تزداد حالات الزواج المبكر بسبب سياسة النظام الجديدة المتمثلة في منح عدد أكبر من قروض الزواج. بما أن 80 في المائة من سكان إيران يعيشون تحت خط الفقر، أدى هذا إلى بيع الفتيات دون سن 15 عامًا.
واعترف ”محمد مهدي تندغويان“ ، وكيل وزير الرياضة والشباب ، بأن الفتيات يتم بيعهن باسم الزواج ، وأن عدد الزيجات القاصرات يتزايد يومًا بعد يوم.
وبناءً على البيانات التي تم الحصول عليها من البنك المركزي، في فترة الستة أشهر من مارس إلى سبتمبر 2019 ، زاد عدد حالات الزواج المبكر للفتيات دون سن 15 عامًا أربعة أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
كما اعترفت ”طيبه سياوشي“ عضوة مجلس شورى الملالي بأن عدد المتقدمين للحصول على قروض زواج أقل من 15 عامًا في الأشهر الخمسة الأولى من هذه السنة (الإيرانية)، زاد بمقدار 90 مرة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017. (موقع ”سربوش“الحكومي -29 ديسمبر 2019).
وكشفت الإحصاءات الرسمية أيضًا أن 206 فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا أو أقل قد انفصلت خلال الفترة نفسها. (وكالة مهر للأنباء الحكومية – 30 ديسمبر 2019)
وعلى الرغم من هذه الإحصاءات المثيرة للقلق، يكرر مسؤولو النظام التأكيد أنه لا توجد إرادة لحظر زواج القاصرات.
في مناقشة مائدة مستديرة بشأن مشاكل المرأة ، قالت ”فاطمة ذو القادر“ عضوة لجنة النساء في مجلس شورى الملالي ”ليس لدي مشكلة في زواج الفتيات من سن 14 و 15 و 16 عامًا“.
وأوضحت أن لجنة النساء لا يهتم إلا بتعديلين على السن القانوني للزواج هو 13 عامًا. ووفقًا لهذه التعديلات ، يمكن للفتيات أن يتزوجن دون سن 13 عامًا بموافقة والدها، بشرط التحقق من سن بلوغها.
ونفت التصريحات السابقة لمعصومة ابتكار، مديرة مديرية شؤون المرأة والأسرة ، التي ادعت أن مشروع القانون لزيادة سن الزواج يهدف إلى تمهيد الأسس لحظر زواج الفتيات دون سن الثامنة عشرة. و”مشكلتنا هي الزيجات التي تتم دون سن 13 عامًا“ (وكالة “مهر“ الحكومية – 30 ديسمبر 2019)
ووفقًا للإحصاءات المنشورة في وسائل الإعلام الحكومية ، يتم تسجيل حوالي 500000 إلى 600000 زيجات قاصرات رسميًا في إيران كل عام. (صحيفة ”انتخاب “ الحكومي- 4 مارس 2019)
