قتل رومینا اشرفی واکنش های گسترده ای را در سراسر ایران و جهان برانگیخت.
جمعی از مردم در سنندج طی روزهای ۸ و ۹ خرداد ۹۹ در اعتراض به قتل رومینا اشرفی دست به تجمع اعتراضی زدند. اکثریت شرکت کنندگان در این تجمع اعتراضی زنان بودند. زنان معترض عکس های رومینا را در دست داشتند.
این تجمع اعتراضی روز ۸خرداد در پارک آیتی و روز جمعه ۹ خرداد در تفریحگاه آبیدر سنندج شکل گرفت.
زنان همچنین در این تجمع بر علیه قوانین زن ستیزانه رژیم در رابطه با زنان و دختربچه ها و کودک آزاری شعار دادند.
از سوی دیگر سازمان عفو بین الملل عملکرد مجرمانه مقامهای حکومتی رژيم ملایان در رابطه با قتل رومینا اشرفی را محکوم کرد و در بیانیه ای نوشت:
«از سر بریده شدن رومینا اشرفی، دختر ۱۳ساله ای که به دست پدرش در یک «قتل ناموسی» در ایران سربریده شد، شوکه شدیم. از اینکه مقامات دولتی ایران درخواستهای مکرر رومینا برای حفاظت از دست پدر خشن و بدرفتارش را نادیده گرفتند ابراز انزجار می کنیم.
ما مقامات ایران و قانونگذاران آن را فرا می خوانیم که به مصونیت از مجازات در مقابل خشونت علیه دختران و زنان پایان دهند و خشونتهای خانوادگی را جرم اعلام کنند. آنها باید بند ۳۰۱ قانون مجازات را اصلاح کنند تا اطمینان حاصل شود مؤاخذه متناسب با شدت جنایت و جرم بدون متوسل شدن به اعدام صورت می گیرد.»
همچنین دفتر یونیسف در ایران به قتل رومینا دختربچه ۱۴ ساله به دست پدرش واکنش نشان داد.
مندیپ اوبرایان، رئیس دفتر یونیسف در ایران، نیز در بیانیه ای نوشت: «از مرگ غم انگیز رومینا اشرفی دختر چهارده ساله ایرانی به دست پدرش به شدت متأثر شدیم. در حالی که این روزها خانواده ها در سرتاسر دنیا در خانه می مانند تا از کرونا در امان باشند، این که یک کودک جانش را در چنین اقدام خشونت آمیز بیرحمانه ای از دست بدهد، ویران کننده است.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «هیچ چیز خشونت علیه کودکان را توجیه نمی کند. همه کودکان در ایران هر دختر و هر پسری باید همواره در مقابل همه اشکال خشونت در امان باشند.»
پیشتر در اطلاعیه ای در تاریخ ۸ خرداد ۹۹، کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت قتل این دختر بیگناه ۱۴ ساله را قویاً محکوم نموده و فاشیسم دینی حاکم بر ایران را مسئول اصلی قتل او دانست و از خانم میشل باشله کمیسر عالی حقوق بشر، شورای حقوق بشر، مجامع بین المللی و گزارشگران و مدافعان حقوق بشر، حقوق زنان حقوق کودکان خواست رژیم ایران را به خاطر قوانین و عملکردهای زن ستیزانه و فراهم کردن زمینه چنین قتلهایی محکوم کنند.
