گزارش ماهانه کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت – ژوئن 2018
تجاوز به ۴۱ دختر و زن جوان در ایرانشهر موجی از خشم و انزجار برمی انگیزد
تجاوز به ۴۱ دختر و زن جوان در ایرانشهر موجی از خشم و انزجار برمی انگیزد. گرچه در ماه ژوئن باز هم اخبار خشونت و تبعیض علیه زنان و نقض حقوق آنها در ایران ادامه داشت، اما دردناک ترین واقعه مربوط به زنان و دختران جوان ایرانشهر بود که مورد تجاوز قرار گرفته بودند که در گزارش ماهانه کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت – ژوئن 2018 به آن خواهیم پرداخت.
هر ماه بدرفتاری و شکنجه زندانیان سیاسی از جمله محرومیت آنها از رسیدگی های پزشکی و درمان ضروری، دستگیری و حبس فعالین مدنی و مدافعان حقوق بشر و صدور احکام سنگین برای دانشجویانی که در جریان قیام دی ماه صدای اعتراض علیه رژیم بلند کردند، بخشهای اصلی عملکرد جاری ملایان حاکم بر ایران است.
در ماه ژوئن، زنان در حداقل ۶۴ حرکت اعتراضی شرکت داشتند. گزارشات حاکی از رشد مضاعف خشونت خانگی علیه زنان ایران طی یک سال و ترک تحصیل بیش از ۱۵۱هزار دختربچه در سال تحصیلی جاری بود. حداقل ۱۵ زن جوان در این ماه خودکشی کردند و ازدواج اجباری به عنوان یکی از اصلی ترین دلایلی اعلام شد که موجب می شود زنان دست به خودسوزی بزنند.
رئیس سازمان پزشکی قانونی اعلام کرد که تعداد زنانی که در سال ۹۶ علیه خشونت خانگی شکایت کردند ۵.۸درصد افزایش داشته است. در حالی که در سال ۹۵، تعداد شکایت علیه خشونت خانگی ۳.۲درصد افزایش داشته است. (خبرگزاری رسمی رژیم ایرنا – ۱۹ خرداد ۱۳۹۷)
یک مقام دیگر به نام عباس سلطانیان، معاون آموزش دوره متوسطه دوم وزارت آموزش و پرورش با اشاره به آخرین آمار ترک تحصیل دختران دانشآموز در مدارس کشور گفت: «در سال جاری یعنی سال ۹۶-۹۷ تعداد دانش آموزان دختری که در هیچ پایگاهی ثبت نام نکردند و هیچ جا مشخصاتشان ثبت نشده و اصلا دانش آموز محسوب نمیشوند ۱۵۱ هزار و ۴۶ نفر هستند.» (خبرگزاری حکومتی ایلنا- ۴ تیرماه ۱۳۹۷)
محمد نوروزی نیا، رئیس آموزش و پرورش دیشموک در استان کهگیلویه و بویر احمد، اعلام کرد ازدواج های اجباری از مهمترین دلایل خودسوزی زنان جوان در استان کهگیلویه و بویر احمد است. (سایت حکومتی تابناک- ۱۰ خرداد ۱۳۹۷)
همچنین برای اولین بار، یک مقام آمریکایی تأیید کرد که باندهایی که در سال ۹۳ به زنان اسیدپاشی می کردند مرتبط با رژیم حاکم بوده اند.
خانم سیگال ماندلکر، معاون وزارت خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی گفت، انصار حزب الله، یک نهاد مورد حمایت رژیم به حملات اسیدی علیه زنان در اصفهان مرتبط بوده است. به زنان متعددی که پوشش شان منطبق بر معیارهای رژیم نبود، با اسید حمله کردند، آنها را به شدت مجروح کردند و جوی از رعب ایجاد کردند. (فیسبوک فارسی وزارت خارجه آمریکا- ۱۷ خرداد ۹۷)
اما دردناک ترین واقعه، تجاوز گروهی به ۴۱ زن و دختر در ایرانشهر بود که جامعه ایران را شوکه کرد و موجی از خشم و انزجار علیه رویکرد رژیم زن ستیز حاکم در برخورد با این جنایت وحشتناک علیه زنان بی دفاع در یکی از محروم ترین استانهای کشور برانگیخت.
تجاوز به ۴۱ دختر و زن جوان از سوی مهاجمینی که با مراکز قدرت در ارتباط بودند
آن که برای اولین بار خبر را اعلام کرد مولوی طیب ملازهی، امام جمعه اهل تسنن ایرانشهر، بود. وی در خطبه نماز جمعه خود در روز ۲۵ خرداد ۹۷ فاش ساخت که ۴۱ زن و دختر جوان مورد تجاوز قرار گرفته اند.
این حملات از سوی یک باند متشکل از چهار نفر صورت گرفته بود که گفته می شود در ارتباط با خانواده های غنی و متنفذ شهر هستند.
مولوی طیب ملازهی با اشاره به فرد دستگیر شده گفت او «اعتراف کرده که به ۴۱ خواهر مسلمان اینها تجاوز کردهاند.» وی سپس در مصاحبه با خبرگزاریهای ایلنا و ایسنا اضافه کرد که عضو دستگیرشده این باند «فردی سرمایهدار و غنی است».
طیبه سیاوشی، عضو مجلس، اظهارات مولوی طیب ملازهی درباره تجاوز به ۴۱ دختر و زن جوان در ایرانشهر را تأیید کرد و گفت پیگیریهای او از «منابع غیررسمی»، نشان میدهد فرد بازداشتشده در این پرونده «از پایگاه قدرت و مالی برخوردار است». (خبرگزاری رسمی ایرنا – ۲۸خرداد ۹۷) سیاوشی اسمی از کسی نبرد.
خانوادههای آسیب دیده به مولوی طیب ملازهی گفتند «امیدی به پیگیری نیروهای انتظامی نداریم و عاملان تجاوزها افرادی هستند که به نحوی با بسیج ارتباط دارند». مردم از دو نفر به عنوان عوامل اصلی این تجاوزها نام میبرند و از ارتباط هر دو با نهادهای شبهنظامی خبر میدهند.
بنا بر برخی گزارشات دیگر پدر یکی از مظنونین از اعضای ارشد سپاه پاسداران است.
آدمربایی به زور اسلحه و با لباس فرم نظامی
قربانیان این تجاوزها بین ۱٨ تا ۳٠ سال سن داشته اند. آنها ابتدا توسط اعضای این باند در منطقه شناسایی شده و سپس آنها را در راه منزل میربودند.
همگی آنها به خانه ای امن در ایرانشهر منتقل شده و توسط چهار رباینده مورد تجاوز قرار گرفته اند. ربایندگان برای جلوگیری از شناسایی محل تجاوز در راه به قربانیان شان چشم بند می زدند، اما یکی از قربانیان موفق شده مسیر و خانه ای را که در آن مورد تجاوز قرار گرفته شناسایی کند.
به گفته مولوی طیب ملازهی، یکی از زنان قربانی این تجاوزها در ماه رمضان، در حین بازگشت از محل کار با خودرویی مواجه میشود که راهش را میبندد. او را با توسل به زور سوار ماشین می کنند و با خود می برند. زن قربانی تا غروب در دست افراد ناشناس اسیر بوده است.
رضا عبدی، مدیرکل پزشکی قانونی استان سیستان و بلوچستان، گفت: فرد 24 ساله ای که (روز دوشنبه ۲۸ خرداد ۹۷) به پزشکی قانونی سیستان و بلوچستان مراجعه کرد، مورد اذیت، آزار، تجاوز به عنف و آدم ربایی قرار گرفته بود. علائمی از تجاوز و آزار در وی مشهود بود… همچنین در معاینه این فرد آثاری از ضرب و جرح نیز مشاهده شده است. (خبرگزاری رسمی ایرنا – ۲۸ خرداد ۹۷) او سه یا چهار روز پس از وقوع حادثه شکایت کرد.
فاطمه فاضلی، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری سیستان و بلوچستان، در مصاحبه با کانال خبری ندای زاهدان گفته است: «چندین نفر از دختران ایرانشهری قربانی این حادثه شوم شدهاند که تنها تعدادی جسارت این را یافته اند که از رنج حادثه سخن بگویند».
گفته می شود بسیاری از قربانیان تجاوز به ۴۱ دختر و زن جوان در ایرانشهر از ترس «آبرویشان» از ثبت شکایت خودداری کرده و حقیقت را پنهان می کنند.
شهادت نادر یکی از قربانیان
یکی از قربانیان تجاوز به ۴۱ دختر و زن جوان که نوار صوتی او اخیراً روی اینترنت منتشر شده است می گوید، «هنگام بازگشت از کار در حالی که منتظر تاکسی بودم، یک زانتیای سفید با شیشه دودی مقابلم ایستاد. متوجه نشدم سرنشینهای آن چه کسانی هستند. میخواستم راهم را کج کنم که سه نفر که صورتشان را با لنگ پوشانده بودند، از ماشین پیاده شده و من را به زور سوار ماشین کردند.»
او گفت که آنها کیف و موبایل وی را گرفتند و چشمانش را بستند.
این قربانی افزود، «من را به خانهای بردند و تا نزدیکی شب در آنجا به من تجاوز کردند و بعد من را در نزدیکی خانه جایی انداختند… من متجاوزینم را نشناختم، چون صورتشان را ندیدم.»
او توضیح داد که وقتی درباره آنچه بر سرش آمده بود به خانواده اش گفت، اگر مادرش مانع نمی شد، برادرانش می خواستند او را بکشند.
کوچک نمایی جنایت و تهمت بستن به قربانیان
مقامات رژیم با سوء استفاده از تعداد کم شاکیان، تلاش کرده اند که از جدیت قضیه بکاهند و صحت خبر را زیر سوال ببرند.
آخوند ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان در واکنش به خبر تجاوز به ۴۱ دختر و زن جوان در ایرانشهر گفت: «ادعایی که از سوی آقای مولوی در نماز جمعه ایرانشهر اعلام شده مورد تأیید ما نیست؛ تاکنون سه نفر در خصوص موضوع آدمربایی و تجاوز دختران در ایرانشهر شکایت کردهاند.» (سایت حکومتی تابناک – ۲۷ خرداد ۹۷)
آخوند علی موحدیراد دادستان زاهدان هم گفت که «تنها سه شاکی خصوصی وجود دارد و در نتیجه نمی توان از تجاوز به ۴١ زن و دختر صحبت کرد.» وی از اساس منکر صحت این خبر شد و گفت «ممکن است برخی از این افراد از قبل ارتباطاتی با هم داشتهاند که بعداً به اختلاف برخورد کردند و منتهی به شکایت شده.»
محمدهادی مرعشی معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان اعلام کرد، «می توان گفت این سه نفر با یکدیگر آشنا بودند.» مرعشی مولوی طیب را متهم کرد که اطلاعات کمی در رابطه با این موضوع داشته و با صحبتهای خود جو شهرستان را ملتهب کرده است. (خبرگزاری رسمی ایرنا – ۲۸ خرداد ۹۷)
روز ۳ تیر ۹۷، وزیر کشور رژیم عبدالرضا رحمانی فضلی عدد ۴۱ را «غیرواقعی» خواند و گفت، «آنچه که به صورت رسمی تا این لحظه گزارش شده و شکایت رسمی کردهاند، چهار مورد بوده است.» وی سپس به طرز عجیب و غیرعادی ادامه داد که در بازجویی از افراد، ادعا شده است که موارد دیگری وجود دارد اما هنوز این موارد اثبات نشده است. (خبرگزاری حکومتی ایسنا – ۳ تیرماه ۹۷)
تهدید به دستگیری افشاکننده خبر
محمدجعفر منتظری، دادستان کل رژیم ایران، دوشنبه ۲۸خرداد اعلام کرد عامل انتشار خبر تجاوز به ۴۱ دختر و زن جوان در ایرانشهر تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.
به گزارش رسانه های حکومتی وی گفت: «مطابق اعلام مقامات قضایی محلی و دادستانی مرکز استان سیستان و بلوچستان و بررسیهایی که بنده بهعمل آوردم موضوع به این ترتیبی که مطرح شده تکذیب میشود.»
وی در اشاره به مولوی طیب ادامه داد: «قوه قضاییه با اینکه یک فردی از حضور در جمعی سوء استفاده کرده یک خبر دروغین و جعلی را بدون بررسی صحت و سقم آن منتشر نموده و حیثیت و آبروی خانوادهها را مورد هجمه قرار دهد برخورد قاطع خواهد داشت.»
دادستان کل رژیم با بیان اینکه «قطعا این ماجرا به این کیفیتی که مطرح شده دروغ محض است»، مولوی طیب ملازهی را به برخورد قضایی تهدید کرد که در صورت عدم اثبات این ادعا، «این اقدام با عنوان اتهامی تشویش اذهان عمومی به موجب قانون قابل تعقیب خواهد بود».
منتظری تأکید کرد، «همه باید بدانند که مسائل مربوط به امور اخلاقی، نوامیس مردم و مسائلی که جنبه حیثیتی و خانوادگی دارد به موجب موازین شرعی و قانونی باید مکتوم بماند.»
قربانیان به لحاظ حقوقی بی پناه هستند
یک جامعه شناس گفت، « قربانی به لحاظ حقوقی بیپناه است.»
شهلا اعزازی جامعه شناس و مدیرگروه مطالعات زنان انجمن جامعهشناسی ایران در رابطه با ماجرای ایرانشهر گفت، «این مسئله هرجای دنیا اتفاق افتاده بود موجب استعفای مسئولین ردههای بالا و بالاتر میشد. اما میشنویم که ادعایی که امام جمعه (که باید فرد قابل اطمینانی برای مردم این شهر باشد) کرده از طرف فرماندار رد شده و گفته نه اینها ۴۱ نفر نبودند. حتی اگر سه نفر بودند، شکایت همین سه نفر هم باید باعث استعفای فرماندار این شهر میشد، اما عملاً میبنیم که چنین اتفاقی نمیافتد.»
نه تنها هیچ مقامی استعفا نداد،، بلکه تعدادی از نفراتی که به این جنایت انزجارآور اعتراض کرده بودند را دستگیر و حبس کردند. عبدالله بزرگ زاده تنها یک نفر از دهها نفری است که در جریان اعتراضات به تجاوز گروهی دستگیر شد و هنوز آزاد نشده است.
علاوه بر این، مولوی طیب ملازهی که اولین افشاگر این قضیه بود را وادار به سکوت کرده اند.
بی اعتبار کردن شهادت زنانی که شکایات خود را ثبت کردند و متهم کردن آنها به داشتن روابط نامشروع با مهاجمین، از سوی مقامات نیز به نحو مؤثری توانست سایر قربانیان را از پا پیش گذاشتن برای ثبت شکایت در پرونده تجاوز به ۴۱ دختر و زن جوان منصرف کند.
یک فاجعه در شرف تکوین
روند قضایا نشان می دهد که مقامات محلی و کشوری قضائیه تلاش دارند موضوع را زیر فرش پنهان کنند. یک کر هماهنگ برای پنهانکاری حقیقت و کمک به جانیان برای گریز از چنگال عدالت. آنها که «از پایگاه قدرت و مالی برخوردارند» و به شهادت قربانیان و خانواده هایشان با «بسیج» و «نهادهای شبه نظامی» در ارتباط هستند.
اگر به خاطر خشم و انزجار گسترده اجتماعی نبود، حتماً که این زنان از این پیشتر محکوم و سنگسار شده بودند.
تلاش مقامات قضائیه برای کوچک نمایی و حتی انکار کل پرونده موجب خشم در اقشار مختلف جامعه و رسانه های اجتماعی شده است. مردم در بیان انزجار خودشان می گویند در کشوری که سعید طوسی، قاری قرآن محبوب ولی فقیه علی خامنه ای، از اتهام تجاوز به شاگردانش تبرئه می شود، روند دادرسی در ایرانشهر نباید باعث تعجب شود.
چنانچه در پرونده ریحانه جباری شاهد بودیم، ریحانه ۱۹ ساله که از خود در مقابل تجاوز دفاع کرده بود ۷ سال پشت میله های زندان قرار گرفت و شکنجه های بسیار شد تا مگر اتهام مجرم که از مقامات ارشد وزارت اطلاعات بود را سفیدسازی کنند و بالاخره به حکم ناعادلانه یک قاضی حکومتی حلق آویز شد.
در همین حال، دو لایحه پیشنهادی برای جرم انگاری کودک آزاری و خشونت علیه زنان بلاتکلیف در مجلس آخوندی خاک می خورند و هر روز عمل شنیع تجاوز همچون قارچ از اقصی نقاط کشور سر می زند و تکثیر می شود.
جدیت موضوع به طور خاص در آن است که مجرمین کسانی هستند که در ارتباط با بخشهای ذی نفوذ رژیم قرار دارند. و این نوک کوه یخ فاجعه ای است که در شرف تکوین است و پیش از همه و بیش از همه زنان و دختران را هدف قرار می دهد.
