بعد مرور شهر واحد من اندلاع الانتفاضة العارمة تشير التقارير الأخيرة من إيران إلى أبعاد جديدة للقمع من قبل نظام الملالي. وأعلنت المقاومة الإيرانية أسماء 16 شهيدًا آخر يوم 17 ديسمبر 2019. وتشمل القائمة الجديدة اسم امرأة أخرى ”بيتا خدادادي“ التي استشهدت أثناء انتفاضة إيران.
وبلغ عدد شهداء انتفاضة إيران في نوفمبر أكثر من 1500 شهيد. وأعلنت المقاومة الإيرانية أسماء 520 شهيداً من شهداء الانتفاضة حتى الآن.
كما قامت لجنة المرأة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بتجميع معلومات وتقارير شهود العيان بشأن كيفية استشهاد النساء في الانتفاضة. ومع بيتا خدادادي التي استشهدت على أيدي قوات الأمن بمدينة كرج في محافظة ألبرز يصل عدد الشهيدات إلى 30 شهيدة تم التعرف عليهن حتى الآن بين شهداء انتفاضة إيران. واستشهد مالايقل عن 100 شهيد في محافظة ألبرز.
اعتقال معصومة سليماني في اليوم الأول من الانتفاضة
ألقت قوات الأمن القبض على معصومة سليماني، الحاصلة على ميدالية برونزية في مصارعة «أليش» العالمية في كازاخستان، في اليوم الأول للانتفاضة العارمة بمدينة خرم آباد مركز محافظة لورستان. وظلت عائلة معصومة سليماني صامتة بشأن اعتقالها على أمل إطلاق سراح ابنتها. يوم 16 ديسمبر 2019 ، قررت زميلاتها كسر الصمت وأعلنّ عن اعتقالها في الفضاء المجازي.
ملاحقة الطلاب الغائبين في أيام انتفاضة نوفمبر
وفقًا لتقرير أرسله المعلمون يوم الاثنين 16 ديسمبر 2019 ، إن استخبارات لقوات الحرس بمساعدة تلاميذ للبسيج ووزارة التربية والتعليم يقومون بإعداد قائمة عن الطلاب الذين كانوا غائبين في المدرسة خلال انتفاضة نوفمبر. ولا تزال هناك خلافات بين الباسيج وقوات الأمن في بعض المناطق حول كيفية التعامل مع هؤلاء الطلاب، كما شارك في العديد من الحالات أطفالهم في الانتفاضة.
وأفاد المعلمون أنه من بين مئات المعتقلين، لا يزال العشرات من طلاب المدارس والأطفال رهن الاحتجاز وتم نقل بعضهم إلى مركزالاصلاحية والتأهيل للأطفال.
إن عدد المراهقين الذين استشهدوا واحتُجزوا في الانتفاضة العارمة في إيران غير مسبوق.
يوم 16 ديسمبر 2019 ، أصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا قالت فيه: «يجب على المجتمع الدولي اتخاذ إجراء عاجل، بما في ذلك من خلال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عقد جلسة خاصة بشأن إيران لتفويض التحقيق في عمليات القتل غير القانونية للمتظاهرين و موجة مرعبة من الاعتقالات والاختفاء القسري وتعذيب المعتقلين، بهدف ضمان المساءلة ».
