عضوية نظام الملالي القامع للمرأة في لجنة الأمم المتحدة لوضع المرأة وصمة عار يجب على المجتمع الدولي إدانتها بشدة
تعتبر عضوية الفاشية الدينية للملالي القامعة للمرأة في لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة عملا ضد حقوق المرأة، وضد حقوق الإنسان، وفي تناقض حاد وواضح مع وجود كيان الأمم المتحدة، مما يمنح النظام فرصة لمزيد من القمع وتهميش المرأة الايرانية.
وبالنظر إلى السجل الإجرامي لهذا النظام، واعتبارا لكراهية المرأة والتمييز والعنف ضد المرأة ممنهجة في الدستور والقوانين الجنائية والمدنية لهذا النظام، وبالنظر إلى السلوك العنيف والتمييزي للنظام مع النساء الإيرانيات في جميع المجالات، لا يستحق هذا النظام وممثلوه بسلطة الحضور في الأمم المتحدة، وفي المقام الأول، أن يكونوا أعضاء في لجنة وضع المرأة.
إن عضوية نظام الملالي في لجنة وضع المرأة إهانة للمرأة الإيرانية التي تناضل منذ أكثر من أربعة عقود لتأكيد حقوقها في ظل هذا النظام القروسطي. وفقًا لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، يعامل النظام النساء والفتيات كمواطنات من الدرجة الثانية ولديه أكبر عدد من عمليات الإعدام بحق المرأة في العالم. لا يمنع النظام إصدار أي قانون ضد العنف ضد المرأة فحسب، بل يشجع أيضًا ويدعم العنف في القانون والممارسة، باستخدام 27 وزارة ووكالة حكومية لتنفيذ العنف ضد المرأة في الشوارع في جميع أنحاء البلاد.
على الرغم من الطاقة والمواهب العالية للنساء الإيرانيات، فإن نظام الملالي المناهض للمرأة يفرض عليهن معظم أشكال الحرمان الاجتماعي في القانون والممارسة، ويبعدهن من الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
إن لجنة المرأة بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية تدعو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وجميع المجالس المدافعة عن حقوق المرأة وحقوق الإنسان إلى إدانة عضوية الفاشية الدينية الحاكمة في إيران في لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة وعدم السماح للنظام بأن تكون العضوية مبررا له في ممارسة المزيد من القمع والتمييز ضد المرأة
المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – لدجنة المرأة
23 أبريل/نيسان 2021
