حرمان مريم أكبري منفرد من الرعاية الطبية العاجلة رغم حاجتها الماسة لجراحة
مريم أكبري منفرد، السجينة السياسية المحتجزة في سجن قرجك بمدينة ورامين، لا تزال تُمنع من الحصول على علاج طبي متخصص رغم إصابتها بأمراض خطيرة متعددة وتوصيات قوية من فريق طبي بضرورة إجراء جراحة عاجلة للظهر والركبة.
وتعاني مريم أكبري منفرد من قصور الغدة الدرقية، وقد ظهرت لديها مؤخرًا مضاعفات كبدية. كما تعاني من آلام مزمنة في الظهر والركبتين، وخلال الأشهر الأخيرة، واجهت نوبات متكررة من التنميل في ساقيها وخلل مفاجئ في الركبة. وفقًا للخبراء الطبيين، تشير هذه الأعراض إلى أضرار عصبية وعمود فقري مقلقة.
وأكد خمسة متخصصين، من بينهم جراح أعصاب وجراح عظام وأطباء شرعيون، بالإجماع على الحاجة الفورية لإجراء الجراحة. ورغم ذلك، لم يتم اتخاذ أي إجراء، ولم تتلق هي أو محاميها ردًا رسميًا على الطلبات الطبية المتكررة.
حذر الأطباء من أن التأخير الإضافي قد يؤدي إلى أضرار عصبية شديدة، وفقدان القدرة على الحركة، وسلس البول. وعلى الرغم من إعادة تقديم ملفها الطبي إلى منظمة الطب الشرعي في إيران، لم تصدر السلطات أي توجيه أو موافقة لإجراء الجراحة.
في الوقت ذاته، تشير التقارير إلى أن مريم أكبري منفرد هي السجينة السياسية الوحيدة في سجن قرجك، حيث تُحتجز إلى جانب نزيلات مدانات بجرائم غير سياسية، في انتهاك لمبدأ فصل السجناء بناءً على التهم. أثار هذا الوضع مخاوف جدية بشأن سلامتها البدنية والنفسية.
علاوة على ذلك، بينما يُسمح للنزيلات العاديات بلقاء محاميهن دون الحاجة إلى موافقة قضائية، جعل مسؤولو السجن لقاءات مريم مع محاميها مشروطة بالحصول على إذن موقع من قاضٍ.
أكملت مريم أكبري منفرد مدتها السجنية البالغة 15 عامًا في 11 أكتوبر 2021، بعد نفيها إلى سجن سمنان دون الحصول على إجازة. ومع ذلك، بسبب قضية جديدة ملفقة ضدها، نُقلت إلى سجن قرجك في 23 أكتوبر 2024 لقضاء عقوبة إضافية مدتها عامان.
تشمل التهم في هذه القضية الثانية “نشر الأكاذيب” و”الدعاية ضد نظام الملالي”، وهي اتهامات أدانتها منظمات حقوق الإنسان على نطاق واسع كأدوات لقمع حرية التعبير في إيران.
في أواخر يونيو 2024، واجهت مريم أكبري منفرد قضية قانونية أخرى لمصادرة ممتلكاتها وممتلكات عائلتها. ووفقًا لوكالة الأنباء “شرق”، قدمت إدارة تنفيذ أوامر الإمام الخميني شكوى تسعى للاستيلاء على ممتلكاتها.
