عشية اليوم العالمي واليوم الأوروبي ضد عقوبة الإعدام، ندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف الإعدامات في إيران ودعم الحملة الدولية “لا للإعدام” في إيران.
لطالما تصدرت إيران السجل العالمي لإعدام النساء وأعلى معدل إعدام للفرد في العالم.
عقوبة الإعدام هي أداة لبقاء نظام الملالي. تعمل آلة القتل التابعة للنظام بأقصى سرعة لترهيب المجتمع ومنع حدوث الانتفاضة المقبلة التي تتشكل حالياً.
الإحصاءات المؤسفة لإعدام 31 امرأة العام الماضي و22 منذ بداية عام 2024
وفقاً للمعلومات المسجلة من قبل لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، زاد عدد النساء اللاتي تم إعدامهن بشكل ملحوظ خلال العام الماضي. فمن أكتوبر 2023 إلى أكتوبر 2024 تم تسجيل إعدام 31 امرأة. هذه الزيادة مقلقة جداً مقارنة بـ 19 امرأة تم إعدامهن في الفترة من أكتوبر 2022 إلى أكتوبر 2023، و21 امرأة من أكتوبر 2021 إلى أكتوبر 2022.
إحصاءات هذا العام مقلقة بشكل خاص لأن عدد الإعدامات يفوق المتوسط السنوي لإعدام 21 امرأة خلال فترة رئاسة إبراهيم رئيسي، ويبلغ ضعف المتوسط السنوي لإعدام 15 امرأة في عهد رئاسة حسن روحاني.
وبالنظر إلى أن الإعدامات في إيران تتم سراً ولا يتم الإعلان عنها من قبل القضاء، فمن الواضح أن العدد الفعلي للإعدامات أكبر مما تم الإبلاغ عنه.
هذا الارتفاع يشير إلى الاستخدام المتزايد من قبل النظام الإيراني لعقوبة الإعدام، بما في ذلك ضد النساء، وزيادة في انتهاكات حقوق الإنسان التي تُلاحظ أيضاً في عهد رئاسة مسعود بزشكيان.
هذا يثبت مرة أخرى أن حقوق الشعب الإيراني، وخاصة النساء، تستمر في الانتهاك بغض النظر عمن يتولى رئاسة الجمهورية في نظام الملالي. منذ تعيين بزشكيان في يوليو 2024 تم إعدام ما لا يقل عن 255 سجيناً.
حملة “ثلاثاءات لا للإعدام“
بناءً على وثائق داخلية لنظام الملالي، والتي كشفت عنها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، فإن ما لا يقل عن 5000 سجين في إيران يواجهون عقوبة الإعدام. من بينهم عشرات السجناء السياسيين.
في هذا العام، أصدر النظام حكم الإعدام على امرأتين، بخشان عزیزی وشریفه محمدی، وهما ناشطتان في مجال حقوق الإنسان.
كما حُكم بالإعدام على ما لا يقل عن 10 سجناء سياسيين في شهري سبتمبر وأكتوبر من هذا العام، وجميعهم من أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
رغم تصاعد القمع، لا تزال المطالب بالعدالة قائمة. وفي مواجهة موجة الإعدامات من قبل النظام الإيراني، بدأ السجناء السياسيون منذ فبراير حملة تحت عنوان “ثلاثاء ات لا للإعدام”، والتي استمرت لمدة 37 أسبوعًا حتى الآن، وامتدت إلى 22 سجنًا في جميع أنحاء البلاد.
ويُضرب هؤلاء السجناء عن الطعام كل يوم ثلاثاء، مطالبين بوقف استخدام عقوبة الإعدام كأداة لقمع الاحتجاجات. كما يطالبون المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه جرائم النظام.
إيران، صاحبة الرقم القياسي في إعدام النساء
تؤكد لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، من خلال تسليط الضوء على الانتهاكات المستمرة لحقوق النساء في إيران والنضال الدائم من أجل الحرية والمساواة، على أن 10 أكتوبر من كل عام هو يوم لتذكير العالم بأن النظام الإيراني يتصدر قائمة الدول في إعدام النساء.
ويستخدم مسؤولو النظام الإيراني عقوبة الإعدام بلا هوادة، مستهدفين عادة الأقليات الدينية والعرقية والمعارضين السياسيين، وخاصة النساء. هذا السلوك يتعارض تمامًا مع المعايير الدولية التي تسعى إلى إيجاد بدائل للسجن بالنسبة للنساء والاعتراف بدورهن الحيوي كأمهات. لكن في إيران، لا يتم فقط سجن النساء بل يُعدمن أيضًا.
وتسعى المقاومة الإيرانية دائمًا لإلغاء عقوبة الإعدام، وإنهاء التعذيب، ووقف جميع أشكال انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
في اليوم العالمي ضد عقوبة الإعدام، نطالب المجتمع الدولي بإيلاء الاهتمام بوضع النساء اللواتي يواجهن خطر الإعدام في ظل حكم النظام الإيراني، ونحثه على الضغط على النظام لوقف هذه العقوبات، خاصة ضد النساء.
كما نطالب بمحاسبة ومحاكمة علي خامنئي، الولي الفقيه لنظام الملالي، باعتباره المسؤول الرئيسي عن هذه الدورة المستمرة للإعدامات في إيران.
