أعلنت أكثر من 400 امرأة بارزة من جميع أنحاء العالم – بمن فيهن حائزات على جائزة نوبل، ورئيسات دول ورئيسات وزراء سابقات، وعضوات برلمان، ومقررات خاصات للأمم المتحدة، وشخصيات إعلامية ورياضية بارزة، ومدافعات عن حقوق الإنسان – عن دعمهن لبيان عام عاجل يطالب بالإفراج الفوري عن مدافعة عن حقوق المرأة تواجه الإعدام حالياً في إيران. وتواجه زهرا طبري، المهندسة والأم الإيرانية البالغة من العمر 67 عاماً، خطراً وشيكاً بالإعدام لمجرد رفعها لافتة تحمل شعار المرأة، المقاومة، الحرية.
تؤكد هذه الدعوة، التي نظمتها منظمة “العدالة لضحايا مجزرة عام 1988 في إيران” (JVMI)، على الفصل العنصري الجندري الوحشي الذي يمارسه نظام الملالي والاستهداف المحدد للنساء اللواتي يتحدين استبداد الملالي. وحذرن من أنه في إيران اليوم “أصبح التجرؤ على حمل لافتة تعلن مقاومة النساء ضد الظلم عقوبته الإعدام”.
ومن بين النساء البارزات اللواتي يدعمن هذا الطلب، ثماني رئيسات دول أو حكومات سابقات، وثلاث وزيرات عدل سابقات، بالإضافة إلى عضوات في البرلمان من 14 دولة مختلفة.
وجاء نص البيان كما يلي:
المرأة، المقاومة، الحرية – أنقذوا زهرا طبري من الإعدام في إيران
إننا ندين حكم الإعدام الصادر بحق زهرا طبري – الأم والمهندسة البالغة من العمر 67 عاماً – والذي أصدرته السلطات الإيرانية في أكتوبر 2025 في محاكمة صورية استغرقت 10 دقائق فقط، أُجريت عبر الفيديو ودون حضور محاميها المختار. وتُتهم زهرا بالتعاون مع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وتواجه الإعدام لمجرد حملها لافتة تحمل عبارة المرأة، المقاومة، الحرية – وهو شعار لمقاومة النساء اكتسب شعبية خاصة بين السجينات السياسيات.
منذ أربعة عقود، تفرض السلطات الإيرانية فصلاً عنصرياً جندرياً وحشياً وتؤسس لخطاب كراهية النساء، بما في ذلك من خلال الحجاب القسري. وقد أُعدمت آلاف السجينات السياسيات، وكثير منهن خلال مجزرة عام 1988 في إيران.
تعد إيران اليوم الدولة الأولى في العالم في إعدام النساء بالنسبة لعدد السكان. وتكشف قضية زهرا عن هذا الرعب: ففي إيران، أصبحت الجرأة على حمل لافتة تعلن مقاومة النساء للقمع تواجه الآن عقوبة الموت. إن النساء الإيرانيات اللواتي أشعلن انتفاضة عام 2022 ويواصلن قيادة حركة المقاومة الشاملة ضد الاستبداد، لن يصمتن.
إننا نطالب بالإفراج الفوري عن زهرا، وندعو الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى الوقوف بجانب نساء إيران في سعيهن من أجل الديمقراطية والمساواة والحرية.
