از ديدگاه رژيم حاكم و قوانين ديكته شده او:
- مهمترین مسئولیت زنان خانه داری و بچه داری است
- زنان بدون اجازه شوهرانشان اجازه خروج از خانه يا مسافرت يا … ندارند.
- حجاب زنان يك اصل ضروري است كه بايد رعايت و حفاظت شود.
- زنان حق صيانت از فرزندان خود را ندارد.
- اشتغال از مسائل اصلی مربوط به زنان نیست.
- زنان اجازه خواندن ندارد چرا كه صدايشان ”شيطاني” است.
- زنان اجازه ورود به ورزشگاهها براي تماشاي مسابقات ورزشي را ندارند.
- زنان حق دفاع مشروع از خود را ندارند و بجرم دفاع در مقابل تجاوز ”اعدام” ميشوند.
- زنان به اندازه كافي مورد اعتماد نيستند كه مسئوليت هاي حساس به آنها سپرده شود
- قضات يا رئيس جمهور از میان مردان واجد شرایط انتخاب می‌شوند.
….
با یک نگاه گذرا به وضعیت حقوق زنان در ایران امروز به این نتیجه قطعی می رسیم که گویی ”زن” در زندگی حقی ندارد.
اما حقیقت چیست؟
حقیقت مقاومت و تسلیم ناپذیری زنان ایرانی در مقابل این حاکمیت زن ستیز است.
از آنها که در زیر شکنجه، در مقابل جوخه های اعدام و پای طناب دار، بر سر اصلی ترین مسائل مردم ایران یعنی حق حاکمیت ملی و آزادیهای دموکراتیک با این رژیم چنگ در چنگ شدند تا آنها که در سالهای سیاه حکومت ملایان، سلول نمور زندان و اعتصاب غذا را به جان خریدند و از خانه و کاشانه و جگرگوشگان خود چشم پوشیدند، تا زنان و دختران دلیری که در هر کوی و برزن و هر کارخانه و دانشگاه و مدرسه در طلب حقوق خود به پا خاستند.
پس به درستی بارزترین وجه ممیزه مقاومت ایران با رژیم حاکم بر میهنمان در موضوع زنان است. مقاومت ایران در سال ۱۳۶۴ طرح زنان شورای ملی مقاومت را در ۱۳ماده تصویب کرد. سپس در شهریور ۱۳۸۸، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران، خانم مریم رجوی، این طرح را به صورت یک طرح ۱۰ ماده ای بالغ و تکمیل و برای تضمین حقوق زنان در ایران آزاد فردا ارائه داد. این طرح رو در روی قوانین زن ستیزانه حکومت آخوندی همه حقوق زن را به عنوان یک انسان برابر و مستقل به رسمیت شناخته و امکان پیشروی او در همه زمینه های تحصیلی، علمی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را تا بالاترین مدارج تضمین می کند.
در آستانه روز جهانی زن، سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران با انتشار مطالبی چند حول طرح ده ماده ای زنان برای ایران فردا به گرامیداشت این روز بزرگ و جایگاه زنان ایرانی می پردازد.
طرح ده ماده ای زنان برای ایران فردا
ماده ۱: آزادي ها و حقوق اساسي
– زنان بايد به طور برابر حق برخورداري و حفظ همه حقوق بشر و آزادي هاي اساسي را داشته باشند.
– زنان صرفنظر از هر قوميت، مذهب و طبقه اجتماعي در هر سني كه هستند و در هر كجا سكونت دارند – شهر يا روستا- بايد از حقوق برابر با مردان در همه زمينه هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي برخوردار باشند. تبعيض نسبت به زنان در تمام اشكال آن بايد محو شود.
– زنان در انتخاب محل سكونت، نوع شغل و تحصيل آزادند و از حق انتخاب آزادانة همسر، حق انتخاب پوشش، حق مسافرت آزادانه، حق خروج از كشور، حق كسب تابعيت، حق تفويض تابعيت به فرزند، حق طلاق، حق حضانت و حق ولايت بر فرزند برخوردارند.
– اعتقاد به دين و مذهب و عقيده معيني نبايد موجب تحقير هيچ زني يا منع آنها از دسترسي به فرصت هاي شغلي، امكانات آموزشي يا دادخواهي شود.
قوانین رژیم ولایت فقیه کاملاً برخلاف آزادی ها و حقوق اساسی زنان
۱- قانون اساسي ولايت فقيه تساوي زنان و مردان را با قيد «رعايت موازين اسلامي» به نظرات مراجع تقلید مشروط كرده و بدینوسیله راه نقض همه حقوق آنها را باز گذاشته.
طبق اصل۲۰ «همه افراد ملت اعم از زن و مرد، يكسان در حمايت از قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند».
و طبق اصل۲۱: «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد».
از آنجا كه ملايان حاكم از يك برداشت ارتجاعي از اسلام پيروي مي كنند كه در واقع دين زن ستيزي است، ديدگاهها و قوانين آنها برپايه تبعيض و سركوب زنان است. با این وجود بسیار از حقوق زنان مشخصا در قانون نقض شده است.
قانون اساسی اصل ۱۱۵ قید می کند که رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب گردد.
۲- قانون مدني در رژيم ملايان به صراحت، حقوق زنان را در اين موارد انكار كرده است، از جمله:
ماده ۱۱۰۵: «ریاست خانواده از آن شوهر است و زن بدون اجازه‌ی شوهر نمی‌تواند از خانه خارج شود».
ماده ۱۱۱۷: «شوهر مي تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد، منع كند».
ماده ۱۱۳۳: «مرد مي تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد».
ماده ۱۱۱۴: «زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين مي كند، سكني گزيند».
در مقررات مربوط به استخدام قضات دادگستری نوشته شده: «قضات از میان مردان واجد شرایط انتخاب می‌شوند».
