أصدرت مجموعة من السجينات السياسيات المؤيدات لمنظمة مجاهدي خلق إيران المحبوسات في سجن قرجك بيانًا يدين محاولات الأجهزة الأمنية للنظام لنقل سعيد ماسوري، أحد أقدم السجناء السياسيين في إيران، قسرًا من سجن قزلحصار إلى سجن زاهدان.
وحذرن من أن نظام ولاية الفقيه، في الأشهر الأخيرة، كثّف الضغوط على السجناء السياسيين المؤيدين لمجاهدي خلق وشعب إيران لمنع الانتفاضة والمعركة النهائية للشعب.
وجاء في البيان أنه في يوم الأربعاء 16 يوليو 2025، هاجم مأمورو سجن قزلحصار، بأوامر من وزارة المخابرات، قسم الاحتجاز الخاص بسعيد ماسوري لنقله إلى مكان مجهول. وقد تم إيقاف هذا الإجراء مؤقتًا بفضل مقاومة السجناء السياسيين في القسم. ويرى السجناء أن هذه المحاولة جزء من تصاعد سياسة القمع ونقل السجناء السياسيين بشكل غير قانوني في الأشهر الأخيرة.
وذكرت السجينات السياسيات في سجن قرجك، في جزء آخر من البيان، اختطاف ونقل سري لسجناء سياسيين آخرين مثل بهروز احساني، مهدي حسنی، علي يونسي، وميريوسف يونسي، محذرات من أن تصعيد الضغوط على السجناء السياسيين يهدف إلى بث الرعب، قمع الاحتجاجات، وإضعاف إرادة المقاومة.
وأدان البيان خطة نفي سعيد ماسوري، داعيًا المنظمات الحقوقية الدولية إلى عدم السكوت على هذه الإجراءات غير القانونية. وأكد البيان: «المقاومة متجذرة بدماء الشهداء ومعاناة الأسرى في جميع أنحاء الوطن، ولا يمكنكم نفيها!»
في الوقت نفسه، أصدر السجناء السياسيون المؤيدون لمجاهدي خلق في سجن طهران الكبير بيانًا يدين محاولات النظام الإيراني لنقله قسرًا إلى النفي.
سعيد ماسوري: 25 عامًا في السجن بدون إجازة
سعيد ماسوري، مواليد 1965 في مدينة خرم آباد، محتجز في سجون النظام الإيراني منذ أكثر من 25 عامًا. كان طالب طب في ألمانيا والنرويج قبل اعتقاله في يناير 2001 في دزفول بتهمة التعاون مع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
بعد 14 شهرًا من التحقيق في زنازين انفرادية بوزارة المخابرات وعنبر 209 في سجن إيفين، حُكم عليه بالإعدام ثم بالسجن المؤبد. ومنذ ذلك الحين، ظل محتجزًا دون يوم إجازة واحد، تحت ضغوط أمنية شديدة، تمييز منهجي، وحرمان من الحقوق الأساسية.
احتجاجًا على المعاملة اللاإنسانية وأوضاع السجناء السياسيين، خاض ماسوري عدة إضرابات عن الطعام، وحُرم من حقوقه مثل العلاج، التواصل مع عائلته، مواصلة الدراسة، والإجازة.
أثارت الأنباء الأخيرة عن محاولة نقله سرًا، وربما نفيه إلى مكان مجهول، موجة من القلق حول سلامته وأمنه، مما جدد الانتباه إلى سياسات النظام الإيراني القمعية تجاه السجناء السياسيين.
