«مي ترسم روزي برسد كه غارت بيت المال و فقر و فلاكت عادي شود و موضوع حساس جامعه بشود دو تار موي زن كه زير روسري است يا بيرون آن» – پدر
طالقانی
اولین صدای گامهای حاکمیت دیکتاتوری در اسفند سال ۱۳۵۷ یعنی کمتر از یک ماه پس از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی شنیده شد.
درست یک روز قبل از روز جهانی زن که زنان ایران در تدارک برگزاری مراسم این روز جهانی بودند، ناگهان این عنوان در روزنامه کیهان، مردم انقلاب کرده ایران را حیرت زده کرد. عنوان خبر این بود: «زنان باید با حجاب به ادارات بروند». و در صفحه اول روزنامه به نقل از خمینی نوشته شده بود: «نباید در وزارتخانه ها معصیت بشود …. نباید زنان لخت به وزارتخانه ها بیایند. زنها بروند اما با حجاب باشند و مانعی ندارد بروند کار کنند لیکن با حجاب شرعی باشند». (کیهان ۱۶ اسفند ۵۷ شماره ۱۰۶۵۵ صفحه ۱).
زنان به پا خاسته ایران به سرعت دریافتند که نطفه سرکوبی خطرناکتر و این بار تحت پوشش دین در حال تکوین است. لذا وارد صحنه شدند و تظاهرات روز جهانی زن در اسفند ماه سال ۱۳۵۷ را تبدیل به یک تظاهرات اعتراضی گسترده ضد حجاب اجباری نمودند. گروههای مختلف زنان کارمند و دانشجو و دانش آموز و فعال سیاسی و خانه دار همه در این تظاهرات ملی و میهنی شرکت کردند. بخصوص شرکت گسترده زنان عضو و هوادار سازمان مجاهدین خلق، که همه روسری بر سر داشتند حامل یک پیام قوی بود: «حق انتخاب آزاد پوشش برای زنان»
در همان ایام پدر طالقانی هم که روح راستین انقلاب ضدسلطنتی و خصم آخوندهای قدرت طلب بود، به حمایت از آزادی پوشش زنان جامعه برخاست و همگام با فرزندان مجاهدش هرگونه اجبار و خشونت در اعمال حجاب اجباری را در اولین نماز جمعه پس از این واقعه در ۲۰ اسفند سال ۱۳۵۷، محکوم کرد.
او در سخنان خود سوءاستفاده خمینی و آخوندهایش را برملا کرد و گفت: «نه در زمان پيامبر نه ائمه معصومين چيزي بنام حجاب اجباري نبوده، اين يك حكم من در آوردي است كه نه تنها عفاف و پاكي را در جامعه رواج نخواهد داد بلكه موجب گسترش فساد و فحشا در كل جامعه خواهد شد… حتي براي زنهاي مسلمان هم حجاب اجباري نيست چه برسد به اقليتهاي مذهبي… در اصل دين اكراه و اجبار نيست چه برسد به فروع آن… مي ترسم روزي برسد كه غارت بيت المال و فقر و فلاكت عادي شود و موضوع حساس جامعه بشود دو تار موي زن كه زير روسري است يا بيرون آن…» (روزنامه اطلاعات ٢١ اسفند ١٣۵۷)
امروز صحت صحبتهای پدر طالقانی درباره حکومت آخوندی به اثبات رسیده است، اما مواضع اصیل و درست همه مسلمانان آزادیخواه و به طور خاص مقاومت مردم ایران بر جای خود باقی است. تمام حرف این است که آزادی زنان یک امر امنیتی برای آخوندهای زن ستیز حاکم محسوب می شود و آنها تلاش می کنند با ایجاد قید و بند هر چه بیشتر بر دست و پای زنان، انرژی عظیم آنان و کل جامعه برای سرنگونی رژیم منفور را به بند بکشند.
در ادامه سلسله مطالب مربوط به طرح ده ماده ای خانم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران برای زنان، به بررسی ماده ۳ می پردازیم:
طرح ده ماده ای زنان برای ایران فردا
ماده ۳: آزادي انتخاب پوشش
- زنان در انتخاب پوشش خود آزادند. دخالت دولت در اين زمينه، ممنوع است.
- قانون حجاب اجباري بايد لغو شود.
- مقرراتي كه رعايت نكردن حجاب را مستوجب مجازات هاي اداري براي كارگران يا كارمندان زن دانسته، بايستي لغو شود.
- قوانين نوشته يا نانوشته كنترل پوشش و رفتار زنان تحت عنوان «بدحجابي» كه حق آزادي و امنيت زن ايراني را نقض كرده، در ايران فردا جايي نخواهد داشت.
تلاشهای حکومت آخوندی برای اعمال حجاب اجباری
– ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامي (مصوب ۱۳۷۵): «هركس علناً در انظار عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد، علاوه بر كيفر عمل به حبس از ۱۰روز تا ۲ماه يا تا ۷۴ضربه شلاق محكوم مي گردد و در صورتي كه مرتكب عملي شود كه نفس آن عمل داراي كيفر نمي باشد ولي عفت عمومي را جريحه دار مي نمايد، فقط به حبس از ۱۰روز تا ۲ماه يا تا ۷۴ضربه شلاق محكوم خواهد شد».
تبصره: «زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از ۱۰روز تا ۲ماه يا از ۵۰هزار تا پانصدهزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد».
– در قانون «رسيدگي به تخلفات اداري»، ماده ۸، بند ۲۰ (مصوب ۱۳۷۱) رعايت نكردن حجاب از سوي زنان در زمره «تخلفات اداري» محسوب شده است. اين تخلف مجازات هايي مانند توبيخ كتبي و در مواردي اخراج را در پي دارد.
-لایحه حمایت از آمران به معروف و ناهيان از منکر که در خرداد ماه ۹۳ به تصویب رسید. اعمال حجاب اجباری را فرا قانونی کرد و دست باندهای جنایتکار مرتبط با حکومت را برای هر جنایتی علیه زنان باز نمود. بلافاصله با صدور لایحه مزبور شاهد جنايت اسیدپاشی و بعد چاقو کشی علیه زنان به بهانه آخوند ساخته بدحجابي بودیم. کل هدف رژیم در مقدمه این لایحه آشکار است:
«اصل هشتم قانون اساسی امر به معروف و نهی از منکر را بهعنوان یک تکلیف همگانی مقرر نموده و شهروندان را در مقابل رفتار یکدیگر مسئول و ناظر قرار داده است.» … «طرح حاضر صرفاً با هدف حمایت قانونی از آمران به معروف و ناهیان از منکر است و بهمنظور رفع خلأ قانونی تهیه گردیده است.»
این لایحه سپس در یک ماده واحده بر حمایت دولتی و قانونی از چنین جنایاتی تاکید کرده و می گوید: «هرگاه فردی در مقام دفاع از شعائر اسلامی بهشرط عدم استفاده از الفاظ رکیک اقدام به امر به معروف و نهی از منکر نماید و به این جهت به او صدمه جسمی و جانی وارد آید، حسب مورد مشمول قوانین و مقررات مربوط به جانبازان و شهدا میشود.»
از این رو، مجلس رژیم بلافاصله دست به کار لایحه دیگری با عنوان طرح صیانت از عفاف و حجاب گردید که در ۱۳ دی سال جاری ۱۳۹۴ به تصویب رسید.
این طرح علاوه بر تاکید بر مواردی که در قوانین و لوایح قبلی آمده، بدحجابی را بعنوان یک تخلف رانندگی نیز محسوب کرده و زنان را علاوه بر توهین و تحقیر و مجازات های قضایی نظیر شلاق، در معرض اخاذی های مالی نیز قرار می دهد.
«طبق ماده یک طرح عفاف و حجاب، مأموران راهنمایی و رانندگی میتوانند با آن دسته از رانندگانی که در خودروی خود اقدام به کشف حجاب و … میکنند، برخورد کرده و جریمه ۱۰۰ هزار تومانی برای آنها لحاظ کنند. البته برای این دسته از رانندگان، علاوه بر جریمه نقدی، در صورت تکرار این تخلفات ۱۰ نمره منفی، طبق موضوع ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز لحاظ شده و وسیله نقلیه آنها نیز به مدت ۷۲ ساعت توقیف خواهد شد.»
بر اساس ماده ۲ این طرح نیز، «کارکنان دولت در صورت عدم رعایت حجاب اجباری با توبیخ کتبی و درج در پرونده استخدامی مواجه می شوند و در صورت تکرار، به کسر حقوق فوقالعاده شغل و یا عناوین مشابه و کسر یک سوم از حقوق یک ماه محکوم میشوند.»
در تبصره این مواد تاکید شده که این قوانین مانع از تعقیب قانونی خاطیان نخواهد شد.
ماده ۵ این طرح، اشتغال زنان در واحدهای صنفی را به تفکیک جنسیتی در محیط کار و محدوده زمانی ساعات ۷ صبح تا ۱۰ شب محدود میکند.
عدم رعایت از این ماده تخلف صنفی محسوب میشود و واحد صنفی متخلف از طریق نیروی انتظامی به مدت یک هفته و در صورت تکرار به مدت یک ماه تعطیل خواهد شد.
طبق ماده سه این طرح تمامی دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری موظف هستند ترتیبی اتخاذ کنند که ورود و حضور بانوان مراجعه کننده با رعایت حجاب شرعی باشد.
