خطة الحجاب الجديدة سيجري تنفيذها عاجلاً، وعقوبات ذكية للنساء المخالفات
تعاقب خطة الحجاب الجديدة للنساء اللواتي لا يمتثلن لقانون الحجاب بغرامات ثقيلة، وإلغاء جوازات السفر وإجازة السوق والحرمان من استخدام الإنترنت.
قدم المعمم حسين جلالي في مؤتمر صحفي مع وسائل الإعلام الحكومية تفاصيل خطة الحجاب الجديدة التي تم اقتراحها على مجلس الملالي للمصادقة عليها.
وقال جلالي إن خطة الحجاب الجديدة ستنفذ من خلال نظام ذكي ولن تتطلب مواجهة جسدية مع النساء اللاتي لا يرتدين الحجاب، وعوضاً عن ذلك ستشمل غرامات مالية تتراوح من نصف مليون إلى ثلاثة ملايين تومان، وإلغاء رخصة القيادة وجواز السفر، ومنع استخدام الإنترنت، وغير ذلك.
وقال عضو مجلس شورى الملالي من رفسنجان وانار في مؤتمر صحفي في 26 مارس 2023 أنهم انتهوا من مراجعة لائحة هذا القانون في 300 إجتماع مع مجلسي الأمن القومي والثقافة، وزعم أن حالة الحجاب ستكون أفضل مما كانت عليه في الماضي.
وبحسب قول المعمم جلالي فإن أجهزة النظام المسؤولة عن تطبيق الحجاب الإجباري هي سبع مجموعات تحمل على عاتقها عملية المراقبة: داخل السيارات، وداخل الأماكن والمطاعم، والمكاتب والمؤسسات الحكومية، والمراكز التعليمية والجامعات، والمطارات والمحطات، والفضاء الافتراضي، والمشاهير وأرضية الشوارع والممرات.
وزعم أنه وفقاً لخطة الحجاب الجديدة فإن “المواجهة ذكية بشكل كامل (إلكترونية) ولا توجد أي مواجهة جسدية، وسيتم تغريم مخالفي الحجاب بغرامة من 500 ألف تومان إلى 3 مليارات تومان.
يُعد إلغاء رخصة القيادة وجواز السفر ومنع استخدام الإنترنت من بين العقوبات المفروضة على النساء اللواتي لا يراعين الحجاب الإجباري، كما أنهم يتأكدون من أن الأشخاص الذين لديهم قنوات ومواقع ويب وعضوية عالية لا يستخدمون الإنترنت.
وقال حسين جلالي إنه يتعين على الحكومة تقديم مشروع القانون هذا إلى البرلمان خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين، وقال: “لقد رفعنا ضمانة التنفيذ وسيتم تنفيذه إن شاء الله.”
لقد صيغت خطة الحجاب الجديدة ذات العقوبات المالية الثقيلة من قبل نظام الملالي في حين يعيش أكثر من 80٪ من الإيرانيين تحت خط الفقر ويحصلون على طعامهم من مصادر النفايات.
وجدير بالذكر أن مشروع القانون المكون من نصف فقرة للحد من العنف ضد النساء وبعد مضي 11 سنة من تقديمه لا يزال ضمن أروقة النظام لم تتم المصادقة عليه بعد، في حين تتم المصادقة بشكل عاجل على مشروع قرار قمعي ضد النساء.
الحجاب الإجباري هو أحد أركان دكتاتورية حكم الملالي، وقد جعل نظام الملالي الحجاب إجبارياً بعد أقل من شهر من توليه السلطة، وبإضطهاد النظام نساء المجتمع وفرض حكمه الجائر ومضاعفة مسألة الحجاب الإجباري فإنه ما يسمى بهوية النظام الإسلامية للنظام وسبب وجوده تحت المساءلة.
ومع ذلك فقد تحدت النساء الإيرانيات طيلة الـ 44 سنة الماضية إكراه النظام وبكل ما أمكنهن وهن مدركات أنه لا إكراه في الإسلام، وأن ارتداء الحجاب اختيار حر للنساء وليس إكراه.
لا شك في أن تلك الخطة المسماة بـ “العقوبة البديلة” سوف تتحول إلى ردود فعل عكسية ضد النظام.
