قدم السيد أحمد شهيد المقرر الخاص للأمم المتحدة حول وضعية حقوق الإنسان في إيران يوم 19 / تشرين الأول – اكتوبر عام 2016 تقريره الأخير الى الجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
هذا و أشار السيد أحمد شهيد في تقريره الى رفض إيران التوصیات في ما يخص بتصديق اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة وإعادة النظر في قانون الجزاء التمييزي ضد النساء وتجريم العنف الأسري ضد النساء.
وأكد السيد شهيد على هذه الحقيقة أن إيران و من حيث مشاركة النساء اقتصاديا و من حيث تمكين النساء سياسيا تحتل المرتبة الأدنى عالميا مقارنة مع دول الأقران في الدخل.
اكد وزير العمل والتعاون والرعاية الاجتماعية “علي ربيعي” في 11/ نيسان- أبريل 2015 أن نسبة البطالة بين النساء هي ضعف مما لدى الرجال حيث لجأت النساء الى المشاغل الموسمية أو العمل في القطاع الخاص. كما لا تزال إيران و من حيث نسبتة مساواة النساء تقع ضمن 5الدول السفلى بين 142 دولة.
وفي إشارة الى استخدام 7 ألف عناصر سرية تحت عنوان ” شرطة الأخلاق ” لفرض الحجاب و”السلوك الإسلامي الصحيح” (حسب وصف النظام الإيراني) قال أحمد شهيد: ” تم المصادقة على قانون في 22/ نيسان – أبريل عام 2015 تحت عنوان ” الدفاع عن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر” والذي يدعو الى إنشاء مكتب من أجل الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر في ظل حماية جهات تحت قيادة الولي الفقيه. كما قالت الحكومة الإيرانية ودفاعا عن هذه الإجراءات أعلاه:” إن الشادور( العباءة النسائية) هي قضية أخلاقية للحفاظ على الأمن العام. كما الأمر بالمعروف هو من الواجبات على كل مسلم بغض النظر عن الجنس.
وفي ختام تقريره كتب المقرر الخاص للأمم المتحدة بحالة حقوق الإنسان في إيران: إن قانون الجزاء الإيراني تجرم الممارسات السلمية الأساسية وجميع الأعمال التي تعترف بها القوانين الدولية حيث يستمر انتهاك المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان. وأضاف شهيد: ” في هذا السياق لا يزال تنفيذ قانون جزاء الإيراني للتمييز ضد النساء والفتيات و الأقليات الدينية من قبل سلطات الجمهورية الإسلامية مستمرا . إن قانون الجزاء الإيراني يبرر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل سلطات الجمهورية الإسلامية وفي نفس الوقت يتمتع اولئك الذين ينتهكون الحقوق الوطنية والدولية بالحصانة”.
الجدير بالذكر ستنتهي مهمة السيد احمد شهيد نهاية عام 2016 وستحل الحقوقية الباكستانية السيدة ”عاصمة جهانجير “محله.
