مشارکت پایین زنان، بخشی از سیاست سرکوب
همانطور که در بخش های پیشین این نوشته خواندید، زنان ایرانی، تحت حکومت دیکتاتوری مذهبی، از حداقل حقوق یک زندگی شرافتمندانه و عادلانه منع شده اند. شکاف عمیق جنسیتی نیز تابعی از همین سیاست است.
ساختار قدرت و بازار کار در ایران مردسالارانه است. سیاست اشتغال بر این پیش فرض بنا شده که مردان نان آور خانه هستند و زنان باید به امور خانه داری و پرورش کودکان بپردازند. سهمیههای استخدامی و تسهیلات بانکی و حتی سیاستهای رفاهی به گونهای است که اولویت تسهیلات را به مردان بدهند و زنان را در حاشیه نگه دارند. قوانین کار و خانواده عملا از استقلال اقتصادی زنان حمایت نمیکنند و اشتغال زنان منوط به اجازه همسر است.
گزارش هایی که در رسانه ها و در مراجع بین المللی مثل بانک جهانی و گزارش فروم اقتصاد جهانی منتشر می شوند، بر اساس داده های رسمی دولت است. از آنجا که رژیم ملایان در انتشار آمار شفافیت ندارد و آمار را به نفع مصالح سیاسی دستکاری می کند، این گزارش ها نمیتوانند واقعیت موجود در ایران را بازتاب بدهند. با این همه، همین بررسیها حاکی از شکاف جنسیتی غول آسا در ایران میباشند.
گزارش فروم اقتصاد جهانی سال ۲۰۲۵
گزارش فروم اقتصاد جهانی سال ۲۰۲۵: رتبه جمهوری اسلامی ایران در میان ۱۴۸ کشور جهان، در رابطه با نابرابری های جنسیتی و اثر بخشی سیاستهای ملی با هدف ترویج برابری جنسیتی در رده ۱۴۵ قرار دارد.
نمره کلی ایران در شکاف جنسیتی ۰.۵۸۳ مشخص شده است. نمره آموزش ۰.۹۷۷، نمره بهداشت و درمان ۰.۹۶۴، نمره مشارکت سیاسی ۰.۰۳۱ و نمره مشارکت اقتصادی ۰.۳۴۳ می باشد.
اشتغال زنان در ایران کمتر از پاکستان و عربستان است. در مقایسه با کشورهای دنیا وضعیت ایران در زیرشاخص برابری اقتصادی تنها از بنگلادش و سودان بهتر است؛ اما در زیرشاخص نرخ مشارکت نیروی کار وضعیت ایران تنها با ۲۰.۱ درصد از همه بدتر است. (رویداد ۲۴- ۱۸ اسفند ۱۴۰۳)
تبلیغات حکومت آخوندی مبنی بر بکارگیری گسترده مدیران زن، بر آمارسازی و گماردن زنان به عنوان معاون و مشاور و … بدون اختیار ایجاد تغییر، متکی است. سایت خبر آنلاین روز ۲۱ اسفند ۱۴۰۲، به نقل از یک جامعه شناس نوشت: «دولت «مدیران مدارس دخترانه» را هم جزو آمار مشارکت زنان در مدیریت لحاظ کرده است.»
کتایون مصریدر شبکه اجتماعی کلابهاوس اظهار داشت: «معاونت امور زنان اعلام کرده که اکنون «۲۵ درصد» مدیران کشور، زنان هستند اما این معاونت، «طبقهبندیای از سطوح معاونان زن» اعلام نکرده است. ولی طبق برآوردهای بنده در شبکههای اجتماعی (دسترسی به منابع آماری شفاف دشوار است)، تنها ۶ درصد از نمایندگان مجلس، ۳ درصد از مدیران عالی و میانی، ۵/۱ درصد از اعضای شوراهای شهر و روستای کل کشور و ۱۲ درصد از اعضای شورای کلانشهرها از بین خانمها هستند. در سازمانها و هلدینگهای بزرگ بخش خصوصی هم «جایگاه زنان از یک عضو منفعل هیات مدیره فراتر نمیرود.»
این جامعه شناس تاکید کرد: «نظام، مبتنی بر نابرابری بین زن و مرد است؛ زن را متعلق به فضای خصوصی و مرد را متعلق به سپهر عمومی میداند و معتقد است برای زن، همسری و مادری مهمترین نقش است. در این گفتمان، مرزهای جنسیتی، حتی در صورت ورود زنان به سپهر عمومی، مشاغل و نقشهایی را به زنان اعطا میکند که به مادری و همسری بسیار شباهت دارد؛ مثل: معلمی، پرستاری، مربی کودک و … پس قدرت و فضای عمومی همچنان در چنبره نظم نمادین مردانه است که اجازه ورود زنان را به این نظم نمیدهد.»
با این پیشزمینه به بررسی ریزتر مشارکت زنان در اندکسهای مختلف می پردازیم.
مشارکت در سیاست
هرم قدرت دیکتاتوری مذهبی، در بالای آن تماما مردانه و در خدمت سیاستهای سرکوبگرانه و زنستیزانه چیده شده است. رهبر این نظام که اصلیترین تصمیم گیرنده در این نظام میباشد، یک آخوند است که به صورت مادامالعمر بر این سمت تکیه دارد. نیروی نظامی تروریستی سپاه پاسداران هم تحت فرمان مستقیم خود خامنهای و مسئول حفظ قدرت حکومت ولایت فقیه است که هم اکنون بیش از ۸۰٪ امور اقتصادی و عمرانی کشور را نیز تحت کنترل و در دست دارد.
پس از ولی فقیه، مجمع تماما مردانه تشخیص مصلحت این نظام قرار دارد که اعضاء آن تک به تک توسط شخص خامنهای نصب میشوند و به نوعی اتاق فکر او به حساب میآیند.
در کنار مجمع تشخیص مصلحت، شورای نگهبان قرار میگیرد. مسئولیت این شورا حفظ بنیادگرایی و شرع عقبافتاده آخوندی در قانونگزاریها و سیاستهای نظام است. اعضاء این شورا نیز تماما مرد و عمدتا آخوند میباشند.
دولت و سه قوای مقننه، مجریه و قضاییه در زیر لایههای فوق قرار میگیرند. قانون اساسی رژیم، ریاست جمهوری و قضاوت را مواضعی مردانه تعریف کرده است. یعنی امکان قرار گرفتن زنان در راس این دو ارگان در قانون اساسی، آب بندی شده است. در مجلس رژیم هم در عمر ۴۷ساله این نظام هرگز شاهد ریاست یک زن نبودهایم و از ترکیب و ماهیت آن هم چنین چیزی بر نمیآید.
در هیئت دولت فعلی، تنها یک وزیر زن، به عنوان وزیر راه و ساختمان حضور دارد که هم اکنون نامش در شمار وزرایی است که مجلس رژیم برای استیضاح آنان خیز برداشته است. به جز او تنها سخنگوی دولت و رئیس معاونت امور خانواده و زنان و همچنین رئیس سازمان محیط زیست پزشکیان زن هستند که هر سه، نقشهایی نمایشی و تشریفاتی داشته و قدرت اجرایی ندارند.
سایت حکومتی روز نو در ۱۵مهر ۱۴۰۴، در رابطه با معاونت امور خانواده و زنان ریاست جمهوری رژیم نوشت: «معاونت زنان و خانواده ریاستجمهوری» که قرار بود صدای زنان در دولت و پیگیر نیازها و مطالبات آنها در ساختار قدرت باشد، برای بسیاری از زنان ناشناخته است، آنهم بعد از گذشت ۲۰ سال از تاسیس این نهاد. حتی آنها که تحصیلکردهترند یا در مناطق برخوردارتر زندگی میکنند، با این معاونت آشنایی کمی دارند و آن را نه صدای خود میدانند و نه نماینده خود. معاونتی که هر بار بر اساس اقتضائات و رویکرد سیاسی دولت سمت و سویش نسبت به مطالبات زنان تغییر میکند.
گاه نگاهی متصلبانه نسبت به خواستهها و نیازهای زنان و گاه رویکردی تقریبا همسو با این نیازها، اما منفعل. مینا جعفری وکیل دادگستری می گوید: « این معاونت تاکنون اقدامی اثرگذار و ماندگار در حوزه زنان انجام نداده است. مجلس بسیار عقبتر از خواستههای جامعه است. بخش سختی از قدرت تمایلی به تغییر وضعیت زنان ندارد. به همین دلیل تأثیرگذاری معاونت بسیار محدود بوده است.»
در مجلس رژیم، بنابر گزارش خبرگزاری مهر در ۱۴ اسفند ۱۴۰۲، یعنی بعد از آخرین انتخابات شکست خورده مجلس رژیم، از میان ۲۶۰ نماینده انتخاب شده، تنها ۱۷ نفر زن هستند.
این رقم معادل ۶.۵۳ درصد می شود. درصدی که نه در عدد قدرتی برای نمایندگی کردن منافع زنان دارند و نه هیچ دغدغه ای برای مشکلات آنان. علاوه بر این، وجود اشخاصی مانند زهره لاجوردی، که فرزند اسدالله لاجوری معروف به جلاد اوین می باشد مشخص میکند که شورای نگهبان، چه نوع زنانی را برای شرکت در مجلس تایید صلاحیت میکند. کما این که هر کس در ایران می خواهد به عنوان یک مقام حکومتی نامزد شود، بیش از هر چیز باید التزام قلبی و عملی مطلق به ولی فقیه این نظام، خامنهای داشته باشد.
در مقامات شهری کشور پهناور ایران هم، موقعیت زنان بسیار ناچیز است. روزنامه حکومتی اعتماد با عنوان «سهم صفر درصدي زنان ايراني از استانداريها» می نویسد، اين واقعيت تلخي است كه مانند سيلي به صورت مخاطب فرود ميآيد. بهرغم جايگاه رفيع زن در فرهنگ و تمدن ايراني، تخصص و سواد بالاي بانوان، ظرفيت فزاينده آنان و سهم ۵۰درصديشان از جمعيت ايران، هنوز نام هيچ بانوي ايراني به عنوان استاندار بر تارك ساختار سياسي جمهوري اسلامي ثبت نشده است. (روزنامه حکومتی اعتماد – ۲۶شهریور ۱۴۰۳)
در مورد شهرداران زن نیز، سارا قائدی شهردار منطقه یک شیراز گفته بود: «در ایران یک هزار و ۴۵۶ شهر ثبت شده است، اما تنها هشت شهردار زن در کشور فعالیت میکنند که زیر ۲ درصد از شهرداران می شود. (پیام خبر – ۵ دی ۱۴۰۴)
ولی اخیراً زهرا بهروز آذر اعلام کرد که تعداد شهرداران زن به ۱۶ نفر رسیده است. (نورنیوز – ۲۲بهمن ۱۴۰۴)
این در حالی است که پیشتر، روزنامه همشهری ۵ بهمن ۱۴۰۰ نوشته بود: از میان ۱۴۲۴شهر کشور فقط در۶شهر شهردار زن انتخاب شده است. اگر این عدد را برای تعداد شهرها اصل بگیریم، درصد شهرداران زن ۱.۱۲درصد خواهد بود.
همشهری در مورد مشارکت زنان در شورای شهر آن زمان هم نوشت: از ۴۰۵کرسی شورای شهر در مراکز استانها فقط ۳۵کرسی سهم زنان شده است. (همشهری آنلاین – ۵ بهمن ۱۴۰۰)
رسانه های حکومتی به صورت گسترده از بکارگیری مدیران زن سخن می گویند حال آنکه جواد جمشیدزهی کارشناس مسائل سیاسی می گوید: «در حال حاضر به طور متوسط کمتر از ۳ درصد از مناصب مدیریتی در کشورمان در اختیار زنان است. (تفتان ما – ۲۱آذر ۱۴۰۳)
مشارکت اقتصادی و حضور در بازار کار
نرخ مشارکت زنان ایرانی در بازار کار طی سالهای اخیر به پایینترین حد خود رسیده است. بنابر دادههای آماری منتشرشده، این نرخ در پاییز ۱۴۰۳ به ۱۴.۷ درصد کاهش یافته که پایینترین سطح ثبتشده در سالهای گذشته است.
برپایه گزارش مرکز آمار و پژوهش دانشگاه تربیت مدرس، شکاف جنسیتی در بازار کار ایران در حال افزایش است. این شکاف در گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ سال به ۲۱.۱ درصد رسیده است. افزون بر این، نرخ بیکاری زنان در این گروه سنی ۲۹.۲ درصد و برای مردان ۱۸.۹ درصد گزارش شده است.
بنابر این آمار، تنها ۱۴.۴ درصد زنان ایرانی در زمره نیروی فعال اقتصادی قرار دارند، در حالی که میانگین جهانی این شاخص ۴۹ درصد است.
طبق گزارش مرکز آمار ایران از میان ۱۴میلیون نفر شاغل فقط دو میلیونو ۲۰۰ هزار نفر را زنان تشکیل میدهند. (ایسنا، ۲۱ آبان ۱۴۰۴)
بررسیها از آخرین وضعیت اشتغال در بخش صنعت کشور حکایت از آن دارد که در زمستان سال گذشته (۱۴۰۳) ۸ میلیون و ۱۴۴هزار و ۱۰۸ نفر در این بخش مشغول به کار بودهاند…تعداد شاغلان صنعتی مرد ۷ میلیون و ۲۷۶ هزار و ۵۸۶ نفر و تعداد شاغلان صنعتی زن ۸۶۷ هزار و ۴۳۳ نفر بوده است… در زمستان سال گذشته برای ۱۳۳ هزار و ۴۵۳ مرد شغل ایجادشده اما ۸۲ هزار و ۹۶۵ زن شغل خود را ازدست دادهاند. (خبرگزاری مهر، ۲۵ فروردین ۱۴۰۴)
نگاهی به نرخ بیکاری در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ ساله نشاندهنده بحران عمیقتری است. در بهار ۱۴۰۴، نرخ بیکاری این گروه سنی در سطح کشور ۱۹.۷ درصد بوده است. این عدد برای زنان جوان ۳۰.۹ درصد و برای مردان ۱۷.۴ درصد اعلام شده که بیانگر تبعیض جنسیتی گسترده در فرصتهای شغلی است. (اقتصاد آنلاین، ۲۵ تیر ۱۴۰۴)
نرخ کل بیکاری ۱۴.۳ درصد در میان زنان در مقابل ۶.۲ درصد برای مردان است، این شکاف عمیق نشان میدهد حتی از جمعیت محدود زنان حاضر در بازار کار، نسبت کمتری موفق به یافتن شغل میشوند. (تأمین ۲۴ – ۴ دی ۱۴۰۴)
آمار حکومتی بیکاری، تنها افرادی را در بر میگیرد که جویای کار باشند. یعنی انبوه زنان خانه دار و کسانی که از یافتن کار مایوس شدهاند یا از جانب مردان خانواده از اشتغال منع شدهاند را شامل نمیشود.
زنان ایرانی با کوشش بسیار زیاد هزینه سنگین تحصیل را پرداخته و بیش از ۶۰ درصد دانشآموختگان دانشگاههای کشور را تشکیل میدهند. با این وجود، نرخ مشارکت اقتصادی آنان فقط حدود ۱۴ درصد است. در حالی که این شاخص برای مردان به ۶۸.۴ درصد رسید. اما در میان فعالان اقتصادی نیز، از هر ۱۰ زن بیکار، ۷ نفر دارای مدرک دانشگاهی هستند. (شرق، ۲۱ آبان ۱۴۰۴ و اکوایران، ۳ اسفند ۱۴۰۳)
مریم زندهدل، حقوقدان توضیح می دهد: «زنان تحصیلکرده غالبا با مدارک فوقلیسانس و دکترا در مشاغلی با دستمزد پایین و غیرمتناسب با تخصص خود مشغول کار هستند و این وضعیت حاصل رویههای اجرائی و ساختارهای بازار کار است.» (شرق، ۲۱ آبان ۱۴۰۴)
زهرا کریمی، اقتصاددان نیز می گوید: «هرچند وضعیت اشتغال برای همه اقشار بسیار دشوار است اما در ایران زنان از بسیاری از مشاغل کنار گذاشته میشوند، برای مثال در ادارات دولتی هنگام جذب کارشناسان اولویت با مردان است درحالی که هیچ تفاوتی بین عملکرد کارشناس زن و مرد وجود ندارد.» (شرق، ۲۱ آبان ۱۴۰۴)
مریم زندهدل ادامه می دهد: «در بخش دولتی زنان با سختگیری بیشتری در گزینش مواجه هستند و یکسری استانداردهای ظاهری را باید رعایت کنند که مردان با آنها مواجه نمیشوند و در بخش خصوصی موضوع ازدواج و باروری زنان عامل جدی در محدودشدن فرصتهای شغلی آنان به شمار میآید و باعث قراردادهای کوتاهمدت و فسخ آنها میشود و پس از ازدواج یا باروری از بازار کار بهراحتی حذف می شوند.» (شرق، ۲۱ آبان ۱۴۰۴)
