24 فبراير 2025- حكم الفرع 26 من محكمة الثورة في طهران على معصومة عسكري، المعلمة المسجونة والناشطة السياسية، بالسجن لمدة ثلاث سنوات. وُجهت إليها تهم “التعاون مع جماعات مناهضة للنظام” و “الانتماء إلى مجموعات معارضة”.
تم اعتقال معصومة عسكري على يد قوات الأمن في أغسطس 2024، ونُقلت إلى عنبرالنساء في سجن إيفين بعد استكمال استجوابها في القسم 209.
الوضع الصحي المتدهور وحرمانها من العلاج
معصومة عسكري هي المعيلة الوحيدة لعائلتها، لكنها تعاني من مشكلات صحية خطيرة، حيث تعاني من داء السكري، وأمراض الكلى والكبد، والاضطرابات العصبية. وقد تفاقمت حالتها الصحية بسبب إصابات سابقة، بما في ذلك كسور متعددة في ساقيها، تطلبت تدخلًا جراحيًا. وعلى الرغم من حالتها الحرجة، حُرمت من الرعاية الطبية اللازمة داخل سجن إيفين، أحد أكثر السجون شهرة بسوء معاملة السجناء السياسيين في إيران.
اعتقالات سابقة ومعاملة قاسية
لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها معصومة عسكري للقمع على يد النظام الإيراني. ففي عام 2018، وخلال احتجاجات المعلمين في جميع أنحاء إيران، اعتقلتها قوات الأمن واحتُجزت لفترة قصيرة في سجن قرجك بمدينة ورامين، جنوب شرق طهران. وبعد أيام قليلة، تم الإفراج عنها.
ومع ذلك، في ديسمبر 2018، اعتُقلت مجددًا وقضت شهرًا في الحبس الانفرادي داخل القسم 209 بسجن إيفين، المعروف باحتجازه للسجناء السياسيين والنشطاء.
وفي 18 فبراير 2020، حُكم عليها بالسجن لمدة خمس سنوات من قبل الفرع 26 لمحكمة الثورة في طهران بتهمة “التجمع والتآمر ضد الأمن القومي”، بسبب مشاركتها في احتجاجات سلمية ونشاطها في مجال حقوق المعلمين. وغالبًا ما يستخدم النظام الإيراني هذه التهم كذريعة لإسكات المنتقدين والنشطاء الذين يعارضون سياساته.
حرمان من العلاج ونقل تعسفي إلى سجن في كرج
ظل حرمان معصومة عسكري من العلاج الطبي قضية بارزة خلال فترة سجنها. وعلى الرغم من خطورة حالتها الصحية، فقد تعرضت للإهمال وسوء المعاملة.
وفي 18 ديسمبر 2024، أُفيد بأنها لا تزال محرومة من الرعاية الطبية الأساسية أثناء احتجازها في سجن إيفين، مما يعكس نهج النظام الإيراني في استخدام السجون ليس فقط لمعاقبة المعارضين، بل لإلحاق مزيد من الأذى الجسدي والنفسي بهم.
وفي 21 ديسمبر 2021، تم استدعاء معصومة عسكري للقاء رئيس نيابة سجن إيفين. لكن بدلاً من عقد الاجتماع، تم نقلها بشكل مفاجئ إلى أحد السجون التيتدعى فرديس بمدينة كرج، الواقعة غرب طهران، والتي تشتهر بظروفها القاسية. وغالبًا ما يستخدم النظام هذه السجون لعزل السجناء السياسيين عن عائلاتهم ووسائل الإعلام، مما يجعل من الصعب على منظمات حقوق الإنسان متابعة أوضاعهم.
قضية معصومة عسكري مثال حي على القمع المستمر للنظام الإيراني ضد النشطاء والمعلمين والمعارضين السياسيين. استمرار اعتقالها، وحرمانها من العلاج الطبي، والإجراءات القانونية غير الواضحة ضدها، تعكس نمط الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في ظل النظام الإيراني. لذلك، فإن الضغط الدولي والمتابعة المستمرة ضروريان لضمان عدم نسيان هؤلاء السجناء وحماية حقوقهم.
