بهدف عدم إطلاق سراحها بعد انتهاء محكوميتها البالغة 15 عاماً وزيادتها إلى 18 عاماً
نداء لتحرك فوري لمفوضّ الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان والهيئات العامة المدافعة عن حقوق الإنسان من أجل إطلاق سراح مريم أكبري
منعاً للإفراج عن السجينة السياسية مريم أكبري منفرد بعد انتهاء محكوميتها البالغة 15 عاماً، أصدر قضاء خامنئي حكماً عليها بالسجن 3 سنوات إجمالاً في قضيتين منفصلتين اختلقتهما وزارة المخابرات وذلك في محكمتين في سمنان وسجن إيفين، ومن المقرر أن تتحمل السجن لمدة 18 عاماً.
في 28 أغسطس /آب 2023 أصدر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بيانا جاء فيه: اختلقت وزارة المخابرات قضيتين جديدتين لمريم أكبري. إحداهما بتهمة “الدعاية ضد النظام” والأخرى بتهمة “إهانة لخامنئي والتجمع والتواطؤ ونشر الأكاذيب وإثارة قلق الرأي العام وتحريض المواطنين ضد الأمن القومي”.
وأضاف البيان أنه في إحدى هاتين القضيتين، حكمت عليها الشعبة 101 بمحكمة جنايات سمنان بالسجن”غيابياً لمدة عامين وغرامة قدرها 150 مليون ريال”.
وفي وقت لاحق، حكمت محكمة سجن إيفين هي الأخرى على مريم أكبري بالسجن لمدة عام آخر في القضية الثانية. وبحسب بيان آخر صدر عن أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في 17 يوليو / تموز 2023، تم نقل مريم أكبري من منفاها في سجن سمنان إلى نيابة سجن إيفين يوم السبت الأول من يوليو، واعيدت إلى سجن سمنان بعد تفهيمها بخمس تهم جديدة.
ومؤخرًا، تم تأييد الحكمين من قبل قضاء خامنئي، وحكم عليها بالسجن لمدة 3 سنوات إضافية قطعية، مما أدى إلى زيادة مدة سجنها إلى 18 عامًا إجمالاً. ويأتي ذلك في وقت كان من المفروض أن يتم إطلاق سراح مريم أكبري في عام 2019 بعد أن قضت 10 سنوات في السجن وفقًا لقوانين ولوائح هذا النظام المعادي للإنسان، لكن طلبها بالمقاضاة من أجل دماء الشهداء هو الجريمة الأساسية لهذه السجينة السياسية منذ عقد من الزمن.
في الثمانينات، استشهدت شقيقة وثلاثة أشقاء مريم أكبري على يد نظام الملالي. وأُعدم جلاوزة النظام المجاهد الشهيد علي رضا أكبري تحت التعذيب في سبتمبر/ ايلول 1981، كما أُعدموا غلام رضا أكبري عام 1985. واستشهد المجاهدان رقية وعبد الرضا أكبري في مجزرة السجناء السياسيين عام 1988.
مريم أكبري هي واحدة من أقدم السجينات السياسيات في إيران. اعتقلها النظام خلال انتفاضة عاشوراء عام 2009 في طهران وحكم عليها بالسجن لمدة 15 عامًا في محكمة برئاسة الجلاد ”صلواتي“ بتهمة “الحرابة من خلال العضوية في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية”، والآن قضت أكثر من 14 عاماً في السجن دون حتى يوم إجازة للعلاج. وأبعدها جلادو النظام إلى سجن سمنان عام 2020.
تناشد لجنة المرأة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، مفوضّ الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، والمقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة والهيئات العامة المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة لإدانة قوية للسلوك اللا إنساني لنظام الملالي.حيال السجناء السياسيين، وخاصة السجينات، وتدعو إلى تحرك فوري من أجل إطلاق سراح مريم أكبري.
المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – لجنة المرأة
1 يناير/ كانون الثاني 2024
