روز جهانی کارگر را امسال در شرایطی گرامی می داریم که کارگران و به خصوص زنان کارگر ایران بیش از هر زمان دیگر تحت فشار قرار دارند. آنها قربانیان اصلی تعطیلی کارخانه ها و کارگاه ها و مراکز تولید بعد از شیوع ویروس کرونا هستند و به دلیل نداشتن درآمد و پس انداز و همچنین عدم حمایت دولت در وضعیت اسفباری به سر می برند.
اپیدمی کرونا برای اقتصادهای قدرتمند جهان نیز چالشی بزرگ است. این چالش برای اقتصاد فلج ایران بسیار جدی تر است و به دلیل سیاست های ضدمردمی یک دیکتاتوری فاسد و غارتگر، بهای آن را بخشهای کارگر و ضعیف جامعه میپردازند.
منابع رسمی رژیم شمار کارگران بیکار را تا قبل از شیوع کرونا ۳میلیون نفر عنوان میکردند. گفته می شود آمار واقعی بیش از اینها است ولی آمار هرچه که باشد بحران کرونا این وضعیت را تشدید کرده است. به نوشته روزنامه شرق ۲۶ فروردین ۹۹، «از ۲۵اسفند تا نیمه دوم فروردین، در همین بازه زمانی کوتاه، ۶۰۰هزار کارگر رسمی از کار بیکار شدهاند».
خبرگزاری حکومتی ایلنا ۲۳ فروردین ۹۹ نیز گزارش کرد که در آخرین فصل سال ۹۸، ۱۴۵ هزار زن به نسبت فصل مشابه سال قبل آن بیکار شدهاند. به نوشته ایلنا «برخی کارشناسان بر این باورند که آمارهای ارائه شده واقعیت کار و فعالیت اقتصادی زنان را نشان نمیدهد.»
مقامات رژیم تأیید می کنند که در ایران زنان ۷۵درصد تولید صنایع دستی و ۴۰درصد تولیدات کشاورزی و ۸۰درصد صنعت فرش را برعهده دارند. (خبرگزاری رسمی ایرنا- ۱۴اردیبهشت ۱۳۹۸)
با شیوع کرونا، به دلیل عدم حمایت دولت از صنعت و کارفرماها، آنها دست به تعدیل نیرو می زنند. مثل هر بحران اقتصادی دیگر در ایران، اولین قربانیان چنین تعدیل نیرویی، زنان کارگرند که اکثراً نان آور خانواده هایشان هستند. دوران شیوع کرونا و پس از آن می تواند زنان را به بیکاری بیشتر و بیگاری شدیدتری بکشاند.
اشتغال زنان کارگر در بخش غیررسمی
بازار کار در ایران مردانه است. بنا بر تخمین رسمی رژیم تنها پنج درصد از کل کارگران ایران را زنان تشکیل می دهند. اما واقعیت این است که زنان کارگر ایران بیشتر در بخشهای غیررسمی کار میکنند و در آمارهای رسمی به حساب آورده نمی شوند.
مهناز قدیرزاده، یک کارشناس روابط کار، در گفتگو با خبرگزاری حکومتی ایلنا گفت: «شرایط ناعادلانه بازار کار منجر به اشتغال زنان در مشاغل غیررسمی شده است. این نوع اشتغال هم در حین کار و هم در آینده بر وضعیت معیشتی زنان تاثیر میگذارد. نه تنها زنان دستفروشی که هر روز آنها را در مترو یا پیادهروهای شهر میدیدیم که بخش قابل توجهی از زنان کارمند و کارگر هم بیکار میشوند و نمیتوانند بیمه بیکاری بگیرند. میدانیم که زنان زیادی هستند که به صورت توافقی مشغول به کار هستند. منشیهای پزشکان، کارگران خدماتی، کارمندان دفاتر خصوصی و … در بسیاری موارد زیر یک میلیون تومان حقوق میگرفته و بیمه هم نبودهاند.» (خبرگزاری حکومتی ایلنا – ۲۳ فروردین ۹۹)
طیبه سیاوشی، عضو مجلس رژیم، در این باره گفت: «بدبختانه بسیاری از زنان کارگر به دلیل نیاز شدید مالی حاضر میشوند حتی با ماهی ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان مشغول به کار در محیطی شوند که تابع هیچ قانونی نیست و علاوه بر این که هیچ مزایا و تسهیلاتی به آنها تعلق نمیگیرد، کارفرما هر زمان که اراده کند میتواند بیهیچ دلیلی عذر این کارگران را بخواهد… به عنوان مثال حق تأهل از جمله مزایایی است که در بسیاری موارد به کارگران زن تعلق نمیگیرد.» (سایت رسمی معاونت امور زنان و خانواده – ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸)
اکثریت زنان کارگر ایران را زنان سرپرست خانوار تشکیل می دهند که اغلب روزمزد و بدون بیمه هستند. (خبرگزاری رسمی ایرنا – ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷) این افراد در صورت ابتلا به کرونا نمی توانند از مزایای غرامت دستمزد ایام بیماری بهره مند شوند.
علاوه بر زنان کارگر که در بخش غیررسمی شاغل هستند، دسته ای از زنان نیز در خانه کار میکنند، اما مدیریتی بر فروش محصول و درآمد خود ندارند. آنها حتی شرایط حداقلی کارگران کارگاههای زیر ۱۰ نفر را هم ندارند. بسیاری از زنان سرپرست خانوار در خانههای خود با کارهای خانگی مانند قالیبافی یا تهیه مواد غذایی و … امرار معاش میکنند یا برای خدمات نظافتی و خدمتکاری در خانههای دیگران به کارگری مشغول هستند. آنها با کمترین دستمزد و بدون بیمه، مرخصی یا مزایا باید سنگینترین کارها را انجام دهند.
اکثریت قاطع کارگران ایران روزمزد هستند
«بیش از ۹۶درصد قراردادهای ثبت شده کارگران از نوع موقت است و حدود ۳میلیون نفر کارگر غیررسمی در کارگاههای بدون شناسنامه بهصورت روزمزد و بدون بیمه فعالیت میکنند». (روزنامه حکومتی ایران ۹ اردیبهشت ۹۹)
به این ترتیب کارگر رسمی تقریباً از میان رفته است و اکثر کارگران، بهطور پیمانی و با قراردادهای موقت مشغول به کار می شوند. شمار زیادی از کارگرانی که بیکار شده اند در زمره کارگران بدون قرارداد هستند.
بسیاری از دولتها برای دوران کرونا و برای حمایت از نیروی کار کم و بیش تمهیداتی در نظر گرفتهاند. در ایران حمایت دولت از بخشهای ضعیف جامعه در حد اعطای یک میلیون تومان به یارانهبگیران است. برای حمایت از حقوق کارگران در دوران کرونا و پساکرونا هنوز هیچ طرحی از سوی رژیم ارائه نشده است. حتی اگر وعدههای توخالی مقامات رژیم محقق شود تنها شامل جبران خسارت بخشهای رسمی خواهد شد و شاغلان مشاغل غیررسمی که بخش عظیمی از آنها زنان هستند، لحاظ نمیشوند.
رژیم ملایان بدون هیچگونه تمهیدات بهداشتی و اجتماعی برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا، از روز ۲۳ فروردین با لغو محدودیت ها، بخش وسیعی از مردم و کارگران را به سر کار بازگرداند.
علي ربيعي سخنگوي دولت در مطلبی که روز ۲۳ فروردین ۹۹ توسط خبرگزاری رسمی ایرنا منتشر شد توضیح داد که چرا رژیم تصمیم گرفت میلیونها ایرانی را در بحبوحه پاندمی به قربانگاه بفرستد:«بیش از 1،5 میلیون کارگاه رسمی و غیررسمی دچار توقف شدند. 4 میلیون شاغل غیررسمی در کشور در معرض توقف یا کاهش فعالیت کاهش دستمزد و اخراج هستند… در صورت تعطیلی درازمدت … بیکارشدگان به بیش از ۴ میلیون نفر خواهد رسید که برای جبران دستمزد آنها با حداکثر ۲ میلیون تومان در ماه برای ۳ ماه، به ۲۴ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز خواهد بود.»
تخمین های محافظه کارانه بر اساس اطلاعات موثق دریافتی مقاومت ایران از داخل کشور حاکی از آن است که آمار جانباختگان در اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران قریب به ۳۸۰۰۰ تن در بیش از ۳۰۰ شهر کشور می باشد. با این همه فرمانداران و مقامات بهداشتی رژیم اذعان می کنند که منحنی بیماری هنوز در هیچیک از شهرهای کشور به قله (پیک) نرسیده است.
