تظل السجينة السياسية مريم أكبري منفرد، التي تم نقلها مؤخرًا إلى سجن قرجک، في الحبس الانفرادي.
وأنهت مريم عقوبتها البالغة 15 عامًا في السجن في سجن سمنان في 11 أكتوبر 2024، دون يوم واحد من الإجازة. ومع ذلك، حكمت السلطة القضائية للنظام، بناءً على أوامر من وزارة المخابرات، عليها بزيادة ثلاث سنوات إضافية، حيث تم تحديد سنتين للتنفيذ الفوري، بناءً على قضيتين لا أساس لهما وبدون أي دليل.
تشمل التهم الجديدة المزعومة ضدها “الدعاية ضد النظام”، “إهانة لخامنئي“ “التجمع والتآمر”، “نشر الأكاذيب وإثارة الرأي العام”، و”تحريض الناس ضد الأمن الوطني”.
ومع ذلك، فإن “جريمة” مريم أكبري منفرد الرئيسية هي سعيها لتحقيق العدالة لأختها وثلاثة من إخوتها، الذين أعدمهم النظام، وتقديم شكواها الرسمية في عام 2016 ضد المسؤولين عن هذه الجرائم.
في أوائل يوليو، أفادت وكالة أنباء ”شرق“ بأن الهيئة التنفيذية لأوامر الإمام قد قدمت دعوى جديدة تطالب بمصادرة أصول مريم وعائلتها.
ومع ذلك، في يوم الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024، نقل النظام مريم أكبري منفرد إلى سجن قرجک السيء السمعة، حيث تعرضت لحوالي عشرة أيام في الحبس الانفرادي.
يقع سجن قرجک في محافظة طهران، ويحتجز حوالي 2000 سجين في ظروف مزرية، مع مياه مالحة وصرف صحي دون المستوى المطلوب وفقًا للمعايير الدولية.
في بيان بتاريخ 22 أكتوبر 2024، دعت لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بشكل عاجل المفوض السامي لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمقررة الخاصة لحقوق الإنسان في إيران، والمقررة الخاصة للعنف ضد النساء، وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان والنساء، لإدانة المعاملة اللاإنسانية للسجناء السياسيين من قبل النظام خصوصًا معاملة السجينات واتخاذ إجراءات فورية لضمان إطلاق سراح مريم أكبري منفرد.
