يُعد “ضبط ممتلكات مريم أكبري وأقاربها” منتهى السخافة لكونها طلبت العدالة لدماء شقيقتها و3 من اشقائها الشهداء من مجاهدي خلق: علي رضا وغلام رضا وعبد الرضا ورقيه أكبري
في يناير الماضي، ومن أجل منع الإفراج عن السجينة السياسية مريم أكبري منفرد، بعد انتهاء مدة عقوبتها البالغة 15 عاما، حكمت عليها سلطة القضاء لنظام الجلادين بما مجموعه ثلاث سنوات إضافية في السجن في قضيتين منفصلتين لفقتهما وزارة المخابرات، ومن خلال إجراء محاكمتين صوريتين في سمنان وإيفين، ورفعت مدة سجنها إلى 18 عاما. مريم أكبري هي واحدة من أقدم السجينات السياسيات.
والآن، وفي عمل سخيف آخر من جانب الملالي والمخابرات وقضاء نظام الجلادين، طالب “مقر المتابعة والإشراف على القضايا المشمولة بالمادة 49 من الدستور” بضبط ممتلكات مريم أكبري منفرد وأقاربها، وفتح الفرع 6 للمحكمة قضية جديدة ضدها (موقع شرق، 23 حزيران/ يونيو 2024).
لمن لديه الشك في وقاحة قضاء نظام الجلادين وسخافته، تكفي الإشارة إلى أن المادة 49 من دستور الملالي تلزم الحكومة “بضبط الأموال الناتجة عن الربا والاغتصاب والرشوة والاختلاس والسرقة والقمار وسوء استخدام الأوقاف وإساءة استخدام العقود والمعاملات الحكومية وبيع الأراضي الموات والمباحات الأصلية واقامة أماكن الفساد وغيرها من القضايا غير المشروعة وإعادتها إلى المالك الشرعي. وفي حالة مجهولية المالك يعود المال إلى بيت المال”. من الواضح أن أيا من هذا الهراء لا ينطبق على مريم أكبري وأقاربها، العائلة التي ضحى بأربعة شهداء من مجاهدي خلق من أجل حرية إيران.
بعد 15 عاما من السجن دون حتى يوم واحد من الإجازة للعلاج، وبعد نفيها إلى سجن سمنان، وبعد إضافة ثلاث سنوات من الأحكام الإضافية، يحاول نظام ولاية الفقيه اللاإنساني والقامع للنساء الآن نهب ممتلكات ومأوى عائلة مريم أكبري. كل هذه الأحكام اللاإنسانية والاضطهاد هي بسبب مطالبة مريم أكبري بالعدالة لدماء الشهداء قبل عقد من الزمن. جريمتها الرئيسية، التي يريد النظام الانتقام منها، هي مطالبة مريم بالعدالة لإعدام شقيقتها وإخوتها الثلاثة من قبل نظام مصاصي الدماء للملالي في ثمانينيات القرن العشرين. استشهدت إحدى شقيقاته وإخوته الثلاثة على يد نظام الملالي.
استشهد المجاهد علي رضا أكبري في سبتمبر 1981 تحت التعذيب. وتم إعدام غلام رضا أكبري في عام 1985. استشهد المجاهدان الثابتان على موقفهما رقية وعبد الرضا أكبري خلال مجزرة السجناء السياسيين عام 1988.
تدين لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بشدة اعتزام قضاء نظام الجلادين مصادرة ما تمتلكه مريم وعائلتها وأقاربها بالكامل، وهو عمل غير إنساني للغاية وانتهاك لجميع القوانين والمعايير الدولية.
تدعو لجنة المرأة بالمجلس مرة أخرى المفوض السامي ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان المعني بإيران، والمقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، وغيرهم من هيئات حقوق الإنسان وحقوق المرأة إلى اتخاذ إجراءات فورية للإفراج الفوري عن مريم أكبري وحظر مضايقة واحدة من أقدم السجينات السياسيات في إيران.
المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – لجنة المرأة
24 يونيو / حزيران 2024
