در یکصد و بیست‌ویکمین هفته کارزار «سه شنبه‌های نه به اعدام»، زندانیان سیاسی در ۵۶ زندان ایران روز سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، در اعتراض به تداوم اعدام‌ها و تشدید سرکوب قضایی، بار دیگر دست به اعتصاب غذا زدند.
این حرکت اعتراضی که به یکی از طولانی‌ترین و مستمرترین اشکال مقاومت درون زندان‌های ایران تبدیل شده، نشان‌دهنده پافشاری زندانیان بر مخالفت با مجازات اعدام است.
بخش قابل توجهی از این زندانیان را زندانیان سیاسی زن تشکیل می‌دهند که در زندان‌های قرچک ورامین، بند زنان زندان اوین، بند زنان زندان سپیدار اهواز، بند زنان زندان عادل آباد شیراز، بند زنان زندان زاهدان، بند زنان زندان یزد و بند زنان زندان رشت دوران حبس خود را سپری می‌کنند.
این اقدام اعتراضی در شرایطی برگزار شد که مقام‌های امنیتی و مسئولان زندان‌ها طی هفته‌های اخیر با افزایش فشارها، اعمال محدودیت‌های گسترده و تهدید زندانیان به خصوص زنان زندانی سیاسی ، تلاش کرده‌اند از ادامه این کارزار جلوگیری کنند.
با وجود تشدید فضای امنیتی، زندانیان سیاسی با ادامه اعتصاب غذا، مخالفت خود را با موج فزاینده اعدام‌ها و سیاست‌های سرکوبگرانه حاکمیت اعلام کردند. در این میان، زنان زندانی سیاسی در زندان اوین نیز با فشارها و اقدامات تنبیهی بیشتری روبه‌رو شده‌اند.
تنبیه زنان زندان اوین برای شرکت در کارزار سه شنبه‌های نه به اعدام
بر اساس گزارش‌ها، زنان زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، زهرا صفایی، فروغ تقی‌پور، مرضیه فارسی، الهه فولادی، ارغوان فلاحی، شیوا اسماعیلی و گلرخ ایرایی که پیش‌تر به دلیل مشارکت در کارزار «سه شنبه‌های نه به اعدام» به سه هفته محرومیت از ملاقات محکوم شده بودند، پس از حضور دوباره در این اعتراضات، با سه هفته محرومیت مضاعف مواجه شده‌اند.
همزمان، ده‌ها زندانی دیگر نیز صرفاً به دلیل حضور در حیاط بندها یا مشاهده مراسم اعتراضی مرتبط با کارزار «سه شنبه‌های نه به اعدام»، با برخوردهای انضباطی، محدودیت‌های تازه و فشارهای امنیتی روبه‌رو شده‌اند.
در بخشی از بیانیه این کارزار، به تشدید فضای سرکوب در جامعه اشاره شده و آمده است که حاکمیت ایران طی ماه‌های اخیر با گسترش حضور نیروهای وابسته به نهادهای حکومتی در سطح شهرها و آموزش استفاده از سلاح در ملأعام، در پی نهادینه‌کردن خشونت و ایجاد فضای ارعاب در جامعه است.
بیانیه کارزار همچنین با هشدار نسبت به افزایش اعدام‌ها تأکید می‌کند که اعدام تنها یک مجازات قضایی نیست، بلکه ابزاری سیاسی برای سرکوب و ایجاد وحشت در میان شهروندان به شمار می‌رود. در این بیانیه آمده است که حکومت از اعدام به‌عنوان ابزاری برای وادار کردن جامعه به سکوت و تسلیم استفاده می‌کند، اما زندانیان و معترضان همچنان بر ادامه مقاومت و مخالفت با این سیاست‌ها تأکید دارند.
