أصدر الأمين العام للأمم المتحدة تقريره الدوري في 17 فبراير 2020 مخاطبًا الجمعية العامة الـ 43 للأمم المتحدة. ويتعلق هذا التقرير بعام 2019 حتى نهاية شهر نوفمبر.
والجدير بالذكر أن هذا التقرير أشار إلى استمرار قمع النشطاء المدنيين والصحفيين ، وممارسة أعمال التعذيب والاعتقالات التعسفية في إيران.
كما تمت الإشارة إلى وضع عدد من الناشطات السياسيات، ومن بينهم آتنا دائمي و كلرخ إبراهيمي إيرايي وياسمين آرياني ومنيرة عربشاهي ومجكان كشاورز وصبا كرد أفشاري ونسرين ستوده وندى ناجي وعاطفة رنغريز وآنيشا أسداللهي ومرضية أميري. وفيما يتعلق بوضع نرجس محمدي ورد في التقرير أنه تم ترحيلها مؤخرًا إلى سجن زنجان ، ولم يسمح لها بمراجعة المستشفى على الرغم من مرضها.
كما يفيد هذا التقرير أن مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة أكد أنه قد تلقى التقارير الخاصة بأعمال التعذيب والاعتقالات التعسفية والتمييز ضد المرأة والفتيات وأفراد الأقليات في إيران.
فيما قدم أنطونيو غوتيرز ، الأمين العام للأمم المتحدة بعض التقارير حول عدم تمتع المتهمين والنشطاء المدنيين بحقهم في إجراء محاكمات عادلة وعدم قدرتهم على الحصول على محام.
كما ذكر التقرير أن ظاهرة التعذيب للحصول على معلومات قسرية من المتهمين وتنفيذ أحكام مهينة مثل الجلد مستمرة في معظم السجون والمعتقلات الإيرانية وأصبحت أمرًا عاديًا.
كما يتناول التقرير استمرار إصدار أحكام الإعدام بحق الأطفال وإصدار أحكام بالسجن لمدد طويلة بناءً على توجيه تهم أمنية للمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين ونشطاء حقوق العمال والنشطاء في مجال البيئة والفنانين.
هذا وطالب الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره السابق ، نظام الملالي بالالتزام بـ “اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة”.
وسبق أن أدان قرار البرلمان الأوروبي بشدة استخدام عقوبة الإعدام، بما في ذلك استخدامها ضد المذنبين الأحداث؛ ويدعو السلطات الإيرانية إلى فرض وقف فوري كخطوة أساسية نحو إلغائها”، داعياً إيران إلى” التعاون مع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، بما في ذلك السماح له بدخول البلاد”
