نظرة على السجينات السياسيات المحرومات من الرعاية الطبية
يوم 10 ديسمبر، يوم حقوق الإنسان العالمي، يذكرنا بقوة بأسس الحرية وكرامة الإنسان. في هذا اليوم، نكرّم النساء والرجال الشجعان الذين أبقوا شعلة حقوق الإنسان مشتعلة بتضحياتهم ودمائهم.
على مدى أكثر من أربعة عقود، كانت معركة الحرية والمساواة للنساء ورفض الإكراه الديني السمة البارزة للصراع بين الشعب الإيراني والنظام الحاكم. وخلال هذا الوقت، أظهر الإيرانيون شجاعة لا مثيل لها في مقاومة الطغيان.
سجل إيران المظلم في حقوق الإنسان
فظائع النظام الديني مشهورة: إعدام الفتيات القاصرات، وقتل الأمهات المسنّات والنساء الحوامل، واغتيال القادة الدينيين من ديانات أخرى، واستخدام أساليب تعذيب غير إنسانية. عشرات الآلاف من النساء والفتيات الشجاعات اللواتي وقفن في وجه هذا النظام المعادي للنساء تعرضن للتعذيب الوحشي أو الإعدام.
على مر السنين، قدم أكثر من 100,000 من خيرة أبناء الشعب الإيراني أرواحهم في سبيل مقاومة هذا النظام. ومن بينهم 30,000 سجين سياسي تم إعدامهم في صيف عام 1988 بأمر قصير من خميني، مؤسس نظام الملالي.
وقال الدكتور كاظم رجوي، شهيد بارز في مجال حقوق الإنسان في إيران، ذات مرة لصحيفة نيويورك تايمز: “نحن نكتب تاريخ حقوق الإنسان بدمائنا.” هذا العام، أضيفت فصول جديدة إلى تاريخ حقوق الإنسان في إيران مع إعدام تسعة سجناء سياسيين، وإصدار أحكام بالإعدام على سجناء سياسيين من الأكراد والبلوش والعرب، بالإضافة إلى النساء وأعضاء ومؤيدي منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
وأمام مجتمع على شفا الانفجار، لجأ نظام الملالي إلى تصعيد الكبت لقمع الغضب الشعبي ومنع اندلاع انتفاضة جديدة. وخلال الأشهر الأحد عشر الماضية فقط، تم إعدام ما يقرب من 880 شخصًا، من بينهم 32 امرأة.
علاوة على ذلك، أقر النظام مؤخرًا قانونًا استبداديًا ومعاديًا للمرأة، يعبئ العديد من المؤسسات الحكومية لفرض الحجاب الإجباري. هذا القانون ليس فقط هجومًا على النساء، ولكنه إعلان حرب على المجتمع بأسره.
هذه المقالة تسلط الضوء على معاناة بعض السجينات السياسيات اللواتي ما زلن ضحايا لهذا النظام الوحشي.
وضع السجينات السياسيات في إيران
النظام الإيراني لا يدّخر وسيلة لإسكات المعارضين. الاعتقال، التعذيب، والسجن لفترات طويلة ليست سوى بعض التدابير التي تُستخدم ضد من يطالبون بأبسط حقوق الإنسان لأنفسهم ولمواطنيهم.
ومن أكثر الأساليب اللا إنسانية التي يستخدمها النظام هو الحرمان المنهجي من العلاج الطبي للسجناء السياسيين، مما يعرضهم فعليًا لموت بطيء ومؤلم. هذه السياسة تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان الأساسية.
فيما يلي حالات لبعض السجينات السياسيات اللواتي يُحرمن من العلاج الطبي كوسيلة للعقاب والتعذيب:
- زينب جلاليان
تُعد زينب أطول السجينات السياسيات احتجازًا في إيران، حيث أمضت ما يقرب من 17 عامًا في عدة سجون. تبلغ من العمر 42 عامًا وهي ناشطة كردية تعاني من مشكلات خطيرة في الجهاز الهضمي، الكلى، والعيون، إضافة إلى أمراض أخرى. ومع ذلك، يرفض النظام علاجها إلا إذا وافقت على التعاون والظهور في اعترافات تلفزيونية. حاليًا، هي محتجزة في السجن المركزي بمدينة يزد. - مريم أكبري منفرد
تبلغ مريم من العمر 49 عامًا وأم لثلاثة أطفال، وقد قضت 15 عامًا في السجن مع إضافة عامين إلى حكمها بشكل غير عادل. رغم أهليتها للإفراج وفقًا لقوانين النظام نفسه، ما زالت في السجن. تُحرم من العلاج الطبي الخارجي وتعاني من مرض في الكبد تفاقم بسبب ظروف السجن السيئة.
وزارة المخابرات منعتها من زيارة طبيب خارج السجن، ورغم أن طبيب السجن وصف لها نظامًا غذائيًا خاصًا، إلا أن طلباتها للحصول على طعام مناسب والوصول إلى أخصائي لم تلقَ أي استجابة. حالتها الصحية تدهورت بشدة بسبب سوء التغذية وعدم تلقي الرعاية الطبية، ما أدى إلى مضاعفات عديدة. مريم أكبري محتجزة حاليًا في سجن قرجك في ظروف غير صحية، مختلطة مع سجناء غير سياسيين، في انتهاك للمعايير الدولية.
3.زهرا صفائي
تبلغ زهرا 62 عامًا وسبق أن قضت ثماني سنوات في السجن في ثمانينيات القرن الماضي. تعاني من أمراض قلب حادة وارتفاع ضغط الدم. بعد ثلاث سنوات من السجن، أُفرج عنها في فبراير 2023، لكنها أُعيد اعتقالها في سبتمبر وصدر بحقها حكم بالسجن خمس سنوات. تُحرم من الإجازات الطبية الضرورية على الرغم من عدم قدرتها على تحمل السجن.
4.مرضيه فارسی
تبلغ من العمر 59 عامًا وهي أم لطفلين وتعاني من مرض السرطان. بعد أن قضت ثلاث سنوات في السجن، أُفرج عنها في مارس 2023، لكنها أُعيد اعتقالها في أغسطس وصدر بحقها حكم بالسجن 15 عامًا.
5.راحله راحمي بور
ناشطة في مجال الحقوق المدنية تبلغ من العمر 71 عامًا، تقضي حاليًا حكمًا بالسجن لمدة ست سنوات بسبب مطالبتها بالعدالة لأخيها وابن أخيها، ضحايا الإعدامات الجماعية في ثمانينيات القرن الماضي. تعاني من ورم في الدماغ وأمراض أخرى عديدة، وتدهورت حالتها الصحية بشكل كبير. على الرغم من عمرها وحالتها الصحية، رفضت السلطة القضائية طلبها لإجراء فحوصات طبية.
6.پروین میراسان
تبلغ من العمر 67 عامًا وتقضي عقوبة بالسجن لمدة أربع سنوات في سجن إيفين. تعاني من مشكلات صحية عديدة، بما في ذلك السكري، مرض باركنسون، ومشكلات في المفاصل، كما تعاني أحيانًا من التصاقات معوية. تشكو من آلام شديدة في ركبتها اليسرى، التي غالبًا ما تتورم بالسوائل، مما يجعل المشي صعبًا للغاية.
بعد أشهر من الحرمان من العلاج الطبي، أُرسلت أخيرًا إلى المستشفى، حيث قرر الأطباء أن ركبتها اليسرى تحتاج إلى جراحة. ومع ذلك، بدلًا من إجراء العملية اللازمة، أُعيدت إلى السجن بعد إعطائها مسكنات للألم فقط.
تعاني پروین أحيانًا من نوبات نسيان شديدة وتصبح صامتة بشكل غير عادي، تحدق في الفضاء، بينما في أوقات أخرى تصبح كثيرة الحديث فجأة. على الرغم من مشكلاتها الصحية الجسدية والعصبية المتعددة، لم يتم إحالتها إلى الطب الشرعي لتقييم قدرتها على تحمل السجن.
7.نجات أنور حميدي
أم تبلغ من العمر 69 عامًا تعاني من اضطرابات الغدة الدرقية، ارتفاع ضغط الدم، والصداع النصفي المزمن. تعاني من إعتام عدسة العين في كلتا العينين، مما تسبب في نزيف نتيجة لعدم تلقي العلاج. على الرغم من حاجتها الملحة إلى الجراحة والرعاية المتخصصة، تواصل السلطات منعها من الوصول إلى العلاج الطبي كوسيلة للعقاب. حاليًا، هي محتجزة في سجن شيبان السيئ السمعة في مدينة الأهواز.
8.فاطمة ضيائي (حوري)
هذه السجينة السياسية البالغة من العمر 67 عامًا، وهي أم لابنتين، تعاني من مرض التصلب اللويحي المتعدد (MS) وأمراض معدية أخرى. وقد تفاقمت حالتها الصحية بشكل خطير بسبب الحرمان من العلاج. تعرضت هذه السجينة للاعتقال والسجن مرارًا منذ عقد الثمانينات، وقضت حتى عام 1401 هجري شمسي (2022 ميلادي) ما مجموعه عشر سنوات وشهرين في سجون النظام. حياة هذه السجينة السياسية مهددة بسبب أمراضها، وهي غير قادرة على تحمل ظروف السجن، لذا يجب الإفراج عنها فورًا.
9.آذر كوروندي (موسى زاده)
آذر كروندي، السجينة السياسية البالغة من العمر حوالي 60 عامًا والمحتجزة في سجن إيفين، تعاني من مرض قلبي خطير وتحتاج بشكل عاجل إلى علاج متخصص. آذر كروندي من السجينات السياسيات في عقد الثمانينات، حيث أُغلقت شرايين قلبها مما يتطلب رعاية طبية فورية. ورغم حالتها الصحية السيئة، تم تجاهل طلباتها لنقلها إلى المستشفى من قبل سلطات سجن إيفين.
10. معصومه ياوري
من مواليد 1978، ربة منزل وأم لطفلين. اعتُقلت في سبتمبر 2023 وتقضي حكمًا بالسجن لمدة 13 عامًا في سجن دولت آباد في أصفهان. تعاني من أمراض خطيرة متعددة، بما في ذلك أمراض القلب، انسداد الشرايين، وقصور شديد في الغدة الدرقية. كما خضعت لجراحة في العمود الفقري القطني. تقارير تفيد بأنها في ظروف مأساوية داخل السجن.
11. سرو ناز أحمدي
ناشطة في حقوق الطفل وأخصائية اجتماعية تبلغ من العمر 26 عامًا، تعاني من الصرع ومشكلات عصبية حادة. على الرغم من حالتها الصحية، مُنحت أسبوعًا واحدًا فقط إجازة طبية قبل إعادتها إلى السجن.
12. معصومه نساجي (فرح)
تبلغ من العمر 62 عامًا وتعاني من الربو والتهاب الشعب الهوائية المزمن. حُكم عليها بالسجن لمدة 5 سنوات و4 أشهر. اعتُقلت في سبتمبر 2022 وتعرضت لـ 48 يومًا من الحبس الانفرادي والتعذيب. على الرغم من التقارير الطبية التي تؤكد عدم قدرتها على تحمل السجن، لا تزال محتجزة.
13. فرزانه قره حسنلو
إحدى المشاركات في انتفاضة 2022 على مستوى البلاد، تقضي حكمًا بالسجن لمدة 25 عامًا في السجن المركزي بمشهد. بعد جراحة لإزالة ورم، أُعيدت إلى السجن بشكل مبكر حيث تُحرم من العلاج اللازم.
14. ريحانه انصاري نژاد
ناشطة عمالية تبلغ من العمر 58 عامًا تقضي حكمًا بالسجن لمدة أربع سنوات. تعاني من آلام شديدة في المفاصل والعمود الفقري. على الرغم من التوصيات الطبية بالعلاج الطبيعي، لم يُسمح لها بتلقي العلاج المناسب، مما أدى إلى تفاقم حالتها.
15. أعظم خضري جوادي
ناشطة عمالية تبلغ من العمر 67 عامًا، محتجزة حاليًا في عنبرالنساء بسجن إيفين. تعاني من حالات صحية عديدة، بما في ذلك هشاشة عظام شديدة. تحتاج إلى علاج متخصص وحقن لتخفيف آثار هشاشة العظام، لكنها لم تُنقل إلى المستشفى. على الرغم من سنها المتقدم، والانزلاق الغضروفي، وانخفاض عدد خلايا الدم البيضاء، وفقدان السمع بشكل كبير، رُفضت طلباتها للحصول على إجازة طبية حتى الآن.
دعوة لتحرك دولي
تسلط هذه الحالات الضوء على المظالم الواضحة والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في السجون الإيرانية. في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تجدد لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية دعوتها للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان لإرسال بعثة دولية مستقلة لتفتيش السجون الإيرانية وتقييم أوضاع السجناء، خاصة السجينات السياسيات.
إن انهيار ديكتاتورية سوريا، الحليف طويل الأمد للنظام الإيراني، وما تلاه من كشف لجرائمها في السجون، يؤكد الحاجة الملحة لمراقبة دولية لنظام السجون الإيراني.
