كان سبتمبر شهر احتجاجات المعلمين العارمة واعتصاماتهم في إيران. وكان نصف المحتجين من النساء. مع حلول يوم 5 أكتوبر، اليوم العالمي للمعلم، خصصنا التقرير الشهري لسبتمبر حول احتجاجات المعلمين العارمة في إيران والعقبات التي يواجهونها لحياة كريمة ومعيشة.
وبلغت احتجاجات المعلمين العارمة ذروتها في سبتمبر، وامتدت إلى 40 مدينة في 20 محافظة إيرانية في يوم إعادة فتح المدارس 25 سبتمبر 2021.
والجدير بالذكر أننا سمعنا، في أغلب أيام الشهر الماضي، صيحات آلاف المعلمات الإيرانيات الأحرار، في جميع أنحاء إيران، ضد الحكام المستبدين، مردداتٍ هتاف «يا معلم ارفع صوتک، واطلب حقك». وتجدر الإشارة إلى أن المعلمات لعبنَ دورًا مؤثرًا وحاسمًا في جميع هذه الاحتجاجات. وشاركت المعلمات الإيرانيات مشاركة فعَّالة، خلال شهر سبتمبر، فيما لا يقل عن 113 حركة احتجاجية. وتضَّمنت احتجاجات المعلمين ما يلي:
احتجاج واعتصام المعلمين من أصحاب البطاقات الخضراء، في طهران، على مدار الساعة، لمدة 20 يومًا.
تنظيم 21 احتجاج وتجمعات متفرقة، في مختلف المدن الإيرانية.
تنظيم 3 احتجاجات عامة ومنسقة، في 70 منطقة من إيران.
وتأتي هذه الاحتجاجات كرد فعل على الظروف المعيشية الصعبة للمعلمين الإيرانيين في ظل حكم نظام الملالي، والتي استمرت لسنوات وأدت إلى انتحار العديد من المعلمين في الأشهر الأخيرة.
وفي الإطار ذاته أضرم معلم النار في نفسه أمام محكمة أصفهان في يوليو 2021 وفقد حياته. وفي 16 سبتمبر، أنهى معلم رياضيات في محافظة فارس حياته لأنه لم يستطع توفير 5 ملايين تومان لسداد قرض قيمته 50 مليون تومان مقدمًا.
حاليًا، يبلغ خط الفقر 14 مليون تومان، لكن المعلم ليس لديه حتى 5 ملايين تومان لتوفير الحد الأدنى من الاحتياجات المعيشية لعائلته.
ليطلق سراح المعلم المسجون!
رسمت احتجاجات المعلمين العارمة خارطة طريق شائكة للنظام في العام الدراسي الجديد. يجب أن ينتظر النظام بالتأكيد مظاهرات واحتجاجات أوسع وأكثر اتحادًا من قبل المعلمين والتربويين الإيرانيين.
إن هتاف «ليطلق سراح المعلم المسجون» كان من بين هتافات ومطالب احتجاجات المعلمين العارمة في جميع احتجاجاتهم.
ويوجد عشرات المعلمين، بينهم نساء، خلف القضبان. ناهيد فتح عليان وزينب همرنك وزهراء محمدي هن من بين المعلمين المسجونين حاليًا بسبب أنشطتهن. أصيبت الأولتان بكورونا في سجن إيفين.
واستدعت محكمة الثورة في طهران مؤخراً السيدة ”محبوبة فرحزادي“، وهي معلمة متقاعدة وناشطة في مجال حقوق المرأة.
ماهي خطة تصنيف المعلمين؟
إن المطلب الرئيسي للمعلمين والتربويين، في الاحتجاجات العارمة في شهر سبتمبر، هو تطبيق خطة تصنيف المعلمين، لكن ماهي هذه الخطة.
ويتم بموجب هذه الخطة تصنيف المعلمين إلى 5 درجات على أساس الخبرة في العمل والتخصص والكفاءة. ويسري هذا التصنيف على المعلمين الذين لديهم 21 عامًا من الخبرة في العمل.
ويتم ترقية المعلمين درجة واحدة كل 5 سنوات، ويتم ترقيتهم في المناطق المحرومة، والمناطق الحدودية، والمناطق البدوية درجة واحدة كل 4 سنوات.
وتنص خطة التصنيف على ضرورة أن يعادل إجمالي رواتب ومزايا الدرجات الـ 5 للمعلمين 80 في المائة من رواتب ومزايا أقرانهم في هيئة التدريس بالجامعات. والجدير بالذكر أنه تم تقنين هذا الأمر في نظام التربية والتعليم.
كما يجب ألا يقل المعلمون المتقاعدون عن 90 في المائة من أقرانهم الموظفين.
والجدير بالذكر أنه تم إثارة قضية تصنيف المعلمين منذ عام 2004. وقد طُلب من الحكومة تطبيق هذا التصنيف كالتزام قانوني، منذ بداية العقد الثاني من الألفية الثانية. بيد أنه لم يتم تطبيقه. (موقع “اقتصاد آنلاين” الحكومي – 29 سبتمبر 2021).
والجدير بالذكر أنه كان قد تم التصديق على مشروع قانون تصنيف المعلمين، في لجنة التربية والتعليم في مجلس شورى الملالي. والحكومة ملتزمة بتقنين اللائحة التنفيذية لنظام التنصينف، وتطبيقها في أسرع وقت ممكن. (وكالة “تسنيم” الحكومية للأنباء، 17مايو 2021).
واستنادًا إلى وعود نظام الملالي، من المقرر إدراج 503,000 معلم رسمي، في الدرجات الـ 5 للتصنيف، بحلول بداية الربع الثاني من عام 2022. (موقع “اقتصاد آنلاين” الحكومي – 5 يوليو 2021).
لماذا لا يفي نظام الملالي بوعوده للمعلمين؟
إن الوضع الاقتصادي المفلس لنظام الملالي. هذا وتواجه الحكومة عجزًا في الميزانية، وستواجه المزيد من التضخم أيضًا بحلول الربع الأول من عام 2022. كما أن الحكومة ليس لديها القدرة في مثل هذه الظروف على تخصيص ميزانية للقضايا الحيوية المهمة، من قبيل التربية والتعليم، والصحة والعلاج، والموارد الطبيعية للبلاد، والبيئة … إلخ. وبالتالي، لا تملك الحكومة الميزانية اللازمة لتنفيذ خطة تصنيف المعلمين.
وقال أصغر سليمي، عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس شورى الملالي: يجب تحديد الموارد المالية لتنفيذ خطة نظام الملالي لتصنيف المعلمين، في ميزانية عام 2022. وتكمن المشكلة الرئيسية في تصنيف المعلمين في الوقت الراهن، في نقص الائتمان والميزانية الكافية لتنفيذها. ويرفض مجلس صيانة الدستور الخطط التي ليس لها موارد مالية محددة”. (موقع “اقتصاد آنلاين” الحكومي، نقلًا عن وكالة “إيسنا” الحكومية للأنباء، – 26 سبتمبر 2021).
وقال مهدي إسماعيلي، مساعد رئيس لجنة التعليم في مجلس شورى الملالي، حول تنفيذ خطة تصنيف المعلمين: “إن تنفيذ الخطة يحتاج إلى ميزانية يتراوح قدرها ما بين 30,000 إلى 40,000 مليار تومان. والمشكلة الوحيدة هي توفير الائتمان. وقد أعلنت الحكومة عن تخصيص 15 ألف مليار تومان لتنفيذ هذه الخطة، بيد أن هذا المبلغ لا يكفي بأي حال من الأحوال لتنفيذ هذه الخطة بشكل مقبول”. (موقع “اقتصاد آنلاين” الحكومي – 18سبتمبر 2021).
في المقارنة، يستنزف نظام غالبية ميزانيته الرئيسية لإنتاج الأسلحة النووية، والتحايل غير القانوني على العقوبات، ومساعدة الجماعات الإرهابية خارج إيران وتمويلها، ومن بينها حزب الله في لبنان، فضلًا عن الحرب في سوريا. ويجب أن نضيف إلى هذه المجموعة من الجرائم، جرائم الاختلاس والسرقات الفلكية التي يرتكبها المسؤولون في نظام الملالي.
لذلك، لا ينوي النظام تنفيذ خطة تصنيف المعلمين. غيرت حكومة ”رئيسي“ الجدول الزمني لتنفيذ خطة التصنيف إلى أواخر أغسطس 2021. لكن في التاريخ نفسه، لم يطبق ذلك على الرغم من احتجاجات المعلمين العارمة.
بدلاً من الاستجابة لمطالب المعلمين، يريد النظام منعهم من التدفق إلى الشوارع من خلال إبقائهم فقراء وإشراكهم في قضايا كسب العيش.
رواتب المعلمين أقل من خط الفقر ببضعة درجات
يقوم المعلمون بتربية وتعليم الجيل القادم للبلاد. ولهذا السبب، يجب ألا يشغل المعلم باله بأي شيء سوى بتربية وتعليم الطلاب. بيد أن رواتب المعلمين في إيران بالنظر إلى التضخم الحالي لا تكفي على الإطلاق لنفقاتهم المعيشية.
ويفيد أحدث إحصاء لدينا، أن وزارة التربية والتعليم تُعتبر أكبر وزارة في إيران، حيث يبلغ عدد المعلمين والموظفين الإداريين 1,013,655 شخص.
والمعلمون الرسميون في إيران هم أولئك الذين يعملون في مجال وزارة التربية والتعليم. ولا توظف الوزارة غالبية المعلمين. بدلاً من ذلك، قوم شركات خاصة بتوظيفهم بشكل مؤقت وغير رسمي.
للمعلمين غير الرسميين أسماء مختلفة، لكن النظام يستغلهم جميعًا. ورواتبهم أقل بكثير من الحد الأدنى للأجور الذي حددته وزارة العمل. في الوقت نفسه، لا يتلقون أي مزايا، أو تأمين، أو ساعات عمل إضافية و.. إلخ.
ويعتبر المعلمون التدريسيون ومعلمون شراء الخدمات التعليمة والمعلمون المتعاقدون ضمن أهم هذه المجموعات. ويدير هؤلاء المعلمون، جنبًا إلى جنب مع المعلمين المتقاعدين والمعلمين العسكريين، فصولًا دراسية بالمدارس العامة. ويتحمل هؤلاء المعلمون غير الرسميين بجزء كبير من تعويض النقص في المعلمين في وزارة التربية والتعليم. لكنهم لم يتم توظيفهم رسميًا في الوزارة.
ويتقاضى المعلمون الرسميون راتبًا قدره 5,800,000 تومان.
ويبلغ الحد الأدنى لراتب المعلمين بدوام كامل في المدارس غير الحكومية 3,800,000 تومان، فضلًا عن التأمين لمدة 9 أشهر. (وكالة “بانا” الحكومية للأنباء – 13أغسطس2021).
والجدير بالذكر أن المعلمين التدريسيين، هم المعلمون الذين لا تلتزم وزارة التربية والتعليم بتعيينهم، ويحصلون على رواتب ومزايا متدنية للغاية، مقارنة بما يحصل عليه المعلمون الرسميون. هذا فضلًا عن أن رواتب المعلمين التدريسيين في المدارس الحكومية متدنية إلى حد بعيد، حيث يتم منحهم ما يتراوح بين 18,000 إلى 23,000 تومان في الساعة، اعتمادًا على الشهادة الدراسية، بدءًا من شهادة الثانوية حتى شهادة الدكتوراة. فعلى سبيل المثال، يتقاضي المعلم مبلغًا يتراوح ما بين 180,000 إلى 230,000 تومان، مقابل التدريس لمدة 10 ساعات في الشهر، والأنكي من ذلك أنه عادة ما يتم التأخير في دفع رواتبهم لبضعة أشهر أيضًا.
99٪ من المعلمين يعيشون تحت خط الفقر
وأعلن مركز الإحصاء الإيراني أن التضخم السنوي وصل في شهر يونيو 2021 إلى 43 في المائة. (موقع “شهرآرانيوز” الحكومي – 26يونيو2021).
وقال غفار جلالي، معلم الرياضيات لصحيفة “اعتماد” الحكومية: “إن 99 في المائة من زملائنا التربويين يعيشون تحت خط الفقر بكل ما تحمل الكلمة من معنى، باستثناء المسؤولين رفيعي المستوى”. (موقع “سلامت نيوز” الحكومي – 28 سبتمبر2021).
وقال محمدرضا محبوب فر، بشأن خط الفقر: إذا كان قد تم تقدير متوسط خط الفقر لأسرة مكونة من 4 أفراد في البلاد، في بداية الربع الثاني من عام 2021 بـ 12 مليون تومان في الشهر، فإن خط الفقر وصل اليوم إلى 14 مليون تومان في الشهر. (وكالة “ركنا” الحكومية للأنباء – 25 يوليو 2021).
وقد تجاوزت تكلفة سلة الغذاء لأسرة مكونة من 3,3 فرد حد الـ 3,000,000 تومان، في نهاية فصل الربيع. (موقع “شهرآرانيوز” الحكومي – 26يونيو2021).
وبطبيعة الحال، لا يؤخذ في الاعتبار شراء بعض المواد، من قبيل المنظفات، والمواد الصحية والعلاج، والملابس، والمواصلات، وتكاليف المياه والكهرباء والغاز في سلة الغذاء. وكيف يمكن بالنسبة للمعلمة، وعلى وجه التحديد المعلمات المعيلات، تلبية احتياجاتهن واحتياجات أبنائهن، فضلًا عن غير ذلك من التكاليف الحياتية؛ اعتمادًا على الراتب الشهري؟
عدم التوظيف الرسمي للمعلمين
تواجه وزارة التربية والتعليم عجزًا في القوى العاملة يبلغ 197,000 فرد. (موقع “اقتصاد آنلاين” الحكومي – 25 سبتمبر 2021).
وكان حميدرضا حاجي بابائي، رئيس فصيل التربويين قد أعلن، في وقت سابق، أن العجز في القوى العاملة هو 300,000 فرد. (وكالة “تسنيم” الحكومية للأنباء – 15أغسطس2021).
وترفض وزارة التربية والتعليم تعيين معلمين مؤقتين رسميًا، على الرغم من النقص في القوى العاملة.
ومن الأمثلة البارزة على عدم تعيين المعلمين هو معلمون من أصحاب البطاقة الخضراء. لقد اجتازوا امتحان التوظيف في وزارة التربية والتعليم العام الماضي، لكن الوزارة لم تعينهم بعد. وتجمعوا أمام وزارة التربية والتعليم في طهران لمدة عشرين يومًا على الأقل.
ويفيد تقرير موقع “ديدارنيوز” الحكومي أن المواطنين يتجمعون بين الحين والآخر، أمام وزارة التربية والتعليم أكثر من تجمعهم في ساحة الفردوسي في طهران، حاملين بعض اللافتات، ومرددين الهتافات المناهضة للحكومة. إذ يتجمع المعلمين المتعاقدين يومًا، والقوى العاملة في تقديم الخدمات المدرسية يومًا أخر. ويتجمع المعلمون بأجر يومًا، والطلاب المعلمين يومًا آخر. وتُنسب أحدث التجمعات التي بدأت اعتبارًا من شهر سبتمبر إلى المعلمين من أصحاب البطاقات الخضراء. هذا ويطالب المعلمون من أصحاب البطاقات الخضراء خلال اعتصامهم على مدار الساعة، وزارة التربية والتعليم بتلبية طلبهم الوحيد المتمثل في تعيينهم ليس إلا. (موقع “ديدارنيوز” الحكومي – 8 سبتمبر 2021).
والجدير بالذكر أن نظام الملالي لا ينوي أن يورِّط نفسه في دفع رواتب رسمية للمعلمين، والتأمين عليهم، إذا ما تم تعيينهم. وفي ضوء مثل هذا النظام، يضطر المعلمون والممرضون إلى العمل عن طريق شركات غير رسمية بموجب عقود. والجدير بالذكر أن هذه المؤسسات لا تخضع لأي نوع من الإشراف على الإطلاق. هذا فضلًا عن أن المعلمين المتعاقدين والمؤقتين محرومون من المزايا التي قد تمنحها وزارة التربية والتعليم للمعلمين الرسميين.
والوضع في هذا المجال أسوأ في المدن، حيث يبلغ متوسط راتب المعلمين في المدارس غير الحكومية، في المدن الصغيرة حوالي ما يتراوح بين 600,000 إلى 800,000 تومان. وهذا المبلغ المتدني مخصص لأيام العام الدراسي فقط ولا يشمل الـ 12 شهرًا من العام.
شروط الاسترقاق الجديدة
وصفت وسائل الإعلام الحكومية استغلال المعلمين الذين كانوا يدرسون منذ أكثر من 20 عامًا بأنه «الاسترقاق الجديد».
وتنص العديد من هذه العقود على حرمان المعلمين من الحق في تقديم أي نوع من التظلم. ويضطر هؤلاء المعلمون، ومعظمهم من النساء، إلى التوقيع على هذه العقود، على الرغم من تفاهتها، من أجل لقمة العيش. ويتم تسريحهن من العمل لأتفه الأسباب، من قبيل الحمل، والاعتراض على مقدار الراتب، والمرض، وما إلى ذلك. (وكالة “ركنا” الحكومية للأنباء – 12 يوليو 2021).
ويتقاضى العديد من المعلمين، في المدارس غير الربحية راتبًا شهريًا يتراوح قدره ما بين 500,000 إلى 1,000,000 تومان. والجدير بالذكر أن هذا الراتب يعادل راتب 5 إلى 10 أيام عمل فقط للمعلمين. (موقع “إيسكانيوز” الحكومي للأنباء – 5 يوليو 2021).
وقالت إحدى المعلمات بهذا الشأن: “نحن نقوم بالتدريس في المدرسة، ولدينا انتقاء رسمي ودائم … إلخ. وفي نهاية المطاف، نحن مدرجون في نظام التربية والتعليم، بيد أنهم لا يعترفون بنا رسميًا، ويقولون لنا: لا يجب أن تطالبوا بالتعيين، من منطلق أنكم في مكان خاص”. (وكالة “فارس” الحكومية للأنباء – 3 يوليو 2021).
وقالت سيدة معلمة أخرى: “في كل مرة نُطالب فيها بالتوظيف، وبسبب تنظيم العديد من التجمعات أمام مجلس شورى الملالي، اعتبارًا من شهر مايو 2020، في جميع أنحاء البلاد، يتصدر نواب المجلس المشهد، ويكتفون بالقول: لا يمكنكم المطالبة بالتوظيف، نظرًا لأنه تم تحديد مكانة خاصة لكم. ويبلغ راتبي بدون التأمين 1,375,000 تومان، بعد 8 سنوات من الخبرة في العمل، بواقع تدريس 25 ساعة في الأسبوع، في حين أن أقل راتب لمعلم رسمي يعمل نفس عدد الساعات في المدرسة الابتدائية يبلغ 4,000,000 تومان. والأنكي من ذلك هو أننا نضطر إلى توقيع العقود ونحن مشغولون بالتدريس في الفصول الدراسية، دون الاطلاع عليها. (وكالة “فارس” الحكومية للأنباء – 3 يوليو 2021).
الأزمات مستعصية الحل ولا تنتهي
الحقيقة هي أن جزءًا من المشاكل والأزمات في مجال التعليم في إيران يرتبط بحقوق المعلمين. ويجب أن نضيف إلى هذه المشاكل تسونامي المتقاعدين، وتصنيف التربويين والطلاب المتخلفين عن التعليم، ومعلمي المدارس غير الحكومية، ونقص القوى العاملة في القطاع الاستثنائي … إلخ.
والجدير بالذكر أن الأزمات في التربية والتعليم لن تُحل ولن تنتهي، تحت وطأة سلطة نظام الملالي القروسطي، بل إنها تنتقل من أزمة إلى أزمة أخرى”. (موقع “ديدارنيوز” الحكومي– 8 سبتمبر 2021).
