سازمان عفو بین الملل در گزارش سال ۲۰۱۷ خود که روز ۲۲ فوریه ۲۰۱۸ (۳ اسفند ۹۶) منتشر شد، از جمله به وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخت.
این گزارش علاوه بر اینکه ایران را در زمره کشورهایی برمی شمارد که بیشترین استفاده را از مجازات مرگ می کند، در بخشی به وضعیت زنان می پردازد. در این بخش آمده است:
️زنان در قانون و عمل تحت تبعیضهای نهادینه شده قرار گرفتند از جمله در دسترسی به حق طلاق، اشتغال، ارث برابر، مناصب سیاسی و در حوزهی قوانین خانواده و قوانین کیفری.
️اعمال خشونتآمیز علیه زنان و دختران مانند خشونت خانگی و ازدواجهای زود هنگام و اجباری به طور گسترده و با مصونیت از مجازات ارتکاب یافتند. مقامات از جرم انگاری خشونتهای جنسیتی بازماندند؛ پیش نویس لایحهای در این مورد از سال ۲۰۱۲ در حال تعلیق مانده است. سن قانونی برای ازدواج دختران ۱۳ سال باقی ماند و پدران و پدربزرگان میتوانستند برای ازدواج دختران حتی در سنین پایینتر از دادگاه کسب اجازه کنند.
️همه ۱۳۷ زنی که برای نامزدی ریاست جمهوری ثبت نام کردند توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شدند. حسن روحانی با وجود درخواستهای جامعه مدنی هیچ وزیر زنی را در کابینه خود نگنجاند.
️حجاب اجباری دست پلیس و نیروهای بسیج را باز گذاشت که زنان را به دلیل نشان دادن مو از زیر روسری خود یا برای داشتن آرایش غلیظ یا لباس تنگ آزار و اذیت و بازداشت کنند. زنانی که علیه حجاب اجباری کارزار به راه انداختند به طور سازمانیافته و با حمایت حکومت مورد افترا و اتهام زنی قرار گرفتند.
️زنان ایرانی به موجب قانون مدنی از حق انتقال تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج با مردان غیرایرانی محروم ماندند، حقی که مردان ایرانی مزدوج با زنان خارجی از آن برخوردار هستند.
️مقامات در برابر فشارهای مداوم مردمی برای بازکردن استادیومهای فوتبال به روی تماشاچیان زن مقاومت کردند.
️با عدم احیای بودجهی برنامههای تنظیم خانواده که از سال ۲۰۱۲ قطع شده است، زنان با محدودیت در دسترسی به وسایل ضدبارداری روبهرو شدند. مجلس در ماه اکتبر قانونی را تصویب کرد که محدودیتهای شدیدی بر انتشار اطلاعات در مورد راههای پیشگیری از بارداری اعمال میکند.
️مسئولان به کنترل و محدود کردن سفرهای خارجی فعالان حقوق زنان ادامه دادند. عالیه مطلبزاده در ماه اوت به دلیل شرکت در یک کارگاه آموزشی در گرجستان در مورد «توانمندسازی زنان و انتخابات» به سه سال حبس محکوم شد.
