام کودکان مجرم»، «اعدام زنان»، «دستگیری های خودسرانه، بازداشت و نقض حقوق محاکمه عادلانه»، «محدودیت های فزاینده بر حقوق آزادی عقیده و بیان»، «وضعیت زنان و دختران» از جمله «قانون و سیاست های حجاب اجباری» و «تجاوز و خشونت جنسی»، «دستگیری و بازداشت مدافعان حقوق بشر و وکلا» و «وضعیت اقلیت ها» ابراز نمود.
وضعیت زنان و دختران
وضعیت زنان و دختران یکی از نگرانی های کلیدی گزارشگو ویژه ملل متحد بود. در زیر بخشهایی از گزارش او در این رابطه آمده است.
۷۰. در تمام طول مأموریتش، گزارشگر ویژه توصیه هایی فراهم کرده و از مقامات خواسته است که همه اشکال آزار و اذیت و تبعیض و خشونت علیه زنان و دختران را در قانون و در عمل لغو کند؛ همه اقدامات لازم را برای پیشبرد مشارکت برابر آنها در زندگی عمومی انجام دهند. اطمینان حاصل شود که از حقوق زنان مدافع حقوق بشر محافظت می شود؛ کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان را تصویب و به طور کامل اجرا کنند. او متاسف است که مقامات ایرانی به طور مؤثر سیستم آپارتاید جنسیتی را حفظ کرده اند و بر قوانین، سیاست ها و اقدامات سختگیرانه ای که به طور فزاینده ای حقوق بشر و کرامت انسانی دختران و زنان ایرانی را نقض می کند، پافشاری می کنند. گزارشگر ویژه از مقامات ایرانی می‌خواهد که به حقوق اساسی بشر و حیثیت همه دختران و زنان ایرانی احترام بگذارند و به آنها اجازه دهند تا در مورد نحوه بیان خود، به‌ویژه در مورد پوشش، انتخاب‌های آگاهانه داشته باشند.
قوانین و شیوه های تشویق خشونت علیه زنان و دختران
71. گزارشگر ویژه در پی پایان دادن فوری به نظارت بر لباس یا رفتار زنان در زندگی عمومی یا خصوصی از طریق استفاده از به اصطلاح پلیس اخلاقی یا فناوری نظارت است.
72. گزارشگر ویژه بارها غیرقابل قبول بودن خشونت علیه دختران و زنان را به وضوح اعلام کرده است. با این حال، او از تداوم قوانین و اقداماتی که همچنان به حمایت و تشویق خشونت علیه زنان و دختران ادامه می دهد، شوکه شده است. قوانین زن ستیز و اعمال و رفتار تبعیض آمیز همچنان در بسیاری از جنبه های زندگی عمومی و خصوصی نفوذ کرده است. سیستم عدالت کیفری به تبرئه مرتکبین خشونت علیه زنان و دختران یا کاهش مجازات آنها و نیز معافیت آنها از مسئولیت کیفری و قصاص ادامه می دهد.
سن مسئولیت کیفری
73. گزارشگر ویژه همچنان به شدت نگران سن مسئولیت کیفری در جمهوری اسلامی ایران است. انتساب مسئولیت کیفری به دختران از سن ۹ سال قمری برای جنایات قصاص و حدود نه تنها منجر به موارد غم انگیزی شده است که در آن دخترانی که مرتکب جرم شده اند به اعدام محکوم و اعدام می شوند، بلکه تبعیض جنسیتی است و قوانین بین المللی حقوق بشر را زیر پا می گذارد. هنگام بررسی این موارد، ذکر این نکته غم انگیز است که دخترانی که اعدام شدند، خود قربانی خشونت خانگی یا ازدواج های اجباری بودند. گزارشگر ویژه پیش از این نسبت به اعدام محبوبه مفیدی و زینب سکانوند در سال ۱۳۹۷ هشدار داد و نگرانی عمیق خود را در مورد پرونده سمیرا سبزیان که در آذرماه ۱۴۰۲ اعدام شد، ابراز داشته است.
عدم حضور زنان در رهبری سیاسی و اداری
74. گزارشگر ویژه از غیبت تقریباً کامل زنان در نقش‌های رهبری سیاسی و اداری در کشور متاسف است که با عدم پذیرش نامزدی یک زن برای مقام‌های رهبری و ریاست جمهوری ثابت شده است. در حال حاضر هیچ زنی در مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان وجود ندارد. نمایندگی زنان در مجلس ایران همچنان ضعیف است – در انتخابات مجلس در بهمن ۱۳۹۸، تنها ۱۶کرسی از ۲۹۰کرسی (۵.۸ درصد) توسط زنان به دست آمد و ۶۰درصد از کل نامزدهای زن توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شدند. در کابینه وزیر زن وجود ندارد و در حالی که از مجموع ۴۳۰ فرمانداری، سه زن به عنوان فرماندار منصوب شدند، پس از انتخاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور، همگی جابجا شدند. طبق گزارش ها، از شهریور ۱۴۰۲ تاکنون، یک زن به عنوان فرماندار شهرستان و یک زن به عنوان معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده فعالیت می کند. زنان نمی توانند به عنوان رئیس قوه قضائیه فعالیت کنند و نمی توانند به عنوان قاضی قضاوت منصوب شوند.
سن ازدواج دختران
75. در ارتباط با سن بلوغ، سن ازدواج است که در حال حاضر برای دختران ۱۳سال باقی مانده است و حتی دختران کوچکتر نیز می توانند به دستور پدر و با تایید دادگاه ازدواج کنند. ازدواج کودکان، ازدواج اجباری محسوب می شوند و در ذات خود ویرانگر زندگی دختر بچه‌ها است. گزارشگر ویژه به شدت نگران افزایش تعداد ازدواج های کودکان در سال های اخیر است. او از مقامات می‌خواهد… به ازدواج کودکان پایان دهند و حداقل سن ازدواج برای زنان و مردان را به ۱۸ سال افزایش دهند.
76. ناامیدی قابل توجهی در رابطه با تبعیض جنسیتی ذاتی در تمام سطوح نهادی و همچنین در قانون، رویه ها و نگرش های اجتماعی وجود دارد.
مصونیت نهادینه شده و عدم پاسخگویی
در بخش مربوط به تداوم مصونیت نهادینه شده و عدم پاسخگویی، گزارشگر ویژه ملل متحد از این بابت ابراز تأسف کرد که «تداوم مصونیت از مجازات و عدم پاسخگویی یکی از ویژگی‌های قابل توجه اما تأسف‌بار نظام قانون اساسی، سیاسی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران است».
عدم تحقیق مستقل و شفاف درباره مرگ مهسا ژینا امینی
گزارشگر ویژه «از فقدان هرگونه تحقیق مستقل، بی‌طرف و شفاف در مورد مرگ خانم (مهسا ژینا) امینی در بازداشت پلیس و همچنین کشتار صدها معترض، به‌ویژه زنان و کودکان، به شدت ناراحت است. در زمینه اعتراضات بعدی… علیرغم شدیدترین فجایعی که مردم ایران با آن مواجه شدند، مایه ناامیدی شدید است که مقامات در انجام تحقیقات بی طرفانه، مستقل و شفاف در این موارد کوتاهی کرده اند. هیچ یک از مقامات امنیتی یا سایر افسران مسئول پاسخگو، تحریم یا برکنار نشده اند.»
عدم تحقیق مستقل در مورد مسمومیت دختران دانش آموز
83. به طور مشابه، گزارشگر ویژه از عدم انجام تحقیقات مستقل، بی‌طرف و شفاف از سوی مقامات در مورد مسمومیت گزارش شده هزاران دختر دانش‌آموز در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ ابراز تأسف می‌کند. در حالی که مقامات ادعا می‌کردند این رویدادها را بررسی کرده‌اند، تا کنون مشخص نیست آیا افرادی برای حملات سمی هدفمند به مدارس دخترانه پاسخگو بوده اند یا خیر.
عدم ایجاد چارچوب پاسخگویی در قانون و در عمل
86. علاوه بر جنایات اخیر، گزارشگر ویژه، سایر مکانیسم های حقوق بشر و جامعه مدنی نمونه های تاریخی از نقض جدی حقوق بشر، از جمله کشتار معترضان، شکنجه، دستگیری، بازداشت، اعدام، و ناپدید شدن اجباری تعداد زیادی را در جریان اعتراضات سراسری در سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ مستند کرده اند. نمونه‌های دیگر عبارتند از ناپدید شدن اجباری در مقیاس بزرگ و اعدام‌های بدوی و خودسرانه مخالفان سیاسی واقعی و مظنون (به مخالفت سیاسی)، از جمله کودکان، در سال‌های ۱۳۶۰، ۱۳۶۱ و ۱۳۶۷. توجه داشته باشید که هیچ یک از این رویدادها موضوع تحقیق، پرس و جو و تفحص توسط مقامات ایرانی نبوده و از مسئولین آن مؤاخذه نشده است. از سوی دیگر، دستگاه دولتی برای از بین بردن تمامی شواهد باقیمانده از این جنایات، و همچنین آزار و اذیت و هدف قرار دادن افرادی که در پی پاسخگویی و عدالت هستند، به کار گرفته شده است، که به نظر می رسد یک سیاست تصمیم گیری شده برای پاک کردن این وقایع از خاطره‌ها است.
سیاست دولتی ارعاب و آزار و اذیت خانواده های دادخواه
87. فرهنگ تداوم معافیت از مجازات به یک سیاست دولتی برای ارعاب، آزار و اذیت همه کسانی که به دنبال پاسخگویی، حقیقت و عدالت هستند، تبدیل شده است. مصونیت نهادینه شده و ریشه‌دار منجر به آزار و اذیت سیستماتیک مدافعان حقوق بشر، وکلا و سایر افرادی شده است که برای پاسخگویی تلاش می‌کنند، در الگویی که در طول چندین دهه ظهور کرده است، به‌طوری که قربانیان نقض حقوق بشر و خانواده‌هایشان به‌طور مداوم و سیستماتیک از حقیقت و دسترسی به عدالت محروم می‌شوند.
فقدان قوه قضائیه مستقل
88. گزارشگر ویژه ابراز تاسف می کند که فقدان یک قوه قضاییه مستقل، سیاسی شدن مداوم آن، به ویژه از طریق استفاده از دادگاه های انقلاب، عامل مهمی در عدم پاسخگویی در داخل کشور بوده است. قوه قضائیه، از جمله دادگاه‌های انقلاب، دائماً حاکمیت قانون، اصول عدالت طبیعی و تعهدات حقوق بشری بین‌المللی که جمهوری اسلامی ایران به آن متعهد شده است را نقض می‌کنند. علیرغم درخواست مداوم نهادها و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمان های حقوق بشر برای انجام چنین تحقیقاتی، مقامات ایرانی به طور مداوم از انجام تحقیقات در مورد نقض فاحش حقوق بشر که با قوانین بین المللی منطبق است، خودداری کرده اند. قربانیان، خانواده‌ها یا وکلای آنها به‌جای اینکه اجازه مشارکت مؤثر در تحقیقات را داشته باشند، اغلب مورد ارعاب و بدرفتاری قرار می‌گیرند تا از طرح شکایت یا اعتراض جلوگیری کنند یا آنها را دلسرد کنند.»
درخواست برای لغو مجازات اعدام، لغو قوانین اجباری لباس پوشیدن و درخواست پاسخگویی
پروفسور جاوید رحمان، گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران از مقامات ایرانی خواست تا فوراً مجازات اعدام برای همه جرایم را از طریق قانونگذاری لغو کنند. وی از جمله توصیه های زیر را به مقامات ایرانی ارائه کرد:
(n) لغو کلیه قوانین و مقرراتی که یک کد لباس اجباری را تحمیل می کند و لغو مقررات و رویه هایی را که به موجب آن لباس یا رفتار زنان در زندگی عمومی یا خصوصی توسط سازمان های دولتی نظارت یا کنترل می‌شود.
(o) لغو قانونی که مرتکبین خشونت علیه زنان و دختران، از جمله قتل های ناموسی و اعمال جنایتکارانه در ازدواج را کاهش داده یا تبرئه می کند.
(p) اصلاح قانون اساسی و لغو قوانین و شیوه های تبعیض آمیز جنسیتی موجود.
(q) پایان دادن به ازدواج کودکان، از جمله با افزایش حداقل سن ازدواج به ۱۸.
(r) تحقیقات مستقل، بی‌طرف، کامل، مؤثر، معتبر و شفاف در مورد مرگ ژینا مهسا امینی، آرمیتا گراوند و همه دختران و زنان از شهریور ۱۴۰۱ (تاکنون) انجام شود و اطمینان حاصل شود که همه عاملان مسئول مورد مؤاخذه قرار بگیرند.
(t) فوراً به تمام اشکال خشونت، دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه معترضان پایان داده شود، همه کسانی که مظنون به اعمال جنایتکارانه و خشونت آمیز علیه معترضان هستند شناسایی و دستگیر شوند و اطمینان حاصل شود که همه عاملان مسئول پاسخگو هستند.
(u) فوراً به تمام اشکال خشونت از جمله تجاوز جنسی و خشونت جنسی و آزار و اذیت دختران و زنان معترض، خاتمه داده شود، انجام تحقیقات فوری، مستقل و بی طرفانه در مورد هدف قرار دادن دختران و زنان، و اعمال خشونت آمیز، از جمله تجاوز جنسی و خشونت جنسی، و تبعیض علیه دختران و زنان و اتخاذ فوری گام های مشخص برای دستگیری و مجازات همه کسانی که در جنایات خشونت آمیز علیه دختران و زنان از جمله مسمومیت دختران در مدارس دخیل بوده اند.
گزارشگر ویژه همچنین از جامعه بین‌الملل خواست که «با توجه به وقایع نمادین طولانی‌مدتی که با معافیت‌های مداوم مواجه شده‌اند، از جمله ناپدید شدن اجباری و اعدام‌های بدوی و خودسرانه در سال‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۶۷ و اعتراضات آبان ۱۳۹۸، خواهان پاسخگویی شود.»
هیأت حقیقت یاب مستقل بین المللی
هیأت حقیقت یاب مستقل بین المللی درباره ایران در اولین گزارش خود در ۸ مارس ۲۰۲۴ (۱۸ اسفند ۱۴۰۲) به این نتیجه رسید که رژیم ایران از طریق اقدامات خود در جریان سرکوب اعتراضات که در شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد مرتکب «جنایت علیه بشریت» شده است.
« سرکوب خشونت بار اعتراضات مسالمتآمیز و تبعیض ساختاری فراگیر علیه زنان و دختران منجر به ارتکاب نقض جدی حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران شده که بسیاری مصداق جنایات علیه بشریت محسوب می شوند.»
بنابر این گزارش رژیم ایران مسئول «خشونت فیزیکی» است که منجر به مرگ مهسا امینی در شهریور ۱۴۰۱ شد.
در گزارش هیأت حقیقت یاب به شورای حقوق بشر ملل متحد گفته شده است که ارتکاب نقض حقوق بشر و جنایات تحت قانون بین المللی شامل « شامل قتل، اعدام های فراقضایی و مرگهای غیرقانونی، استفاده غیرضروری و بیرویه از قوای قهریه، سلب خودسرانه حق آزادی، شکنجه، تجاوز، ناپدیدسازیهای قهری و تعقیب و آزار مبتنی بر جنسیت است.»
بنا بر این گزارش رژیم آخوندی با «استفاده غیرضروری و نامتناسب از نیروی مرگبار» برای سرکوب اعتراضات به شکل خاص زنان، کودکان و اقلیتهای اتنیکی و دینی و مذهبی را تحت تاثیر قرارداده است.
در این بیانیه آمده است که نیروهای امنیتی ایران به بازداشت‌شدگان تجاوز جنسی کرده‌اند و افزوده است که آنها از تفنگ ساچمه‌ای، تفنگ‌های تهاجمی و مسلسل علیه معترضان «در شرایطی که تهدید قریب‌الوقوع مرگ یا جراحت جدی برای آنها وجود نداشت» استفاده کرده‌اند و «از این طریق مرتکب قتل‌های غیرقانونی و فراقانونی شده‌اند.»
هیأت حقیقت یاب دریافت که «روندی از آسیب های گسترده به چشم معترضان باعث کور شدن تعداد زیادی از زنان، مردان و کودکان شده و آنها را مادام العمر علامت گذاری کرده است.»
تشویق به استفاده از شکنجه برای گرفتن اعتراف
در بازداشت، مقامات دولتی قربانیان را برای اعتراف گرفتن یا ارعاب، تحقیر یا اعمال مجازات شکنجه می کردند. هیأت حقیقت یاب مستقل بین المللی گفت: «مقامات سرکوب خانواده های قربانیان، روزنامه نگاران، مدافعان حقوق بشر، وکلا، پزشکان و بسیاری دیگر را صرفاً به دلیل بیان دیدگاه های خود، حمایت از معترضان، یا جستجوی حقیقت و عدالت برای قربانیان دو چندان می کنند.»
«مقامات دولتی در بالاترین سطوح، نقض حقوق بشر را از طریق بیانیه‌هایی که اعمال و رفتار نیروهای امنیتی را توجیه می‌کنند، تشویق، تأیید و توجیه کردند.»
بر اساس یافته های هیأت حقیقت یاب، «نیروهای امنیتی کشور به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروهای بسیج و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فرجا) و سایرین در ارتکاب جدی نقض حقوق بشر و جنایات تحت قوانین بین المللی شرکت داشتند.»
در ۲۰دسامبر ۲۰۲۲ (۲۹ آذر ۱۴۰۱)، رئیس شورای حقوق بشر سارا حسین (بنگلادش)، شاهین سردار علی (پاکستان) و ویویانا کرستیچویچ (آرژانتین) را به عنوان سه عضو مستقل هیأت حقیقت یاب اعلام و سارا حسین را به ریاست آن منصوب کرد.
فراخوان به توقف اعدام ها و آزادی همه معترضان بازداشت شده
هیئت حقیقت یاب مستقل بین المللی نتیجه گیری‌ها و توصیه های زیر را ارائه کرد:
122. تبعیض ساختاری و نهادینه فراگیر و ریشه‌دار علیه زنان و دختران، که در تمام عرصه‌های زندگی عمومی و خصوصی آنها نفوذ کرده است، هم محرک و هم عاملی برای نقض گسترده و جدی حقوق بشر و جنایات بر اساس قوانین بین‌الملل علیه زنان و دختران در جمهوری اسلامی ایران و همچنین سایرین که از برابری و حقوق بشر دفاع می کنند، بود.
123. این هیأت با توجه به اهمیت یافته‌های خود، از مقامات ایرانی می‌خواهد که همه اعدام‌ها را متوقف کنند و همه افرادی را که به‌طور خودسرانه در چارچوب اعتراض‌ها یا به دلیل عدم رعایت یا حمایت از حجاب اجباری دستگیر و بازداشت شده‌اند، بلافاصله و بدون قید و شرط آزاد کنند. به آزار و اذیت قضایی معترضان، قربانیان و خانواده های آنها پایان داده و قوانینی که علیه زنان و دختران و نیز مردان و پسران تبعیض قائل می شود را لغو کنند به ویژه قوانین مربوط به حجاب اجباری و سیستم اجرای آن را منحل نمایند.
124. این هیأت از مقامات ایرانی می خواهد تا مطابق با استانداردهای بین المللی حقوق بشر، عدالت، حقیقت و پرداخت غرامت به قربانیان نقض حقوق بشر در رابطه با اعتراضاتی که از ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ آغاز شدند، بازماندگان و خانواده های آنها فراهم کنند. با توجه به معافیت فراگیر از مجازات و تبعیض ساختاری در داخل کشور، کشورهای عضو باید راه هایی را برای پاسخگویی بین المللی و داخلی در خارج از کشور، همراه با ارائه غرامت های متحول کننده برای قربانیان، از جمله جبران خسارت، پرداخت غرامت، توانبخشی، رضایت (به عنوان مثال، مراسم بزرگداشت و ادای احترام به قربانیان) و تضمین عدم تکرار پیدا کنند.
ضرورت تمدید مأموریت هیأت حقیقت یاب
125. این هیأت با وجود یافته‌های مهم، می‌تواند مستندات خود را در مورد تبعیض ساختاری و نهادینه‌شده در زمینه اعتراض‌هایی که کشف کرده است، با داشتن زمان بیشتر، تقویت کند و از حفظ مؤثر شواهد برای استفاده در رسیدگی‌های حقوقی اطمینان حاصل کند.
126. شجاعت و تاب آوری زنان، مردان و کودکان جنبش «زن، زندگی، آزادی» بر نیاز حیاتی برای همبستگی جهانی با کسانی که به مبارزه برای برابری، عدالت، حقوق آزادی بیان و تجمع مسالمت آمیز ادامه می دهند و حقوق زنان و دختران در جمهوری اسلامی ایران تأکید می کند.
سازمان عفو بین الملل: کارزار سخت و بیرحمانه برای تحمیل قوانین حجاب اجباری
ایران: کارزار سخت و بیرحمانه برای تحمیل قوانین حجاب اجباری از طریق تعقیب و توقیف دسته جمعی خودروها، عنوان گزارشی است که عفو بین‌الملل در ۶ مارس ۲۰۲۴ (۱۶ اسفند ۱۴۰۲) منتشر کرده است.
این گزارش بر لایحه حجاب و عفاف در آستانه تصویب در مجلس رژیم ایران تمرکز دارد. هدف این لایحه تدوین و تشدید تعرض مقامات به زنان و دختران به دلیل سرپیچی از حجاب اجباری است.
عفو بین‌الملل در آستانه روز جهانی زن گفت که مقامات ایرانی کارزار گسترده‌ای را برای اجرای قوانین سرکوبگرانه حجاب اجباری از طریق تعقیب و مراقبت گسترده زنان و دختران در مکان‌های عمومی و بازرسی‌های گسترده پلیس با هدف قرار دادن رانندگان زن به راه انداخته‌اند.
گزارش جدید عفو بین‌الملل حاوی شهادت‌های ۴۶ نفر از جمله ۴۱ زن، یک دختر و چهار مرد است. این مصاحبه ها در فوریه ۲۰۲۴ (بهمن ۱۴۰۲) همراه با بررسی اسناد رسمی از جمله احکام دادگاه و دستورات دادستانی انجام شد. (این مصاحبه ها و مدارک) حاکی از این هستند که تعداد زیادی از سازمان های دولتی در آزار و اذیت زنان و دختران به دلیل استفاده از حقوق خود برای استقلال بدنی و آزادی بیان و عقیده دخالت دارند.
عفو بین‌الملل گزیده‌هایی از ۲۰ مورد از شهادت‌ها را منتشر کرده است تا نگاهی اجمالی به واقعیت وحشتناک روزانه زنان و دختران در ایران داشته باشد.
دیانا التاهاوی، معاون مدیر عفو بین‌الملل در امور خاورمیانه و شمال آفریقا گفت: «در تلاشی شوم برای از بین بردن مقاومت در برابر حجاب اجباری در پی قیام « زن زندگی آزادی »، مقامات ایران زنان و دختران را با مراقبت و نظارت مستمر به وحشت می‌اندازند، زندگی روزمره آنها را مختل کرده و باعث ناراحتی روحی شدید آنها می شوند. تاکتیک‌های سختگیرانه آنها از توقف رانندگان زن در جاده‌ها و مصادره دسته جمعی وسایل نقلیه‌شان تا اجرای مجازات‌های شلاق غیرانسانی و زندان را شامل می‌شود.»
به گزارش عفو بین‌الملل، اطلاعیه‌های رسمی حاکی از آن است که از آوریل ۲۰۲۳ (اردیبهشت ۱۴۰۲)، پلیس امنیت اخلاقی ایران دستور توقیف خودسرانه صدها هزار وسیله نقلیه با راننده‌ها یا سرنشینان زن حتی دختران ۹ ساله بدون حجاب یا با حجاب «نامناسب» را صادر کرده است. بر اساس شهادت‌ها، این دستورات براساس تصاویر ضبط شده توسط دوربین‌های مداربسته یا گزارش‌های ماموران لباس شخصی در حال گشت زنی در خیابان‌ها و استفاده از اپلیکیشن پلیس به نام ناظر برای گزارش پلاک خودروهای دارای رانندگان یا سرنشینان زن است (که از قوانین حجاب سرپیچی می کنند).
زنان مورد هدف و بستگان آنها پیامک‌ها و تماس‌های تلفنی تهدیدآمیزی دریافت کرده‌اند که به آنها دستور داده خود را به پلیس امنیت اخلاقی معرفی کنند تا خودروهای خود را به عنوان مجازات سرپیچی از حجاب اجباری تحویل دهند. عفو بین الملل اسکرین شات ۶۰پیامک از این دست را که طی سال گذشته برای ۲۲ زن و مرد ارسال شده بود، بررسی کرد.
زنان همچنین به عفو بین‌الملل توضیح دادند که چگونه دسترسی آنها به حمل‌ونقل عمومی، فرودگاه‌ها و خدمات بانکی به طور مرتب ممنوع و مشروط به پوشیدن روسری است. زنان توضیح دادند که چگونه مجریان دولتی، به ویژه در فرودگاه ها، از دسترسی به زنان و دختران که کلاه داشتند خودداری کردند و بلندی و تناسب آستین، شلوار و یونیفرم آنها را مورد بررسی قرار دادند.
زنان همچنین توضیح می‌دهند که چنین برخوردهایی معمولاً با توهین‌های لفظی، از جمله توهین‌های جنسیتی و تهدید به پیگرد همراه است. یک زن همچنین در مورد حادثه ای در اواخر سال ۲۰۲۳ به این سازمان گفت که در آن یک مجری در ایستگاه مترو در تهران با مشت به سینه پسر عموی ۲۱ساله او زد.
دختر ۱۷ ساله ای به عفو بین الملل گفت که مدیر مدرسه اش پس از اینکه دوربین مداربسته او را در یک کلاس درس بی حجاب گرفت او را موقتاً تعلیق و تهدید کرد در صورت برداشتن روسری دوباره او را به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران معرفی خواهد کرد.
در ژانویه ۲۰۲۴، مقامات حکم ۷۴ضربه شلاق را علیه رویا حشمتی به دلیل بی حجابی در انظار عمومی اجرا کردند. او در شهادتی در حساب رسانه‌های اجتماعی خود، شلاق زدن خود توسط یک مقام مرد را در حضور قاضی در اتاقی که او آن را «شکنجه‌گاه قرون وسطایی» توصیف کرد، بازگو کرد.
عدالت برای ایران: افشای واحدهای سرکوبگر ایران و جنایت علیه بشریت
عدالت برای ایران مستقر در لندن گزارش خود را در ۶ مارس ۲۰۲۴ (۱۶ اسفند ۱۴۰۲) منتشر کرد. این گزارش با عنوان «جنگ علیه غیرنظامیان. افشای واحدهای سرکوبگر ایران و جنایت علیه بشریت»، عدالت برای ایران به نقض جدی حقوق بشر در سرکوب اعتراضات ۱۴۰۱ در ایران می پردازد.
نیروهای امنیتی با اعتراضات مثل درگیری مسلحانه برخورد می کردند، واحدهای نظامی مستقر کردند و از سلاح های مرگبار برای سرکوب تظاهرات استفاده کردند. این سرکوب شامل تیراندازی های بی رویه، هدف قرار دادن غیرنظامیان، عابران و ساختمان ها بود. علاوه بر این، نیروهای امنیتی از قهر وحشیانه علیه بازداشت شدگان استفاده کردند و کودک سربازان را به کار گرفتند. به گفته عدالت برای ایران این اقدامات، همراه با جلوه دادن اعتراضات از سوی دولت به عنوان «جنگ علیه دولت»، ممکن است جنایت علیه بشریت باشد.
این گزارش مبتنی بر بررسی ۳۵هزار مدرک سمعی و بصری گردآوری شده توسط عدالت برای ایران می باشد.
عدالت برای ایران حداقل بیست واحد سرکوب را در سپاه پاسداران، بسیج و نیروی انتظامی شناسایی کرده است. مسئولیت برخی از این واحدهای نظامی در سرکوب اعتراضات از جمله گردان های رزمی امام حسین در سپاه استان و یگان های رزمی یگان ویژه مانند لشکر ۳ حمزه سیدالشهدا، تیپ ۱۵یگان ویژه امام حسن، و یگان نیروی ویژه مهدی، برای اولین بار در چارچوب حقوق بین الملل مورد بررسی قرار گرفته است. این گزارش همچنین ۵۲۶نفر را که در جنایت علیه معترضان نقش داشته اند، شناسایی کرده است.
یافته‌های این گزارش ۲۵۰ صفحه‌ای حاکی از آن است که مقامات جمهوری اسلامی در بالاترین سطوح به اعتراضات تحت عنوان «جنگ ترکیبی» پاسخ داده و به عنوان یک درگیری مسلحانه برخورد کرده‌اند. آنها معترضان را به عنوان رزمندگان یا محارب دسته بندی کردند و واحدهای رزمی نظامی متخصص در مقابله و کشتن مبارزان مسلح را به همراه نیروهای امنیتی مجهز به سلاح های مرگبار سبک و سنگین درجه نظامی برای سرکوب معترضان مستقر کردند. این نیروها مجاز به کشتن، شکنجه و ارعاب معترضان و حتی رهگذرانی بودند که طبق اصول حقوق بین الملل به صراحت جزو غیرنظامیان طبقه بندی می شوند.
یافته های این گزارش حاکی از آن است که نیروهای امنیتی در چارچوب یک طرح از پیش طراحی شده و تمرین شده، معترضان، عابران، خودروهای عبوری، وسایل نقلیه عمومی، ساختمان های مسکونی، ساختمان های تجاری و مراکز درمانی را عمداً هدف قرار داده اند تا در میان شهروندان رعب و وحشت ایجاد کنند. این اقدامات به طور گسترده در حداقل ۱۵شهر در ۱۰استان انجام شد. ویدئوهای گردآوری شده توسط عدالت برای ایران حداقل ۴۰مورد تیراندازی بی رویه به معترضان، عابران و خودروهای عبوری و ۶۳مورد تیراندازی به ساختمان های مسکونی، مغازه ها و بیمارستان ها را نشان می دهد.
زمان پایان دادن به مصونیت از مجازات و حسابرسی از عاملان فرا رسیده است
برای اولین بار، یک نهاد سازمان ملل متحد تایید کرد که برخی از جنایات انجام شده در اعتراضات ۱۴۰۱ در ایران، جنایت علیه بشریت بوده است. در همین حال، گزارشگر ویژه سازمان ملل بر لزوم پاسخگویی رژیم ایران در قبال اعدام‌های خودسرانه و ناپدید شدن‌های اجباری که در سال‌های ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۷ و در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ روی داد، تاکید کرده است.
گزارش‌ها و یافته‌های دیگر سازمانهای غیردولتی و سازمانهای مدافع حقوق بشر نیز نقض گسترده حقوق بشر و حقوق زنان در ایران را تأیید می‌کنند.
زمان ارجاع پرونده نقض حقوق بشر رژیم ایران به شورای امنیت ملل متحد و محاکمه عاملان این جنایات در دادگاه های بین المللی فرا رسیده است.
