اقتحمت عناصر استخبارات قوات الحرس منزل ”مولود حاجي زاده “، وهي صحفية وناشطة في مجال حقوق المرأة، يوم الاثنين ، 3 فبراير 2020.
وبعد تفتيش شامل لمنزلها صادرت عناصرقوات الحرس بعض مقتنياتها الشخصية مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية وبطاقات الهوية وبعض كتبها.
وفي نهاية تفتيش منزلها، أبلغت العناصر”مولود حاجي زاده “، أن عليها الحضورفي التوقيت والمكان اللذين سيتم تحديدهما فيما بعد لمتابعة الملف.
وحُكم على الصحفية بالسجن لمدة عامين وغرامة نقدية قدرها 4 ملايين تومان من قبل الشعبة الـ 26 لمحكمة الثورة في طهران برئاسة المجرم «إيمان افشار» بتهمة الدعاية ضد الحكومة وتشويش الرأي العام.
كما تم احتجازها ونقلها إلى سجن إيفين يوم 15 يوليو 2019 ، بعد مراجعتها النيابة العامة للأمن في طهران لتقديم آخر إفاداتها في جلسة الاستجواب ودفع الكفالة. وبعد إعلان التهم الموجهة إليها، تم الإفراج عنها مؤقتًا حتى نهاية محاكمتها بكفالة قدرها 250 مليون تومان يوم 16 يوليو 2019.
إن النظام الإيراني يمتلك أجهزة قمعية مختلفة تقوم كل واحدة منها باعتقالات تعسفية. وتتألف الأجهزة المختلفة من قوى الأمن الداخلي وقوات الحرس، والباسيج وحتى اللجان الإنضباطية للجامعات، وما إلى ذلك. لقد شكلوا شبكة لقمع حرية الرأي والتعبير والتجمع للمواطنين.
وفي تطور آخر، حُكم على ناشطة الحقوق المدنية ”فاطمة سبهري“ بالسجن لمدة 6 سنوات.
كما أصدرت محكمة الاستئناف حكمًا على الناشطة المدنية ”نسيم صادقي“بمدينة تبريز في محافظة أذربيجان الغربية يوم الاثنين3 فبراير2020، بالسجن لمدة 3 سنوات من ضمنها 6 أشهر مع وقف التنفيذ.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الملالي قد شن موجة من الاعتقالات التعسفية طالت نشطاء الحقوق المدنية في أعقاب انتفاضتي نوفمبر 2019 ويناير 2020. وتم اعتقال 12000 شخص وقتل 1500 شخص خلال انتفاضة نوفمبر فقط، وكان من بين القتلى 400 امرأة و17 شخصًا من الأحداث.
