حكمت الشعبة الأولى لمحكمة الثورة في مدينة شيراز على طبيبة الأسنان، فريبا حسيني (37 عاماً) والساكنة في شيراز، بالسجن التنفيذي لمدة 9 سنوات و9 أشهر بالإضافة إلى عقوبات تكميلية. كما تم تأييد حكم السجن والعقوبات التكميلية علي مريم دريس، طالبة الماجستير في اللغة الإنجليزية بجامعة ساوة والساكنة في مدينة كازرون، من قبل محكمة الاستئناف في محافظة فارس.
الحكم على فريبا حسيني بالسجن لمدة 9 سنوات و9 أشهر
وفقاً للحكم الصادر بتاريخ 7 يوليو/ تموز من قبل الشعبة الأولى لمحكمة الثورة والذي أُبلغ مؤخراً لطبيبة الأسنان فريبا حسيني، فقد صُدر ضدها حكم بالسجن لمدة 6 سنوات بتهمة «الاجتماع والتواطؤ لارتكاب جريمة ضد الأمن الداخلي من خلال الاستجابة لدعوات معارضي النظام»، والسجن لمدة 30 شهراً بتهمة «إهانة خامنئي»، والسجن التنفيذي لمدة 15 شهراً بتهمة «الدعاية ضد النظام».
كما قضت المحكمة بطلب إلغاء جواز سفرها وحرمانها من السفر خارج البلاد ومن النشاط في الفضاء الإلكتروني لمدة سنتين.
تأييد حكم السجن على مريم دريس في محكمة الاستئناف
بناءً على الحكم الذي أُبلغ حضورياً لمريم دريس يوم السبت 18 يوليو/تموز، تم الإبقاء على عقوبتها بالسجن لمدة سنة وثلاثة أشهر مع العقوبات التكميلية.
وكانت الشعبة الأولى لمحكمة الثورة في شيراز قد حكمت سابقاً على مريم دريس بالسجن لمدة سنة وثلاثة أشهر بتهمة «الدعاية ضد النظام». وقد صدر هذا الحكم استناداً إلى اللوائح المتعلقة بتكرار الجريمة حيث حددت المحكمة عقوبتها بما يتجاوز الحد الأقصى للعقوبة القانونية لهذه التهمة.
بالإضافة إلى ذلك، حُكم عليها بإلغاء جواز سفرها لمدة سنتين والمنع من النشاط في الفضاء الإلكتروني.
وفضلاً عن ذلك، وفي جزء آخر من قضيتها القضائية، حُكم على مريم دريس غيابياً من قبل الشعبة 101 للمحكمة الجزائية الثانية في كازرون في مارس/أذار من العام الحالي، بالسجن لمدة سنة و74 جلدة بتهمة «الإخلال بالنظام والسكينة العامة».
وفقاً لمضمون الحكم، اعتبرت مشاركتها في الاحتجاجات خلال مراسم أربعينية بهنام عنايت، أحد ضحايا الانتفاضة الوطنية في يناير 2026، من مصاديق التهمة الموجهة إليها.
خلفية عن فريبا حسيني ومريم دريس
اعتُقلت مريم دريس بتاريخ 13 فبراير/ شباط 2026 في كازرون، بينما اعتُقلت فريبا حسيني بتاريخ 4 يناير/كانون الثاني 2026 في شيراز خلال الانتفاضة الوطنية على يد القوات الأمنية.
يُذكر أن مريم دريس وفريبا حسيني تمتلكان سجلاً سابقاً من الاعتقالات والأحكام القضائية بسبب نشاطاتهما.
