شهیندخت مولاوردی، معاون سابق روحانی در امور زنان و خانواده اعتراف کرد که علت افت رده ایران به پایین ترین رده های شکاف جنسیتی، قوانین و محدودیت های ساختاری است که حکومت به زنان تحمیل کرده است.
در گزارش شکاف جنسیتی که توسط مجمع جهانی اقتصاد برای سال ۲۰۱۷ منتشر شد، رتبه ایران دربین ۱۴۴ کشور، از رده 139 به رده 140 افت کرده است.
شاخص جهانی شکاف جنسی عددی بین 0 و ۱ است. هر اندازه عدد نهایی به 0 نزدیک شود به نابرابری مطلق و هر اندازه عدد به 1 نزدیک شود به برابری مطلق نزدیک می شویم. برابری نمونه 0.5 بیان کننده شکاف عمیق بین زن و مرد است طوری که مردان از مزایایی دو برابر زنان در ابعاد چهارگانه بهره مندند.
شاخص شکاف جنسیتی ایران 0.583 است. شاخص مشارکت و فرصتهای اقتصادی 0.357 و شاخص توانمندسازی سیاسی زنان 0.046 می باشد.
شهیندخت مولاوردی، که اکنون به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی کار می کند در مصاحبه ای با خبرگزاری رسمی ایرنا مورخ ۱۶ آبان ۹۶، اعتراف کرد:
یکی از مهمترین دلایل شکاف جنسیتی در عرصه اقتصادی، وجود قوانین حاکم در حوزه های اقتصادی است که عرصه را برای مشارکت و فعالیت مردان گسترده تر کرده است تا آن جا که اشتغال و درآمدزایی، حقی مردانه و خدمات رایگان خانگی، وظیفه ای زنانه تلقی می شود. به این معنا که با وجود این که قانون، اشتغال را حق برابر همه شهروندان می داند اما درعمل اولویت استخدام و فرصت های اقتصادی به مردان تعلق دارد، موضوعی که با سپری شدن چهار دهه از انقلاب اسلامی و تلاش زنان برای اثبات توانایی، همچنان لاینحل باقی مانده است.
اختیار همسر در منع اشتغال زنان هم از دیگر محدودیت های زنان در فعالیت های اقتصادی است که میزان بیکاری زنان را دو برابر مردان کرده است.
فضای مردانه تصمیم گیری، قانونگذاری و مدیریت هم عاملی است که زنان را از هیجانات حضور و مشارکت دور می کند. به این معنا که زنان در امور سرمایه گذاری یا استفاده از منابع مشترک خانواده باید از همسر، پدر و برادر اجازه بگیرند یا برای گرفتن تسهیلات و امکانات، امضای یک مرد، پشتوانه قرارداد او باشد یا هنگامی که برای بستن قرارداد با طرف غیرایرانی قصد سفر دارد باید مجوز خروج همسر را به همراه داشته باشد. همین عوامل موجب شده است که زنان احساس سرخوردگی کرده و به مرور زمان عرصه را به رقیب مرد خود واگذارکنند.
داشتن پیشینه خدمت در پست های مدیریتی کلان کشور، هم یکی از شروط و موانع حضور زنان در عرصه های سیاسی و اقتصادی است که مشاهده میزان مشارکت زنان در مجلس شورای اسلامی یا فرمانداری، شهرداری و در دیگر حوزههای سیاسی، نمایی از این واقعیت است.
