يوم الأربعاء، الثالث العشرين من يوليو اعتمد برلمان نظام الملالي على مشروع قانون لتخفيض ساعات العمل للمرأة ذات الظروف الخاصة .
بموجب هذا القانون سيتم تخفيض ساعات العمل الى 36 ساعة في كل أسبوع للنساء المعيلات أو لأمهات لهن أولاد محتاجين الرعاية الخاصة.
تعتقد الناشطات في مجال حقوق المرأة أن تطبيق هذا القانون سيؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة بين النساء. وقالت ناشطة في هذا الصدد :” لا يدفع أصحاب العمل في إيران رواتب العمال الذين يعملون كل وقت الدوام ويطردونهم من العمل. فكيف كان الوضع لمن يعمل ساعات أقل من ذلك؟ أن هذا القانون جديد سوف يسبب المزيد من المشاكل للنساء. وفقا لإحصاءات نشرتها منظمة التخطيط لنظام الملالي معدل مشاركة المرأة الإيرانية في سوق العمل قد وصل إلى 11% في حين هذا الرقم ارتفع في بعض البلدان، بما في ذلك في بعض الدول الاسكندنافية إلى 80 في المئة.
