عشية الذكرى السنوية العاشرة من حبسها، أصدرت «مريم أكبري» وهي سجينة سياسية في عنبر النساء بسجن إيفين رسالة، بشأن الأوضاع التي عانت في هذه السنوات العشر. وتم اعتقالها بتهمة تأييدها لمنظمة مجاهدي خلق وصدرحكم عليها بالسجن لمدة 15 عامًا. وأعدم النظام الإيراني شقيقيها وشقيقتها بسبب مناصرة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
وذكرت «مريم أكبري منفرد» في رسالتها بشأن كيفية اعتقالها في ليلة 30 ديسمبر 2009 وكتبت: في منتصف ليلة 30 ديسمبر 2009 حيث كانت ليلة باردة وممطرة فصلني جلاوزة النظام عن أطفالي ونقلوني إلى مكتب النيابة العامة بحجة بعض الإيضاحات وأعود حتى ظهر يوم 31 ديسمبر … بما أن زوجي لم يكن متواجدًا في المنزل، طلبت منهم أن أقدم نفسي إلى المكتب في الصباح الباكر بعد إرسال أولادي إلى المدرسة وروضة الأطفال لكنهم لم يوافقوا على ذلك …
وأشارت السجينة السياسية إلى الأيام الصعبة في السجن ونفيها إلى سجني جوهردشت وقرجك وتحدثت من الأمهات والآباء ممن حرموا من اللقاء الأخير بأبنائهم. «لقد كانت لهذه السنوات حالات عديدة من الشد والجذب». تم نفيي إلى سجني جوهردشت وقرجك. و ترعرعت بناتي الجميلات، لكن لا أحد يعرف كيف مرت تلك السنوات. كما لم يكن أحد يعرف ماذا حل بآبائنا وأمهاتنا الثكالى الذين ينتظروننا. الآباء والأمهات الذين تسلموا حقائب أعزائهم الملطخة بالدماء في مواعيد اللقاء بدلاً من لقائهم. الآباء والأمهات الذين حصلوا على العملة الورقية قدرها خمسين تومان كالمَهر بدلا من لقاء بناتهم. كل هذه السنوات مرت بمصائبها.
وجاء في جزء آخر من الرسالة: «كنت في زنزانات شعرت فيها بأن في وقت بعيد كان شقيقتي وأشقائي هنا. في السابق، كنت أبحث عن كسب أخبار من أحبائي في مقبرة «خاوران» والآن أشعر بأنني أقرب إليهم وأشعر بوجودهم. هنا محفورة آثارهم في كل باب وجدار.
وتابعت مريم أكبري منفرد في رسالتها «إن اضطهاد هذا النظام السفاح كان دومًا معنا. لقد فقدت أمي في طفولتي، وأبي توفي وهو يتطلع إلى يوم تحريرنا. لكننا كنا نعرف دائمًا شيئًا واحدًا وكنا على وعي منه:
أن أيدي زمر الإصلاحيين والأصوليين والمعتدلين كلها ملطخة في دماء أحبائنا. الأصوليون شهروا السيف علنًا ولكن الإصلاحيين كانوا مقنعين وأحيانًا أقرب إلينا ما يمكن تصديقه وجالسين معنا على موائدنا ماكرين ومخادعين في أربعة جدران السجن مخترقين أوقاتنا الهادئة كصديق وبادعاء التعاطف جلدونا بحيث لا يمكن شفائه إلا من خلال الكشف عن وجوههم الحقيقية من تحت أقنعة الخداع والمكر وإماطة اللثام عن أيديهم الدموية التي أخفوها تحت رداء الخدعة والمكر. وأما المعتدلين فهم زمرة خليطة من هاتين الزمرتين بخصوصية الحزم الاستبدادي العشوائي وصفة الخدعة المدمرة.
كما أشارت السجينة السياسية إلى اتهاماتها وممارسة التعذيب عليها ونفيها وكتبت: «اتهامنا كان الدفاع عن الناس. كان المنفى والتعذيب والإعدام جزاءنا، لأننا قلنا كان علينا ألا نتحدث. لسنوات عديدة ، كانت عقوبتنا أن نبقى في غياهب سجون النظام لأننا تحدثنا عن المساواة والأخوة والعدالة. لقد مرت هذه السنوات بكل مصائبها. إنني أمضى قدمًا أكثر صرامة من أي وقت مضى نحو سنوات السجن المتبقية، لأنني أعتقد أن الأشخاص المتنورين الذين كانوا ومازالو يدافعون عن الحق وجعلوا ذلك عنوان نضالهم وأردت أن أسلك دربهم وأكون صوتًا ممن لا صوت لهم في المجتمع الجريح بجانب مواطنينا».
وجاءت في نهاية الرسالة في إشارة إلى مقاومة السجناء السياسيين الآخرين: «عشية السنة العاشرة من سجني، أحيي كل مناضل درب الحرية فردًا فردا الذين زاد تحمل سنوات الحبس والحرمان والألم من صمودهم، فرحين برفع الوعي والمعرفة لدى المجتمع المتألم. وتجاوزوا الحصار الزائف لعصابات هذا الحزب الرجعي الإستبدادي ويقتربون إلى مطلع الغد.
تم اعتقال «مريم أكبري منفرد» في منزلها بعد عاشوراء بيوم واحد في 30ديسمبر 2009 وصدر حكم عليها بالسجن التنفيذي لمدة 15 عامًا يوم الأول من يونيو2010 بتهمة المحاربة لتأييدها لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
وطوال هذه السنوات ، تم حرمان هذه السجينة السياسية من حقها للإجازة وتلقي الخدمات الطبية في حين تعاني من أمراض الغدة الدرقية والتهاب المفاصل الروماتويدي.
بعد تقديم مريم اكبري منفرد شكوى في 17 أكتوبر 2016، بشأن إعدام أفراد عائلتها في العام 1988 وفي إجراء انتقامي من قبل المدعي العام في طهران حرمت من الخدمات الطبية وهددها مكتب المدعي العام بزيادة 3سنوات لمدة حكمها والنفي إلى سجن سيستان وبلوشستان.
تم إعدام شقيقين لـ «مريم أكبري منفرد»، من قبل المحاكم الثورية في إيران في أعوام 1981 -1984بتهمة «الارتباط والعضوية في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية».
كما أعدم شقيقها الأصغر وشقيقتها الأخرى في موجة إعدام السجناء السياسيين في صيف عام 1988.
حُرمت مريم أكبري منفرد من حقها للإجازه لمدة تسع سنوات منذ العام 2009 ، في حين أخذت محكمة الثوره كفالة قدرها مليار و 150 مليون تومان من عائلة السجينة السياسية في عام 2013 وفي آخر لحظة وعندما كان أطفالها بانتظار وصولها إلى المنزل، قيل للعائلة إن الإجازة قد ألغيت وجاءت رسالة من وزير المخابرات أن هذه السيدة يجب ألا تذهب إلى الإجازة.
