رسالة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة، لمرحلة انتقال السيادة إلى الشعب الإيراني
السبت 28 فبراير/ شباط 2026
رسالة مريم رجوي:
إن موت خامنئي هو موت الاستبداد الديني ونهاية نظام ولاية الفقيه. لقد حان الآن وقت إرساء الحرية وسيادة الشعب الإيراني.
وبالنيابة عن مقاومة الشعب الإيراني أعلن:
أعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية عن تشكيل الحكومة المؤقتة استناداً إلى خطة النقاط العشر المعلنة لانتقال السيادة إلى الشعب الإيراني. ويعود تاريخ الإعلان عن الحكومة المؤقتة إلى أكتوبر 1981.
إن الشعب الإيراني، كما أظهر في انتفاضة يناير، يتطلع إلى مستقبل يقوم على أساس جمهورية ديمقراطية، ويرفض كلاً من نظام الشاه ونظام الملالي الظالمين الديكتاتوريين.
أعلن للمجتمع الدولي أن الشعب الإيراني وحده هو من يملك شرعية تقرير المستقبل السياسي لبلاده.
لقد قلنا مراراً وتكراراً أن الشعب الإيراني يكتب مصيره بدماء أبنائه البواسل، ولا حاجة لتدخل خارجي.
وأكدنا دائماً أننا لا نطلب أموالاً ولا وجوداً لقوات أجنبية على الأراضي الإيرانية.
الآن هو وقت التضامن والوحدة ضد بقايا الدكتاتورية الدينية ونظام الشاه الفاشي التي تسعى لسرقة الثورة الديمقراطية وثمرة 47 عاماً من معاناة ودماء الشعب الإيراني وأبنائه البواسل.
إن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، باعتباره أقدم ائتلاف ديمقراطي ومستقل في تاريخ إيران، والمستند إلى مقاومة قدمت مائة ألف شهيد على طريق الحرية، قد طرح مشروع جبهة التضامن منذ 24 عاماً بمبادئ وطنية ثابتة وراسخة. ويدعو هذا المشروع كافة القوى السياسية في جبهة الشعب الإيراني الملتزمة بإسقاط الاستبداد الديني وإقامة جمهورية ديمقراطية قائمة على فصل الدين عن الدولة، إلى العمل بتضامن واتحاد في هذا الوقت العصيب رغم اختلافاتهم.
ومن هنا، أدعو الأفراد الوطنيين في الجيش إلى الوقوف بجانب الشعب الإيراني. ويجب على قوات الحرس وغيرها من القوات التي تحمي النظام أن تلقي سلاحها وتستسلم للشعب.
إن الطلاب والعمال وعمال النفط والمزارعين وصغار الكسبة والممرضين والمعلمين، نساءً ورجالاً، يعتبرون جنود وضباط الوطن في جيش التحرير الوطني، وهم الحافظون لأرواح الناس وصحتهم وسلامتهم والقائمون على تسيير الأمور وحل مشكلات الشعب حتى إشعار آخر واستقرار الحكومة المؤقتة.
وفقاً لقرارات المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، فإن الحكومة المؤقتة مكلفة بعد استقرارها على أرض الوطن بإجراء انتخابات حرة ونزيهة خلال ستة أشهر لتشكيل المجلس التأسيسي والتشريعي الوطني. وتتمثل مهمة هذا المجلس في صياغة الدستور وتحديد نظام الجمهورية الجديد للبلاد، وسن القوانين لإدارة الشؤون الجارية حتى تشكيل أول برلمان وطني وفقاً للدستور الجديد، وتعيين حكومة تتولى شؤون البلاد تحت إشراف المجلس التأسيسي بعد استقالة الحكومة المؤقتة التي استمرت 6 أشهر.
أؤكد مرة أخرى أن المجلس الوطني للمقاومة والحكومة المؤقتة لا يسعيان إلى السلطة، بل يهدفان إلى نقلها لجمهور الشعب.
التحية للشعب الإيراني
النصر للثورة الديمقراطية الإيرانية
وتحيا الجمهورية الديمقراطية
