دادخواهی مادران زندانیان سیاسی و فراخوانهای مکرر از سوی افکار عمومی مردم ایران و شخصیتها و سازمانهای مدافع حقوق بشر به گوش ملایان فرو نرفت و رژیم آخوندی رامین حسین پناهی، ۲۴ساله، زانیار مرادی، ۳۰ساله، و لقمان مرادی، ۳۲ساله، را در سحرگاه شنبه ۱۷ شهریور ۹۷، در زندان گوهردشت کرج به دار آویخت.
زندانیان از چند روز قبل از اعدام در اعتصاب غذای خشک به سر می بردند.
امجد حسین پناهی اعدام برادرش را تأیید کرد در حالی که مطبوعات حکومتی رژیم ایران خبر اعدامها را منتشر کردند.
خانواده های زندانیان سیاسی کرد مکرراً از ارگانها و شخصیتهای مدافع حقوق بشر در ایران و خارج کشور استمداد کردند تا از این اعدامها جلوگیری کنند.
مادر رامین، شریفه زرینی (دایه شریفه) روز ۳ خرداد ۹۷ در نامه ای به فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از او خواست تا برای متوقف کردن اعدام پسرش مداخله کند.
خانم زرینی و همسرش وزارت اطلاعات را تهدید کردند که اگر رامین را آزاد و حکم اعدامش را متوقف نکنند، خود را به آتش خواهند کشید. کاری که با دستگیری و بازداشت موقت پاسخ داده شد.
مادران زانیار و لقمان مرادی نیز به نوبه خود در نوارهای ویدئویی برای نجات جان فرزندانشان استمداد کردند.
خانم فرنگیس مظلومی، مادر زندانی سیاسی سهیل عربی، نیز از عموم مردم و فعالان و سازمانهای مدافع حقوق بشر خواست تا هرچه از دستشان برمی آید برای نجات جان این زندانیان انجام بدهند.
رامین حسین پناهی، یک مبارز و فعال سیاسی کرد، روز ۲ تیر ۱۳۹۶ دستگیر و در زندان مرکزی سنندج زندانی شد. وی در تاریخ ۲۵ دی ۹۶ به اعدام محکوم شد.
زانیار و لقمان مرادی که پسرعمو بودند در سال ۲۰۰۹ به اتهام «محاربه» و «افساد فی الارض» دستگیر شدند و به مرگ از طریق حلق آویز در ملاء‌عام محکوم شدند.
به رغم استمداد و دادخواهی مادران این سه زندانی سیاسی کرد و فراخوانهای جهانی علیه این اعدامها، رژیم ایران آخوندی آنها را اعدام کرد تا به این وسیله با تشدید فضای رعب و وحشت از گسترش اعتراضات مردمی جلوگیری کند.
رهبر اپوزیسیون ایران خانم مریم رجوی این اعدامها را جنایت علیه بشریت خواند و از شورای امنیت ملل متحد خواستار مداخله فوری جهت رسیدگی به این جنایات شد.
عفو بین الملل، گزارشگر ویژه ملل متحد در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران آقای جاوید رحمان، و خانم آگنس کالامارد، گزارشگر ویژه اعدامهای غیرقانونی و خودسرانه اعدامهای زندانیان سیاسی کرد را محکوم کردند.
