خضعت 10 مقاه ومطاعم، و28 دراجة نارية، و70 سيارة منذ بداية العام الجاري في محافظة خراسان الجنوبية لإجراءات قضائية وأمنية بحتة بسبب القضايا المرتبطة بإغلاق الأماكن بسبب الحجاب وقيادة النساء.
ووفقاً لوكالة أنباء “مهر” الحكومية في 20 أغسطس / آب، اعترف أحمد قاسمي، المدعي العام لمركز محافظة خراسان الجنوبية، بإعلان هذه الأرقام بأبعاد جديدة من الضغوط القسرية على النساء وأصحاب المهن.
اعترف أحمد قاسمي بأن 28 دراجة نارية قد تم حجزها منذ بداية العام الجاري وحتى الآن بسبب حالات مرتبطة بالحجاب.
وقال في هذا الصدد إن 9 دراجات نارية تم حجزها من قبل قوات الشرطة، و19 دراجة أخرى من قبل شرطة المرور.
وحسب قوله، فقد تمت هذه الإجراءات في حالات كانت فيها الدراجة النارية تقودها امرأة أو كانت الراكبة الخلفية امرأة لا تلتزم بالحجاب الإلزامي الذي يريده النظام.
وأضاف قاسمي أيضاً أنه في 25 حالة أخرى، تم توجيه تنبيه للراكبات خلف الدراجات النارية بسبب قضايا مرتبطة بالحجاب ولم يتم حجز الدراجات النارية.
وأعلن مدعي عام مركز خراسان الجنوبية كذلك عن تسجيل بيانات 70 سيارة في النظام المعني بسبب عدم مراعاة الحجاب الإلزامي، وقال إن هذا الإجراء تم بهدف متابعة هذه السيارات واحتمال حجزها.
وأعلن أيضاً أنه منذ بداية العام الجاري، تم إغلاق 10 مقاه ومطاعم في هذه المحافظة لأسباب مرتبطة بإغلاق الأماكن بسبب الحجاب.
ودون الإشارة إلى اسم وموقع هذه الوحدات المهنية بدقة، زعم قاسمي أن 18 مقهى ومطعمًا آخر قد تم إغلاقها مسبقاً خلال الاحتجاجات الأخيرة لأسباب مماثلة.
إن نشر هذه الإحصاءات الرسمية في وسائل الإعلام التابعة للنظام يُظهر أبعاد تشديد الضغوط الأمنية، والتضييق على تنقلات النساء، والإضرار بمعيشة الشركات الخاصة.
إغلاق النوادي الرياضية؛ استمرار الضغط على المساحات الخاصة بالنساء
لا تقتصر هذه الإجراءات على محافظة خراسان الجنوبية بل تستمر في محافظات أخرى أيضاً.
وقد تم في السابق إغلاق أربعة نوادي رياضية نسائية في مدينة يزد من قبل شرطة مراقبة الأماكن العامة.
بناءً على تقرير وكالة أنباء “مهر” في 2 أغسطس / آب 2026، أعلن رئيس شرطة الأماكن العامة في محافظة يزد أن هذه النوادي الرياضية النسائية الأربعة أغْلِقَت بسبب ما أُعْتُبِرَ “مخالفات أمنية”، وتم تشكيل ملف قضائي لمديريها.
هذا العنوان الغامض هو حيلة معروفة لجهاز القمع لاختلاق الأعذار ضد الأنشطة المستقلة للنساء وفرض نمط حياة النظام إجبارياً.
في الواقع، يتم جزء ملحوظ من هذه الإجراءات بحجج مثل “عدم مراعاة الحجاب الإلزامي” وتهم مصطنعة مثل “كسر الأعراف”، و”مخالفة العفة”، و”عدم مراعاة الآداب الإسلامية”.
