با خصوصی سازی دست کم ۸۵درصد از مهد کودک ها، زنان کارگر ایرانی از این امکان برای مراقبت از کودکان خود در مواقعی که سر کار هستند، محروم می شوند.
برخی از کارگران زن مجبور هستند کودکانشان را به مهد کودک بفرستند. اما با خصوصی سازی مهدکودک ها و کاهش تعداد مهدهای دولتی، زنان کارگر ایرانی نیز با مشکلات بسیاری مواجه شده اند.
مراقبت از کودکان در زمان کار، یکی از انبوه مشکلات زنان کارگر ایرانی است که در بیرون خانه مشغول به کار هستند.
حبیب الله مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی، در رابطه با علت کاهش شدید تعداد مهدهای دولتی گفت، «چون اعتبار لازم برای پوشش دهی مهدهای دولتی فراهم نیست، درصد پوشش دهی نیز کاهش داشته است.» (خبرگزاری حکومتی ایلنا – ۳۱فروردین ۱۳۹۹)
تعداد مهدکودک های دولتی اندک است و شهریه مهدکودک های خصوصی عملاً بین ۱۵ تا ۳۰میلیون تومان در سال افزایش پیدا کرده است.
یک زن شاغل در مورد مشکلات زنان کارگر ایرانی برای نگهداری از فرزندانشان در ساعات کاری گفت، «این مشکل در کنار دیگر مشکلات زنان شاغل چه در گروه معلم باشند و چه زنان کارگر، ما را متوجه شرایط سخت و دشواری می کند. تبعیض در پرداخت حقوق بین زنان شاغل در بخش های مختلف دشواری های زیادی را بابت ادامه شغل و نگهداری از فرزند به وجود آورده است. اصولاً پایین بودن دستمزد زنان نسبت به مردان در برخی مشاغل به ویژه مشاغل غیررسمی و آزاد، یک نگرانی برای زنان به وجود آورده و موجب می شود خیلی از زنان از پس هزینه های زیاد زندگی در کنار پرداخت های بالای مهدهای کودک برنیایند. وقتی هزینه یک مهدکودک ماهانه ۲میلیون تومان باشد، طبعا زنان کارگر یا معلم آزاد، توان فرستادن فرزندانشان به این مهدها را پیدا نمی کنند.»
روز ۲۱ فروردین ۱۳۹۹، شورای عالیکار رژیم حداقل دستمزد کارگران را با ۲۱ درصد افزایش نسبت به سال قبل یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۶ تومان تعیین کرد.» (سایت حکومتی تابناک – ۲۱ فروردین ۱۳۹۹)
به اين ترتيب ميزان افزايش دستمزدها در سال ۱۳۹۹ نصف تا يك پنجم تورم است و بالطبع قدرت خريد حداقل حقوق كارگران در سال ۱۳۹۹ به مراتب كمتر از سال گذشته است.
به گفته رسول خضر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، خط فقر براي يك خانوار در شهرستانها نزدیک به ۵ میلیون تومان و در تهران نزدیک به ۱۰ميليون تومان است. (سایت حکومتی دنیای اقتصاد – ۹ آذر ۱۳۹۸)
به اين ترتيب حداقل دستمزد كارگران در سال ۱۳۹۹ سه تا پنج برابر كمتر از خط فقر است. این در حالی است که بیش از ۹۰ درصد کارگران، پیمانی یا موقت هستند. (سایت حکومتی عصر ایران – ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸)
کارگران پيماني و موقت مشمول قانون کار نیستند و اين حداقل دستمزد شامل حال آنها نمي شود و حقوق دریافتی آنها حتی به یک میلیون تومان در ماه هم نمیرسد.
