17 اكتوبر اليوم العالمي للقضاء على الفقر، فرصة لمراجعة قصيرة لتوسيع نطاق الفقر في إيران وتأنيث الفقر تحت حكم نظام الملالي في إيران.
إيران بلد غني بالنفط و ثاني مصدر كبير للغاز الطبيعي في العالم ولها موارد طبيعية كثيرة، إلا أن أكثر من 80 بالمائة من المجتمع الإيراني يعيش تحت خط الفقر وأن الطبقة المتوسطة اختفت من الأساس. إحصائية الفقر المطلق في البلاد منذ عام 2017 ولحد الآن تشير إلى ارتفاع من نسبة 12 بالمائة إلى 50 بالمائة ومعدل خط الفقر أصبح قرابة 6 ملايين تومان.
الفقر المنتشر في المجتمع الإيراني ناجم عن السياسات التدميرية للنظام الحاكم مما أدى إلى اغلاق المعامل والوحدات الانتاجية، وتدمير الزراعة وازدياد البطالة وبينما الغلاء والتضخم قد قصما ظهر المواطن الإيراني، فخفضت هذه السياسة القوة الشرائية للمواطن بشكل كبير حتى قبل هبوط قيمة العملة الوطنية.
النساء في هذا الجو أصبحن الضحية بشكل مضاعف في المجتمع وفي القوانين ويواجهن حواجز عديدة للحصول على فرصة عمل وهن يعتبرن أضعف فئة في المجتمع. وكمثال فإن 82 بالمائة من النساء المعيلات البالغ عددهن 3.6 مليون يعشن تحت خط الفقر وليس لديهن عمل مناسب، ولا يحظين بأي دعم حكومي. كما أن المعدل الكبير لحالات الطلاق في إيران يزيد من عدد هذه الفئة من النساء.
وبذلك، فإن النساء يشكلن أفقر شريحة في المجتمع الإيراني وتعترف حتى وسائل الإعلام والسلطات في النظام بتأنيث الفقر.
سبب تفشي الفقر وتأنيثه
انعدام الاستقرار في السياسات الاقتصادية، يشكل من أكبر عوائل انتشار الفقر في المجتمع ودفع النساء العاملات إلى أعمال هي في الأساس خدمية مع الحد الأدنى من الأجر. أصحاب الأعمال في هذا القطاع يفضلون توظيف النساء بهدف دفع أجور أقل ازاء أعمالهن. النساء وخلال عمل على المدى الطويل يصبن بأمراض جسمية ورغم ذلك فهن لم يستلمن غالبا ذلك المرتب بشكل كامل ومستمر.
وقالت زهراء شجاعي أمين عام جمعيه النساء لجماعة الاصلاحييين: الفقر تم تأنيثه. العاهات الاجتماعية والانتحار وهروب الفتيات من البيت، والإدمان وزيادة عدد السجينات، كلها قضايا ومشاكل نحن نواجهها (موضع دوستان الحكومي 20 حزيران 2018).
التمييز الجنسي وبطالة النساء
في الوضع الراهن فان معدل البطالة لدى النساء الإيرانيات الحاصلات على شهادات جامعية هو 23 بالمائة بينما هذا المعدل بين الرجال هو 11 بالمائة. (وكالة أنباء فارس الحكومية 20 حزيران 2018). هذا العدد يشير إلى عدم التساوي لفرص العمل بين الذكور والإناث رغم مساعي النساء لاجتياز حواجز عديدة في الدراسة ولكن شهاداتهن الجامعية لا تقودهن إلى عمل واستقلال مالي لهن.
في القطاع الخاص والحكومي يتم إقصاء النساء من التوظيف لأسباب مختلفة بما في ذلك الزواج والتوليد. في القطاع الحكومي، إضافة إلى نقص جدي في فرص العمل، فإن أولوية التوظيف تعطى للرجال ولا يتم منح فرصة للنساء.
في الوقت الحاضر، هناك 15 بالمائة ممن يزاولون عملًا في البلاد هم من النساء، ومن هذا العدد 20 بالمائة منهن يعملن دون أجر بينما هذه النسبة لدى الرجال هي 2.4 بالمائة. 45 بالمائة من النساء الإيرانيات لا دخل لهن. (موقع فرتاك نيوز الحكومي 16 حزيران 2018).
أهم سبب لخفض معدل مشاركة النساء في سوق العمل الإيراني هو التمييز الممنهج فيما يخص توظيف النساء والقوانين القاضية للفصل الجنسي في بيئات العمل.
الإحصائية المتزايدة للنساء المعيلات
تشير سلطات النظام ووكلاء الحكومة دومًا إلى التمييز الجنسي والفقر دون اتخاذ أي اجراء لحل هذه المعضلة. واعترفت رئيسة الدراسات الاستراتيجية لشؤون النساء والعائلة في رئاسة الجمهورية للنظام:«التمييز وعدم المساواة وانعدام فرص العمل والبطالة والأمن الاجتماعي للنساء هي تشكل ثلاث مشاكل رئيسية للمعيلات. ثم عدم وجود الحرية وحق الاختيار وعدم وجود منزلة اجتماعية والفقر والحرمان الاقتصادي هي في صدر مشكلات هؤلاء النساء» (وكالة أنباء إيرنا الرسمية 15 يناير2017).
عدد النساء المعيلات يتزايد إثر تصاعد حالات الطلاق وانخفاض حالات الزواج في المجتمع الإيراني. وحسب آخر إحصائية معلنة هناك 3 ملايين و600 ألف امرأة معيلة في إيران تحظى 200 ألف منهن فقط بخدمات الرعاية الاجتماعية وأكثر من 80 بالمائة منهن أعمارهن تفوق الخمسين. هؤلاء النساء وأبنائهن وبسبب عدم التأمين المالي يواجهن عاهات اجتماعية صعبة.
من العاهات الاجتماعية الناجمة عن تأنيث الفقر، هو وجود اللقيط، بيع الأطفال، وحتى بيع الأجنة، بيع أجزاء الجسد، النوم في الكراتين، الاستجداء والبحث في القمامة.
وكمثال على ذلك، هناك امرأة شابة 23 عامًا أخبرت في إعلان في الشارع عن بيع الكلى فورًا مع فصيل الدم o+ وأعطى رقم التلفون وكتبت : «أرجوكم لا تمزقوا الاعلان. إني بحاجة إلى المبلغ حاجة ماسة. أدركوني رجاء».
